سیگنال دلا‌ری از سال آینده

رئیس‌جمهوری روز گذشته پنج پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، «عدم اتکا به نفت» و «کوچک کردن دولت» عنوان کرد. روحانی درباره ارز گفت: «ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود و در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است.»

کارشناسان معتقدند بازگشت دلار از اضافه پرش باید در دو سناریو مدنظر قرار گیرد. با فرض عدم‌حصول درآمد‌های نفتی، نرخ ارز تابعی از تراز تجاری و صادرات غیرنفتی است و با رشد صادرات، به‌تدریج قطر حباب ارز کاهش پیدا می‌کند. اما حصول درآمد‌های نفتی باعث می‌شود که نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش بیشتری داشته باشد و حتی امکان نزول به زیر ۲۰هزار تومان وجود دارد. در این حالت، سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که از امکان حمله سفته‌بازانه و شرایط ایجاد ابرنوسان پرهیز شود.

سیگنال دلا‌ری از سال آینده

رئیس‌جمهوری روز گذشته در صحبت‌های خود، تصویری برای ارز سال آینده ارائه کرد. حسن روحانی در صحبت‌های خود درخصوص نرخ ارز بودجه و روند نرخ ارز در سال آینده کاهش نرخ ارز را یکی دیگر از اقدامات دولت در بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: «افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام‌های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است و هیچ‌کدام این‌ها آرزو نیست که این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است.»

البته معنی دقیق این صحبت رئیس‌جمهوری به‌طور کامل مشخص نشد و چند نوع برداشت را در رسانه‌ها و فضای مجازی در پی داشت. گروهی معتقد بودند که برداشت رئیس‌جمهوری این است که نرخ ارز بازار در سال آینده نیز به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد و در حقیقت، دولت نیز تلاش خواهد کرد که با لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش دهد. گروه دیگری، نیز عنوان کردند که مبنای صحبت‌های رئیس‌جمهور این بوده که ارز ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به ۱۱ هزار تومانی داده است.

همچنین برخی نیز تاکید کردند منظور نرخ رئیس‌جمهوری نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین ۱۷ هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگرچه که دقیقا مشخص نشد منظور از صحبت‌های روز گذشته، دقیقا کدام نرخ بود، اما کارشناسان معتقدند که پیش بینی از نرخ ارز تابع بسیاری از مسائل نظیر میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد متغیر‌های پولی، روند انتظارات تورمی، متغیر‌های سیاسی و مکانیزم تحریم‌ها، سطح تولید و سایر متغیر‌ها است؛ بنابراین نمی‌توان یک اظهارنظر دقیق در این خصوص ارائه کرد. گرچه که اظهارنظر‌ها و برداشت از صحبت‌های روحانی متفاوت بود، اما کارشناسان بر چند موضوع مهم تاکید می‌کنند:

نخست اینکه نرخ ارز سال آینده تابعی از میزان فروش نفت است، بنابراین نرخ ارز با نفت یک معنی پیدا می‌کند و بدون آن نیز معنی دیگر. اگر تحلیل نرخ ارز بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ تابعی از صادرات غیرنفتی است، که البته احتمال افزایش صادرات غیرنفتی وجود دارد و در نتیجه اضافه پرش نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، احتمالا صادرات نفتی نیز بر روند نرخ ارز سال آینده اثرگذار خواهد بود، اما باید مدیریت درآمد‌های نفتی به شکلی باشد که تجربه‌های تلخ گذشته در تثبیت دستوری نرخ ارز و پرش‌های ناگهانی رخ ندهد.

تزریق دلار‌های نفتی برای کاهش نرخ ارز می‌تواند تجربه بیماری هلندی در اقتصاد کشور را تکرار کند. موضوع دوم این است که در حال حاضر به‌دلیل شرایط سیاسی و تحریم‌ها، نرخ ارز دارای حباب یا اضافه پرش بوده، اما باید این حباب شکنی با سرکوب نرخ ارز به وسیله تزریق منابع نفتی اشتباه گرفته نشود. در نتیجه سیاست‌گذار باید یک‌نرخی را مدنظر قرار دهد که از یکسو از سمت متغیر‌های حقیقی و نرخ‌های بازار حمایت شود و از سوی دیگر، یک تعادلی را برای وارد‌کنندگان و صادرکنندگان ایجاد کند.

