سخنگوی دولت با بیان اینکه این سند صرفاً یک نقشه راه است و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست، تصریح کرد: این چارچوب کلی و ظرفیتی است که در طول زمان باید از طریق توافقاتی در حوزه علایق مشترک تکمیل شود. بر همین مبنا این سند، پیمان، قرارداد و عهدنامه بین المللی محسوب نمیشود و طبق این تفسیر حقوقی نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد؛ بدیهی است در صورتی که بخواهد جنبههای اجرایی و عناوین مشخص حقوقی قرار گیرد به مجلس ارائه خواهد شد.
فرارو- سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه علت انتشار نیافتن سند جامع همکاری میان ایران و چین اظهار کرد: وزارت امور خارجه گزارش برگ این سند را که حاوی تمامی سرفصل ها، رئوس و محتوای توافق است منتشر کرده و به راحتی در دسترس همگان قرار دارد. انتشار متن کامل مشروط به موافقت طرفین است. ما هیچ ملاحظهای برای انتشار آن نداریم، اما شاید نظر طرف چینی متفاوت باشد.
علی ربیعی در اولین نشست خبری در سال ۱۴۰۰ با اشاره به امضای سند «برنامه همکاری جامع ایران و چین» گفت: در روزهای گذشته شاهد سفر وزیر امور خارجه چین آقای وانگای به تهران بودیم. این سفر فرصتی برای تبادل دیدگاههای میان دو کشور در زمینههای مختلف مورد علاقه و به ویژه تعمیق همکاریهای ایران و چین فراهم آورد. امضای سند «برنامه همکاری جامع ایران و چین» به منزله مهمترین دستاورد این سفر، در واقع نقشه راه ۲۵ سالهای برای همکاری، سرمایه گذاری و تجارت میان دو کشور است که امیدواریم در ماهها و سالهای آینده با توافقهای تکمیلی بتوانیم گامهای عملی در محقق کردن این چشم انداز برداریم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: البته این سند بلند مدت تنها مختص ایران برای چین نیست و اولین مورد سند بلند مدت همکاری برای ما هم محسوب نمیشود. همچنین این اسناد و برنامههای بلند مدت علیه هیچ کشور ثالثی نیست و تنها هدف آن تحقق و بهره برداری از همه ظرفیتهای موجود در روابط میان ملت هاست.
ربیعی ادامه داد: ما امیدواریم و البته آمادگی داریم که با سایر کشورهایی که علاقهمند به توسعه روابط در زمینههای تجاری و امنیتی هستند، اسناد مشابهی را در همکاری با هم تنظیم کنیم. به همین ترتیب، اعتقاد داریم که این سند همکاری، آخرین امیدها به موفقیت آمیز بودن مسیر احیای کامل برجام را تسهیل میکند.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه علت انتشار نیافتن سند جامع همکاری میان ایران و چین اظهار کرد: وزارت امور خارجه گزارش برگ این سند را که حاوی تمامی سرفصل ها، رئوس و محتوای توافق است منتشر کرده و به راحتی در دسترس همگان قرار دارد. انتشار متن کامل مشروط به موافقت طرفین است. ما هیچ ملاحظهای برای انتشار آن نداریم، اما شاید نظر طرف چینی متفاوت باشد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این سند صرفاً یک نقشه راه است و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست، تصریح کرد: این چارچوب کلی و ظرفیتی است که در طول زمان باید از طریق توافقاتی در حوزه علایق مشترک تکمیل شود. بر همین مبنا این سند، پیمان، قرارداد و عهدنامه بین المللی محسوب نمیشود و طبق این تفسیر حقوقی نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد؛ بدیهی است در صورتی که بخواهد جنبههای اجرایی و عناوین مشخص حقوقی قرار گیرد به مجلس ارائه خواهد شد.
ربیعی با اشاره به واکنشهای انتقادی به امضای این سند در روزهای اخیر، گفت: یک بخش از واکنشها نگرانیهایی است که ما باید به آن توجه کنیم، نخبگان جامعه و کنشگران سیاسی مایلند هیچ قراردادی خارج از منظر افکار عمومی منعقد نشود. دولت برای دغدغه این گونه افراد که نگران استقلال کشور هستند احترام قائل است. جهت استحضار این عزیزان دولت ایران از ابتدا هیچ مشکلی برای انتشار کامل این سند نداشته و طرف مقابل احتمالا به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خود مایل به انتشار نبوده است.
