احياي برات براي رونق ‌كسب و ‌كار

کمبود منابع و فشار به نظام بانکی برای اعطای تسهیلات، جایگزینی اسناد تجاری به جای پول و اسکناس به منظور کنترل رشد نقدینگی، مقابله با مطالبات معوق، کمک به فضای کسب و کار در حالت رکود اقتصادی، توسعه ابزارهای الکترونیکی در مبادلات تجاری، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های احتمالی علیه بخش‌های صنعتی و بازرگانی کشورمان موجب شد تا یکی از اسناد تجاری مندرج در قانون بانکداری کشورمان که سال‌ها از دور مبادلات خارج شده بود، باردیگر به روشی نوین احیا شود. 

برات کارت تضمینی که روز گذشته توسط بانک صادرات ایران و با حضور رییس کل بانک مرکزی، معاون بانک و بیمه‌ای وزیر اقتصاد، رییس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ایران و بيش از يك هزار و 200 فعال اقتصادي طی همایشی رونمایی شد؛ کارتی الکترونیکی است که مالي را كه بر ذمه ديگري است تضمين مي‌كند، در آن خريدار كالا، مشتري بانك متعهد يا برات‌گير، طرف ديگر فروشنده كالا یا گيرنده وجه برات و بانك ضامن یا صادر كننده برات‌كارت است. 

کنترل سرعت گردش پول
سيد‌محمد جهرمي‌، مدیرعامل بانک صادرات ایران در همايش رونمايي از برات‌كارت تضميني و بازار تهاتري ايرانيان گفت : بانک صادرات با ارائه برات کارت تضمینی بدون آنکه سرعت گردش پول را افزایش دهد، سرعت اقتصادی را بالا مي‌برد.
او با بیان اینکه در استفاده از برات کارت همه چیز اعتباری و براساس دارایی‌های صاحب حساب است، یادآور شد: ایران کشوری است که در عرصه سیاسی و فرهنگی مشکلی ندارد و حرف خود را با قدرت مي‌زند، اما نقطه ضعف کشورمان در مسائل اقتصادی است و خارجیان نیز همواره از این نقطه برای تضعیف بخش‌های اقتصادی کشورمان وارد عمل مي‌شوند. 

او با بیان اینکه مسوولان ارشد اقتصادی کشور همواره به دنبال بهره‌مندی از ابزارهای نوینی در جهت به حداقل رساندن آثار تحریم‌های اقتصادی هستند، افزود: زمانی که اعتماد و ارتباط بین فعالان اقتصادی حاکم بود و اعتماد جایی برای دیگر اسناد رسمي‌‌و حقوقی نمي‌گذاشت ؛ برات سندی بود که سالیان سال در اقتصاد کشورمان مورد استفاده تجار قرار مي‌گرفت که با از بین رفتن آن اعتماد، برات نیز از صحنه کارزار بازار خارج شد. 

جهرمي ‌‌با بیان اینکه چک جایگزین برات و سفته شد، افزود: اما اصلاح قانون چک و اینکه چک حواله حال است نه مدت‌دار، موجب شد چک نتواند خلأ نبود برات را پرکند و همواره تامین منابع مالی برای فعال اقتصادی بزرگ‌ترین معضل بود. 

جهرمي‌با اشاره به اینکه مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در رابطه با «خريد دين» به عنوان مولفه جديد در بازار اقتصادي وارد خواهد شد، اظهار كرد: در صورتي كه اسناد تجاري «سفته» يا «برات» در اختيار بانك‌ها قرار گيرد بانك‌ها به عنوان ضامن محسوب خواهند شد.
وي با اشاره به رقم 200هزار ميليارد توماني مانده تسهيلات بانكي گفت از اين ميزان حدود 130 هزار ميليارد تومان تسهيلات يك ساله است كه براي فعاليت اقتصادي پرداخت مي‌شود. 

وي مهم‌ترين مشكل واحد‌هاي توليدي را تامين سرمايه در گردش عنوان كرد و گفت: عدم تامين مالي سرمايه در گردش موجب مي‌شود كه بهره‌برداري از برخي از واحد‌ها از دو سال به چهار سال افزايش يابد. 

جهرمي ‌تاكيد كرد: تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نياز به سه هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در كشور دارد.
مديرعامل بانك صادرات با تاكيد بر اينكه مسوولان بانكي درصدد هستند كه بازار پول را از مشكلات موجود در مورد سرمايه در گردش‌هاي واحد‌هاي توليدي نجات دهند، گفت: ركود اقتصادي اولين ضربه را به واحد‌هاي توليدي كه در سرمايه در گردش مشكل دارند، مي‌زند. 