در نتیجه کارشناسان معتقدند که نمی‌توان یک نرخ را برای سال آینده در نظر گرفت و اعلام کرد که باید تنها بر این اساس حرکت کرد، اما حتی با پیش فرض رفع تحریم‌ها و بازگشت درآمد‌های نفتی شاید نرخ ارز را بتوان در محدوده ۱۶ هزار تومان با دامنه نوسان هزار تومان در نظر گرفت. درحال حاضر مهم‌ترین موضوع ثبات و پیش بینی پذیر شدن نرخ ارز در یک محدوده مشخص است.

کارشناسان به این سوال پاسخ دادند که اظهارنظر رئیس‌جمهوری درباره نرخ ارز بودجه براساس چه معیاری بوده و آیا می‌توان این رقم را معیاری برای ارز سال آینده دانست؟

موسی غنی‌نژاد- اقتصاددان: مشخص نیست مبنای نرخ ارز بودجه بر چه اساسی شکل می‌گیرد. این رویه‌ای است که در طول تمام سال‌های چند دهه اخیر در بودجه وجود داشته است. باید مشخص شود که دولت براساس چه برنامه‌ای و کدام محاسبه به نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی رسیده است. باید در تعیین این نرخ شفافیت وجود داشته باشد.

سیدکمال سیدعلی- معاون ارزی اسبق بانک مرکزی: این رقم عملی نیست، اگر هم عملی باشد برای اقتصاد کشور خوب نیست. بودجه یک برآورد است و این کف قیمت ارز است برای منابع درآمدی دولت. شاید میانگین درآمد فروش ارز باشد کالا‌های اساسی و فروش ارز نیمایی قیمت ارز اگر به زیر ۲۰ هزار تومان برسد خودش کار بزرگی است.

مژگان خانلو- سخنگوی ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۰: نرخ ارزی که آقای روحانی گفتند نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین ۱۷ هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این صحبت آقای روحانی دو نکته دارد: اول اینکه قرار است با وجود این سامانه فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کاهش پیدا کند. دوم اینکه این پیام را دارد که دولت قرار نیست از افزایش نرخ ارز کسب درآمد کند و درواقع با این‌کار حفظ ارزش پول می‌کند. وگرنه قرار نیست قیمت ارز در بازار تغییری داشته باشد و برداشت از صحبت آقای روحانی نباید این باشد. بلکه منظورشان تاثیری است که این نرخ ارز در بودجه سال آینده خواهد داشت. چون نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و دستوری نیست.

دکتر سوری- اقتصاددان: اول باید پرسید چه نرخ ارزی؟ و در چه بازاری؟ و با چه ویژگی‌هایی؟

اگر نرخ ۴۲۰۰ در بودجه را به ۱۱۵۰۰ تبدیل کنند؛ بله می‌شود، اما این به آن مفهوم نیست که واردکنندگان یا متقاضیان با نرخ ۱۱۵۰۰ و به مقداری که لازم دارند در بازار تهیه کنند. دولت نشان داده که فقط نرخ خود را به رسمیت می‌شناسد. در جریان دلار ۴۲۰۰ هم می‌گفت نرخ همین است و ما بقیه نرخ‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم! از این زاویه نگاه کردن بله ۷‌تومان هم می‌شود. خوب خواهد بود محاسبات خود را انتشار عمومی بدهند.

علی مزیکی- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: کاهش نرخ ارز ممکن است در اقتصاد ما رخ بدهد، ولی این موضوع در دست رئیس‌جمهوری نیست. اثر متغیر‌های خارجی و روند مذاکرات ایران با سایر کشور‌ها در این موضوع اثرگذار است. در هر صورت این سیاست ارزی به درست یا غلط متغیر قابل کنترلی نیست و تحت فشار متغیر‌های خارجی تعیین می‌شود.

