‌قانون‌گذاری یا تفسیر قانون؟

شورای نگهبان شرایط نامزد‌های انتخابات‌ریاست‌جمهوری را به وزارت کشور اعلام کرده است؛ شرایطی که برگرفته شده از طرح اصلاح قانون انتخابات است و در‌حالی‌که کام بهارستانی‌ها را شیرین کرده، انتقاد‌های بسیاری را از‌سوی فعالان سیاسی و جامعه حقوقی به دنبال داشته است.

شرق در ادامه نوشت: در شرایطی که طرح اصلاح قانون انتخابات به‌علت مشکلات و تعارض‌هایی که با قانون اساسی داشت، با ایراد‌هایی ازسوی شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شد و انتظار می‌رفت خبری از محدودیت‌هایی که برای حمایت از برخی نامزد‌های خاص وضع شده بود، نباشد، اما یک‌باره ماجرا تغییر کرد.

هرچند طرح نمایندگان که تلاشی برای حمایت از نامزد مورد حمایتشان و حذف رقبایش در انتخابات بود، همچنان بلاتکلیف مانده، اما شورای نگهبان در تفسیر جدیدی که از رجل سیاسی و شرایط نامزد‌ها ارائه داده، دقیقا خواست بهارستانی‌ها را لحاظ کرده و خود در نقش قانون‌گذار ظاهر شده است. امری که می‌تواند به تذکر قانون اساسی رئیس‌جمهور به شورای نگهبان بینجامد.

البته اگر اراده برای این کار داشته باشد؛ زیرا شرایط نامزد‌های انتخاباتی به‌صراحت در قانون اساسی مطرح شده و برای مثال، بحث محدودیت سنی محلی از اعراب ندارد، اما در‌حالی‌که شورای نگهبان منتقد چنین محدودیت‌گذاری‌ای در طرح اصلاح انتخابات بود، خود تن به تعیین چنین محدودیتی داده است. نکته مهم تعیین محدودیت سنی، حذف چندین نامزد بالقوه و دارای شانس در انتخابات ۱۴۰۰ است که در یک‌دست‌شدن میدان رقابت برای اصولگرایان مفید خواهد بود.

طحان نظیف، حقوقدان شورای نگهبان، در‌این‌باره در اینستاگرام خود نوشته است: در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفا با در‌دست‌داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد از مجموع هزارو ۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود هزارو ۲۰۰ نفر از آن‌ها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام‌شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند!

این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال یا فاقد مدرک کارشناسی‌ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز همین‌طور است و داوطلب عضویت در شورای شهر‌های دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشد.

به گفته طحان نظیف، پس از بحث و گفتگو‌های فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان درخصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر‌بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر‌شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست‌جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی شود. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.

طبق قانون جدید انتخابات، حداقل و حداکثر سن کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، ۴۰ تا ۷۵ سال است. بر همین اساس، محمدجواد آذری‌جهرمی و مهرداد بذرپاش به‌دلیل نداشتن حداقل سن و حجت‌الله عبدالملکی و محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰ سال از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع شدند.

همچنین شرط داشتن چهار سال سابقه مدیریت اجرائی، سعید محمد را نیز از رسیدن به پاستور ناامید خواهد کرد و احتمالا او هم جزء رجل سیاسی مورد تفسیر شورای نگهبان قرار نگیرد.

این تفسیر جدید البته باب طبع نمایندگان مجلس است و محمدصالح جوکار از اقدام شورای نگهبان در ابلاغ مصوبه جدید جهت ساماندهی شرایط ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تشکر کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و ساماندهی شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت می‌کند.

او گفت: مجلس شورای اسلامی تلاش کرد از طریق تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات، این مشکل را برطرف کند، اما شورای نظارت مجمع ایراداتی را مطرح کرد. رفع این ایرادات با توجه به اختلاف‌نظر مجلس و مجمع زمان‌بر بود و به انتخابات پیش‌رو نمی‌رسید؛ بنابراین از اصلاح قانون توسط شورای نگهبان حمایت می‌کنیم.

البته در دگر سوی ماجرا، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب مخالف این تفسیر جدید هستند و سخنگوی جبهه اصلاحات ایران گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل، تصویب و ابلاغ شرایط کاندیدا‌های انتخابات برای اجرا از سوی این شورا به دولت، خلاف قانون است. به گفته آذر منصوری، شورای نگهبان قانون‌گذار نیست. قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانون‌گذاری کشور است.