مالباختگان صنعت خودروسازی

شورای رقابت اعلام کرده است قیمت‌گذاری ۱۷ مدل خودرو بر اساس فرمول جدید انجام خواهد شد؛ فرمولی که بدون شک با اصلاحاتی که روی آن انجام شده، منجر به افزایش قیمت خودرو در کارخانه می‌شود.

اما فربد زاوه، کارشناس خودرو، به «شرق» می‌گوید هیچ کالایی با قیمت‌گذاری دستوری بازارش تنظیم نمی‌شود. به اعتقاد زاوه، زیان انباشته صنعت خودرو به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل سه سال تولید کشور است و با توجه به تعداد قطعه‌سازان، افراد ثبت‌نام‌کرده برای خودرو، سرمایه‌های بانکی از‌بین‌رفته و‌... (در مقابل ۱۲ هزار مال‌باخته مؤسسات مالی)، سیلابی ایجاد می‌شود.

امیر‌حسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت نیز نگران عدم تصمیم‌گیری قطعی درباره قیمت خودرو است. البته او می‌گوید: با توجه به ثبات نرخ ارز، در صورت افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، قیمت‌ها در بازار تکان نمی‌خورد. شورای رقابت قصد دارد ۱۷ مدل خودرو را با فرمول جدید قیمت‌گذاری کند.

بر اساس گزارش ایرنا، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت می‌گوید: با تصمیم‌های اتخاذ‌شده قرار نیست آزادسازی قیمت انجام شود، بلکه خودرو‌ها تقسیم‌بندی شده و قیمت بخشی از خودرو‌های پرتیراژ به نحوی که برای عموم مردم به‌صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. به گفته او، مطابق برنامه‌ریزی خودروسازان، ۵۵ درصد ظرفیت تولید به خودرو‌های اقتصادی و تیراژ بالا که قیمت پایین‌تری دارند، اختصاص داده می‌شود که از دستورالعمل گذشته شورای رقابت، یعنی سقف قیمتی، تبعیت می‌کنند و خودرو‌های جدید و ویژه‌تر که ۴۵ درصد تیراژ را تشکیل می‌دهند، از دستورالعمل جدید تبعیت خواهند کرد.

بر پایه اعلام رئیس شورای رقابت، خودرو‌های پژو ۲۰۷ اتوماتیک (هاچ‌بک)، پژو ۲۰۷ پانورامای دستی (هاچ‌بک)، سمند سورن‌پلاس، رانا‌پلاس با موتور EC ۵، رانا‌پلاس با موتور TU ۵، دنا‌پلاس توربوشارژ دستی، دنا‌پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما‌توربو S ۵ دستی، هایما‌توربو S ۷ اتوماتیک، K ۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند و شورای رقابت سه ماه یک بار قیمت‌ها را بازبینی خواهد کرد.

قیمت سرکوب‌شده راه به جایی نمی‌برد
آیا این فرمول جدید به مفهوم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در بازار و آزادسازی قیمت‌ها نیست؟ فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفتگو با «شرق» بیان می‌کند: اهمیتی ندارد قیمت خودرو را آزادسازی یا سرکوب کنند.

او ادامه می‌دهد: بار‌ها دیده‌اید که به‌هیچ‌عنوان قیمت سرکوب‌شده در هیچ کالایی از دان مرغ بگیرید تا خودرو یا هر چیز دیگر، مانع بروز تورم در بازار نشده است. تورم را با قیمت نمی‌شود کنترل کرد و این را همه اقتصاددان‌های جهان قبول دارند. این کارشناس خودرو عنوان می‌کند: اینکه بگوییم فرمول گذاشته و قیمت را با آن کنترل می‌کنیم، فقط جنبه پروپاگاندای دولتی دارد که اثرش منفی است. او ادامه می‌دهد: در‌حال‌حاضر قیمت‌گذاری شورا درباره مدل‌هایی مثل کوئیک آر، کوئیک اس و‌... بالاتر از بازار است. مگر قیمت کارخانه چری ۲۰ درصد بالاتر از قیمت بازار نیست؟ این نشان می‌دهد که اصلا مهم نیست در مبدأ کارخانه چه قیمتی را اعلام می‌کنید، نهایتا بازار درباره قیمت محصول متناسب با قدرت خرید، محبوبیت، مطلوبیت کالا و میزان عرضه تصمیم می‌گیرد.

فضای غیرشفاف تقاضای جدید ایجاد می‌کند
زاوه تأکید می‌‎کند: هرچه فضا را آشفته‌تر و غیر‌شفاف‌تر کنید، فقط باعث می‌شود تقاضای جدیدی ایجاد شود؛ چون نمی‌توانید به این تقاضا پاسخ دهید، محاسبات غلط می‌کنید. او بیان می‌کند: نه پراید ۳۰‌میلیون‌تومانی شورای رقابت مانع از پراید ۱۶۰‌میلیون‌تومانی در بازار شد و نه این فرمول‌های شورا باعث می‌شود پراید ۹۰ میلیون تومان شود.