علیرضا توکلیان- استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی: نرخی که در بودجه پیش‌بینی شده به‌صورت میانگین ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده و نه به‌صورت ثابت. در بررسی نرخ ارز عوامل مختلف تاثیرگذار باید به حساب بیایند. یکی اینکه بودجه سال آینده در سمت مصارف انعطاف‌پذیر نیست و همین مساله موجب می‌شود دولت هم برای اداره کشور و هم به تبع آن برای مذاکرات در موضع ضعف قرار بگیرد. خود عوامل سیاسی مثل روابط بین‌المللی و گشایش در تحریم‌ها نیز اثر قابل‌توجهی در نرخ ارز خواهند داشت. از طرف دیگر درآمد‌های نفتی ما در سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم به ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز نخواهد رسید. حتی اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود شرایط بازار نفت به‌خاطر شیوع کرونا چندان مناسب نیست. دیگر تولیدکنندگان نفت نیز اگر حاضر به کاهش سطح تولید نباشند قیمت نفت پایین خواهد بود و در مجموع منابع ارزی بودجه حاصل نمی‌شود. در داخل کشور نیز به علت کسری بودجه‌ای که دولت در سال‌جاری متحمل می‌شود احتمالا تورم‌های بالا خواهیم داشت که همین مساله نیز فشاری برای بالا رفتن نرخ ارز است.

کارشناسان بازار سهام

سعید اسلامی‌بیدگلی- عضو شورای‌عالی بورس: براساس فرمول‌های فعلی و با آگاهی از تمام ایراداتی که بر این فرمول‌ها می‌توان گرفت، در اینکه نرخ دلار چه در بازار آزاد و چه نیمایی بالاتر از نرخ‌های تعادلی خود قرار دارد، تردیدی وجود ندارد. با این حال دستیابی به نرخ دلار ۱۱۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ رویایی بیش نبوده و با هیچ مکانیزمی جز سرکوب قیمتی امکان‌پذیر نیست. با توجه به مقادیر و روند متغیر‌های کلان دیگر مثل حجم نقدینگی و پول به نظر می‌رسد عدد ۱۱ هزار تومان بسیار خوش‌بینانه است. باید گفت نرخ ارز در یک سیستم مشخص می‌شود و به همین خاطر از متغیر‌های دیگر مستقل نیست. نرخ ارز در آینده متاثر از عوامل زیادی است. بیش از هرچیز نیز وابسته به عوامل سیاسی است. اگر گشایشی واقعی در بخش خارجی رخ دهد نرخ ارز مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد، اما باز هم نرخ ۱۱ هزار تومان به نظر دور از دسترس است.

حسام‌الدین جعفری- کارشناس بورس: با توجه به انتخاب آقای بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا و احتمال توافق با ایران و رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رود جلوی روند افزایشی نرخ دلار گرفته شود، اما پیش‌بینی این نیست که دلار زیر ۲۰ هزار تومان بیاید. اندکی کاهشی خواهد بود، ولی بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان در بهترین شرایط پیش‌بینی می‌شود. کمتر از این نرخ شاید در کوتاه‌مدت عملی باشد، اما پایدار نبوده و به نفع کشور هم نیست.

علیرضا کاهدی- کارشناس بورس: می‌توان روند‌ها را پیش‌بینی کرد، اما شوک‌ها و دستکاری‌ها قابل پیش‌بینی نیستند. با این موج تورمی که داریم قیمت دلار باید به ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان برسد، ولی با دستکاری بازار و شوک‌های سیاسی که می‌تواند اتفاق بیفتد کمی کار را سخت می‌کند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

سپهر کشاورز- کارشناس بورس: قیمت دلار بستگی به صادرات و درآمد‌های داخلی کشور دارد. هرقدر درآمد‌های داخلی و صادرات کم شود مسلما دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد، اما مباحث انتخاباتی و همچنین احتمال بازگشت ایران به اف‌ای‌تی‌اف و رسیدن به توافق جدید هسته‌ای روی قیمت دلار اثرگذار خواهد بود. قیمت دلار تابعی از اینهاست. دولت احتمالا توافقاتی را در آینده پیش‌بینی می‌کند و اوضاع سیاسی را می‌بیند که چنین برآوردی از قیمت دلار برای سال آینده دارد. اما با این حال رقم ۱۱۵۰۰ تومان که برای دلار پیش‌بینی شده است به‌نظر نمی‌رسد قابل دسترسی باشد.