وی تأکید کرد: در همین راستا وزارت امور خارجه اقدام به انتشار گزارشبرگ نموده است که حاوی کلیت این سند است و با اطمینان اعلام میکنم سرفصلی فراتر از آنچه در گزارشبرگ آمده وجود ندارد و طی مذاکراتی که با همکارانم در وزارت امور خارجه داشته ام، ترتیب گفتگوهایی بیشتر با مردم و حتی منتقدان و در نتیجه توضیح کامل برای اطمینان بخشی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دولت یادآور شد:، اما موضوع انتقاد، جنبهای فراتر از دلسوزان استقلال کشور یافته و همانگونه که در سوال مطرح است یک جریان عملیات روانی بزرگی را به راه انداخته اند. بخشی از این افراد که وادادگی در مقابل بیگانگان را در سابقه خود دارند آغاز کننده این فضاسازی و دروغ پردازیها بوده اند.
ربیعی با بیان اینکه کاملا مشخص است اینان نه از سردلسوزی و نه وطن پرستی بلکه به دلیل مخالفت با استقلال طلبی جمهوری اسلامی یک جریان تبلیغاتی به راه انداخته و تحلیلهای بی پایه را سامان دادند، اظهار کرد: فراموش نکردیم یک روز گفتند جزایر واگذار شد، یک روز گفتند نیروهای نظامی ایشان در ایران خواهند آمد، یک روز از واگذاری نفت گفتند. همه اینها دروغی آگاهانه بیش نیست. مردم ما میدانند استقلال سیاسی حفظ تمامیت ارضی عدم وابسته کردن کشور و حفظ منافع ملی بزرگترین دستاورد نظامی سیاسی است.
وی افزود: اتفاقا در دولت تدبیر و امید نیز وزارت امور خارجه مورد اعتماد مردم بوده و از ملی و وطن دوستترین فرزندان این کشور امروز در صف مقدم حفظ و کسب منافع ملت ایران ایستاده اند. هر چند برخی کشورها از جمله دولت امریکا که به دنبال یک نظام تک قطبی بدون حفظ حقوق دیگران در جهان هستند از این گونه اقدامات ناخشنود باشند، اما برای ما مهم نیست. ما بر اساس منافع ملی خودمان با هر کشوری که به مصلحت بدانیم سند همکاری را امضاء خواهیم کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این امر برنامه آتی ماست و تاکنون نیز با برخی کشورهای همسایه در این مورد اقداماتی داشته ایم، یادآور شد: قبلا هم آمادگی خود را به همه کشورهای منطقه برای توافقات بزرگ اعلام کرده ایم. در رئوس این سند، در یک نگاه ۲۵ ساله دو طرف به رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد – برد در همکاریهای دوجانبه منطقهای و بین المللی را باید مدنظر قرار دهند.
ربیعی ادامه داد: به رسمیت شناختن اشتراکات فرهنگی، تقویت چندجانبه گرایی، حمایت از حق دولتها برای برخوردی از حق حاکمیت برابر در بخش دیگری از این سند آمده است. در ارتباط با مسائل منطقهای و بین المللی و بهویژه مبارزه با یکجانبه گرایی، این سند زمینه لازم را برای بسط همکاریها در عرصه بین المللی در بین ایران و چین را فراهم آورده است.
وی گفت: همچنین طرفین زیرساختهای دفاعی و مقابله با تروریسم و همکاری در عرصههای مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد. در بعد اقتصادی نیز با تاکید بر بومی بودن مدل توسعه بر همکاریهای اقتصادی بویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره برداری از ظرفیتهای ایران از جمله نیروی جوان و ماهر تاکید شده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند راه طرف چینی تاکید شده است، اظهار کرد: در بخش دیگری در سند همکاری در زمینههای زیرساختی مختلف و تسهیل همکاریهای بخش خصوصی و همچنین همکاریهای مالی و بانکی و تقویت همکاریهای غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بیان مورد تاکید قرار گرفته و در بخشهای دیگری از سند هم به ارتقا گردشگری و همکاری رسانهای و سازمانهای مردم نهاد و انجمنهای دوستی و دانشگاهی تاکید شده است.
اصلا این تفاهم را چه کسی تایید کرده ؟ مشخص است که دولت و مجلس نبوده اند .