این کارشناس خودرو می‌گوید: کاری که شورای رقابت می‌کند، چیزی جز ادامه تخریب سرمایه اجتماعی و تعمیق فساد نیست. اصراری که از مرحوم پژویان شروع شد و شیوا این راه را ادامه داد، شرایط را به جایی رسانده که صنعت خودروی ایران بیش از چهار تا پنج برابر اعداد فروشش منفی است. او ادامه می‌دهد: این سیلاب سرمایه‌ای که از بین رفته است، نه‌فقط خودروسازی بلکه اقتصاد ایران را در‌بر می‌‎گیرد. در مؤسسات مالی و اعتباری فقط ۱۲ هزار مال‌باخته داشتیم، اما در‌حال‌حاضر یک شبکه عظیم قطعه‌سازی داریم که به گفته یکی ۷۰۰ شرکت است، به گفته دیگری هزارو ۵۰۰ شرکت و فرد دیگری از وجود ۴۰۰ شرکت خبر می‌دهد. یک شبکه بانکی داریم که حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار میلیارد از سرمایه‌اش را از بین برده‌ایم و بیش از یک میلیون نفر آدمی که ثبت‌نام کرده‌اند، سیلابی است که آقایان درست کردند.

‌۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از دست رفته
زاوه می‌گوید: حالا هرچقدر بگویند مسائل صنعت خودرو کار دلالان و‌... بوده، واقعیت این است که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول از بین رفته است. او تأکید می‌کند: بر اساس آمار تولید، حتی اگر هر ماشین تولیدشده را صد میلیون تومان گران‌تر بفروشند (که این میزان گران‌فروشی شدنی نیست)، رقم زیان معادل سه سال تولید کشور است. این زیانی که ایجاد شده است، جبران‌پذیر نیست. در این شرایط به‌جای اینکه از شرایط بدی که در کشور ایجاد کردند، دست بردارند، در این آتش نفت می‌ریزند و شرایط را بدتر می‌کنند.

‌رونمایی از فرمول به‌روز‌شده قیمت خودرو
به نظر می‌رسد فرمولی که شورای رقابت از آن رونمایی کرده، مجوزی است برای آزادسازی قیمت خودرو؛ اما امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت،  عنوان می‌کند: قرار بود قیمت ۴۵ درصد تولیدات داخل که ۱۸ مدل آن اعلام شد، از سوی بازار یا بورس آزاد بشود. او ادامه می‌دهد: روش مجلس آزادسازی از طریق بورس بود و روش وزارت صمت یک‌جور قیمت‌گذاری در حاشیه بازار. ما منتظر بودیم نتایج آن مذاکرات بیرون بیاید که روز سه‌شنبه آقای شیوا اعلام کردند ما نمی‌گذاریم قیمت‌ها را جایی ببرید. ما به این مسائل رسیدگی می‌کنیم و در نتیجه فرمول‌هایشان را به‌روز کردند.

کاکایی می‌گوید: روز سه‌شنبه فرمول به‌روز‌شده را برای ۴۵ درصد تولیدات داخل رونمایی کردند که طبیعتا قیمتش بالاتر از قیمت محاسبه‌شده با فرمول قبلی است تا زیان خودروسازان کمتر شود، ولی به صفر نمی‌رسد؛ اما تب‌سنج قیمت در خودروسازی‌ها حتما بالاتر می‌رود.

او اضافه می‌کند: پیش‌بینی‌ها این است که وقتی قیمت‌ها را منطقی‌تر کنیم، تعداد سرمایه‌گذاران به خاطر کاهش حاشیه سود کم می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها در بازار متعادل‌تر شده و پایین می‌آید.

وجود ۲ نوع قیمت در بازار
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت بیان می‌کند: دو نوع قیمت داریم؛ یکی قیمت خرید از خودروسازی‌ها که باید در یک صف لاتاری بایستیم و اگر شانس بیاورریم خودرو به ما می‌رسد و قیمت دیگر، نرخی است که مصرف‌کننده واقعی وقتی نیاز به خودرو دارد از بازار خرید می‌کند.

او اضافه می‌کند: مثلا در یک مدل خودرو، قیمت کارخانه صد میلیون تومان است و نرخ بازار آن ۳۰۰ میلیون تومان. حالا در روش جدید شورای رقابت، قیمت خودروی صد‌میلیونی، تبدیل به ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. اگرچه قیمت بالا می‌رود، ولی باز هم حاشیه بازار دارد. به گفته کاکایی، با توجه به اینکه اعلام شده قرار است تیراژ هم بالا برود، قیمت بازار با افزایش عرضه کاهش خواهد یافت. او می‌گوید: سه ماه است که هر هفته یا دو هفته یک بار، از مجلس یا از دولت خبری درباره قیمت‌گذاری خودرو می‌شنویم و الان هم شورای رقابت به آن اضافه شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه می‌دهد: متأسفانه در این رابطه تصمیم‌گیری قطعی نمی‌شود. من حدس می‌زنم تعیین قیمت با این فرمول یکی، دو هفته طول بکشد؛ زیرا یک‌سری اعداد مبنا دارند که باید از بانک مرکزی بیاید. بعد به بهمن و اسفند می‌خوریم و به نظر می‌رسد خیلی هم ماجرا جدی نیست.

او یادآور می‌شود: از ۱۰ روز مانده به انتخابات آمریکا نرخ دلار که افسار‌گسیخته افزایش می‌یافت و به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده بود، تعدیل شد و به نزدیک ۲۵ هزار تومان آمد. از آن زمان نرخ خیلی چیز‌ها از‌جمله خودرو کاهش یافته است. به گفته کاکایی، در‌حال‌حاضر قیمت بسیاری از خودرو‌های داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افت کرده است و خودرو‌های خارجی هم بعضا بیشتر از ۴۰ درصد افت قیمت داشته‌اند. اگر نرخ ارز ثابت بماند، بهای خودرو بالا نخواهد رفت؛ حتی اگر شورای رقابت قیمت را مقداری بالا بکشد.