عظیم ثابت- کارشناس بورس: واقعیت بازار ارز با اظهارات رئیس‌جمهور در تناقض است. سال گذشته نیز دولتمردان از برنامه‌های منسجمی برای کنترل قیمت دلار صحبت می‌کردند، این درحالی است که قیمت دلار که سال قبل حدود ۱۰ هزارتومان پیش‌بینی می‌شد بیش از ۵/ ۲ برابر افزایش یافت. فعالان اقتصادی از تقویت پول ملی استقبال می‌کنند، اما شاخص‌های اقتصادی گویای چیز دیگری است. دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی وعده داده شده شبیه رویا است مگر اینکه ساختار‌های اقتصادی به دنبال بازگشت برجام، تغییر وضعیت صادراتی و نرخ سود بانکی با تحولات اساسی همراه شود.

محمد گرجی‌آرا- کارشناس بورس: شواهد حاکی از آن است که برای سال ۱۴۰۰ نیز شاهد چندنرخی بودن قیمت دلار خواهیم بود. بر مبنای مدل‌های ارزش‌گذاری قیمت دلار با پایه سال ۱۳۷۱ برای انتهای سال ۹۹ قیمت دلار حدود ۲۴ هزارتومان پیش‌بینی می‌شود. با توجه به اینکه دولت تمایل دارد بودجه را انبساطی جمع کند و آیتم مهمی همچون حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش یافته و با تاکید بر احتمال عدم تحقق فروش نفت ۴۰ دلاری، بنابراین کسری بودجه دولت برای ۱۴۰۰ قطعی است از این‌رو نرخ دلار تعادلی تا انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ هزارتومان تصور می‌شود. این درحالی است که در صورت بروز تنش‌های سیاسی و بین‌المللی این نرخ حتی ممکن است افزایش یابد. مگر اینکه دولت با نگاه دستوری و کنترل انتظارات تورمی، بازار ارز را کنترل کند. ادله دولت برای دلار ۱۱۵۰۰ تومانی همانند همان ادله‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

محمد شکری- کارشناس بورس: مکانیزم بازار تعیین‌کننده قیمت دلار است نه وعده‌هایی که در این خصوص داده می‌شود. شاید دولت برای کنترل انتظارات تورمی به‌صورت مقطعی بتواند قیمت دلار را دستوری سرکوب کند، اما متغیر‌های کلان اقتصادی در طی ۱۰ سال اخیر روند منفی را طی کرده‌اند واین روند به سال ۱۴۰۰ نیز کشیده می‌شود. همانطور که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را انتخاب کرد و معتقد بود با این نرخ دلار می‌تواند بازار را به شیوه‌ای منطقی مدیریت کنند الان هم با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی می‌خواهد کنترل بازار را دست بگیرد، اما بازار نسبت به این ادعا روندی متفاوت نشان خواهد داد.

حسن برادران‌هاشمی- کارشناس بورس: به‌نظر می‌رسد کف قیمت دلار تا پایان سال ۹۹ حدود ۲۲ هزارتومان و سقف قیمتی آن در چند ماه پایانی سال ۲۸ هزارتومان خواهد بود. به‌طور متوسط و در بهترین حالت دلار بر روی قیمت ۲۴ تا ۲۶ هزارتومان در نوسان خواهد بود. با توجه به افزایش قیمت دلار نیمایی به ۲۵ هزارتومان کاهش قیمت دلار امکان‌پذیر نخواهد بود. وضعیت قیمت دلار به آیتم‌های مختلفی بستگی دارد؛ انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان نیز بعد از سال‌جدید نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت دلار ایفا می‌کند. با توجه به اینکه از اسفند ماه وارد حواشی انتخابات خواهیم شد، ممکن است قیمت دلار را تا چند ماه به‌صورت دستوری ثابت نگه دارند.

محمد بابازاده- کارشناس بورس: اظهارات رئیس‌جمهور در مورد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه نه تنها خوش‌بینانه و رویایی بلکه کاملا بر خلاف منافع دولت است و به‌نظر نمی‌رسد برنامه چندانی برای دلار تعیین شده دربودجه ۱۴۰۰ داشته باشند. دلار ۱۱۵۰۰ تومانی که در بودجه عنوان شده عوارض بسیاری برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد. این نرخ دلار وضعیت تجارت خارجی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. افزایش واردات و کاهش صادرات یکی از پیامد‌های منفی این نرخ است که تبعات منفی بر کل اقتصاد کشور برجای می‌گذارد.

پیمان حدادی- کارشناس بورس: اولا باید دید آیا کلیات لایحه بودجه مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد یا نه، چون در این مورد ابهام وجود دارد، اما اگر هم این لایحه تصویب شود برای ارز چند نرخ تعیین شده است؛ یکی ۴۲۰۰ برای کالا‌های اساسی، دیگری ارز ۱۱۵۰۰ و بخشی هم نرخ نیمایی که در مجموع شاید میانگین نرخ ارز ۱۱ هزار تومان باشد، ولی عمده ارز با نرخ نیمایی خواهد بود. فروش نفت فاکتوری است که بر روی نرخ ارز اثر می‌گذارد. درست است که در بودجه فروش بیش از دو میلیون بشکه در نظر گرفته شده است، اما بیشتر این فروش براساس اوراق است و بر روی همین مساله نیز، اما و اگر وجود دارد. علاوه بر این بودجه سال ۱۴۰۰ را دو دولت اجرا می‌کنند یعنی نصفش در دست این دولت است و نصف دیگرش در دست دولت بعدی؛ بنابراین ممکن است دولت بعدی که بر سر کار بیاید متمم روی بودجه بگذارد و خیلی چیز‌ها را تغییر دهد.

امیرعلی امیرباقری- کارشناس بورس: استنباط من از صحبت‌های آقای روحانی این نیست که دلار با شیب تند و سریع به این رقم برسد. روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز وجود دارد که معروف‌ترین آن روش برابری قدرت خرید است. با توجه به تعدیل این فرمول می‌توان از نسبت تورم ایران و تورم آمریکا در یک سال پایه‌ای که درآمد‌های نفتی را از آن خارج کنیم نرخ دلار را محاسبه کرد. قطعا نرخ دلار باید با افزایش مواجه می‌شد، چون تورم انباشته‌ای داشتیم و به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود، اما بازار خودش جهتش را پیدا کرد. نیاز بازار و اقتصاد ایران اکنون و در آینده این نیست که رقم دلار چه عددی باشد. نکته مهم این است که نرخ دلار از دل واقعیت‌های اقتصادی بیرون بیاید و هیچ دستور و فرمایشی پشتش نباشد. بالا رفتن و پایین آمدنش به‌دلیل فشار‌های اقتصادی نباشد و از طرف دیگر سایر بازار‌ها هم در یک تعادل نسبی با نرخ ارز به سر ببرند تا بتوانیم رشد اقتصادی را داشته باشیم و رانت‌های پنهان اقتصاد را از بین ببریم.

شروین شهریاری- کارشناس بورس: شاخص تورم در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۳ برابر شاخص تورم فروردین ۹۷ و زمان معرفی ارز ۴۲۰۰ خواهد بود. یعنی حرف ایشان به لحاظ غیر عملیاتی بودن شبیه همان نرخ دستوری ۴۲۰۰ آن زمان است. هر چقدر آن محقق شد این هم می‌شود.