وي در ادامه به اهميت برات كارت تضميني در مبادلات تجاري اشاره و اظهار كرد: در صورتي كه برات كارت، مكمل نداشته باشد، نمي‌تواند سرويس‌دهي خوبي براي فعالان اقتصادي به همراه داشته باشد؛ بنابراين بازار تهاتري را براي جلوگيري از اين حالت در نظر گرفتيم. 

مديرعامل بانك صادرات در مورد ويژگي‌هاي برات كارت تضميني گفت: افزايش توان خريد بنگاه‌ها، ارتقاي نقش اسناد تجاري از جمله نقاط تمايز اين برات كارت‌ها نسبت به ساير ابزارهاي مالي تلقي مي‌شود. 

وي در ادامه اظهار كرد: در بازار تهاتر ايرانيان قيمت‌ تمام شده پايين، فروش كالا بالا و تورم رو به كاهش خواهد بود، به همين دليل سرعت اقتصاد بدون افزايش سرعت گردش پول و نقدينگي بالا مي‌رود.
جهرمي‌در خاتمه یادآورشد: مقابله با تحریم‌های احتمالی علیه کشورمان ما را برآن داشت تا با ابزاری نوین گردش مالی را تسریع بخشیم تا مشکل کمبود سرمایه در گردش فعالان اقتصادی رفع شود. 

افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در دستان مجلس
محمود بهمني، رییس کل بانک مرکزی ایران در همایش رونمایی از برات کارت تضميني و بازار تهاتري با بيان اينکه دوران بانکداری سنتی به پایان رسیده و بايد ابزارهاي جديد خدمات بانکي ارائه شود، گفت: نظام بانکي بايد مطابق با نيازهاي روز خود را تطبيق دهد. 

او با یادآوری اینکه وصول چک در 10 سال گذشته به صورت حواله براتي و زمان‌بر بود و وصول چک صادرشده از شهرستان برای دارنده آن 20روز طول مي‌کشید، افزود: ارائه خدمات پرسرعت‌تر شرط مراجعه مشتريان به بانک‌ها در سال‌هاي اخير است و به همين دليل بانک‌هاي خصوصي و دولتي رقابت خود را براي ارائه خدمات افزايش داده‌اند. 

وي با اشاره به تاريخچه برات کارت در سيستم بانکي کشور، گفت: برات از قبل از انقلاب جزو اسناد مهم تجاري بود. 

او ادامه داد: امروزه با توجه به الکترونيکي شدن بانک‌ها مي‌توان از آن به‌عنوان ابزار بانکي استفاده کرد تا مبادلات تسهيل شود.
بهمني با تاکيد بر لزوم رونق برات و سفته در نظام بانکي، اظهار اميدواري کرد: تمام بانک‌ها از اين ابزار استفاده کنند، زيرا به دليل تغييرات نرخ ارز، بانک‌ها بايد به‌صورت لحظه‌اي پاسخگوي مشتريان باشند. 

وي گفت: بانک مرکزي در بسته سياستي - نظارتي سال 89 بحث خريد دين را تشويق و ترغيب کرده و برات و سفته نيز مي‌توانند ابزار مالي موثري در اين زمينه باشند. 

بهمني با بیان اینکه بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تضمین‌های لازم را به سرمايه‌گذاران خارجي ارائه خواهند کرد، گفت: مشکلات موجود در سرمايه‌گذاري کشورهاي اروپايي، باعث شد تا سرمايه‌گذاري خارجي در آن کشورها کاهش و نرخ بيکاري به 4/10 درصد رشد يابد که اين امر فرصت مناسبي براي جذب سرمايه در ايران با توجه به بازگشت قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها است. 

بهمني با اشاره به بحران مالي اروپا و آمريکا در سال گذشته، گفت: اين امر منجر به تزريق 10 هزار ميليارد دلار براي جبران اثرات آن شد که در نهايت کسري بودجه را براي دولت‌هاي غربي در پي داشته است. 

رييس کل بانک مرکزي گفت: براساس پيش‌بيني‌ها، رشد اقتصادي در خاورميانه، کشورهاي نوظهور و اروپا به ترتيب 2، 6/8 و 4/1 درصد تخمين زده شده بود. 

به گفته وي، بحران بعدي مالي که در منطقه يورو ايجاد شده، مشکلات زيادي را براي آنها ايجاد کرده، به نحوي که از 16 کشور اين منطقه، پنج تا شش کشور با مشکل اقتصادي مواجه شده‌اند و يورو نيز در سراشيبي قرار گرفته است. بهمني ادامه داد: در صورتي که دولت‌ها در اين کشورها نتوانند به‌صورت مجدد تزريق نقدينگي را انجام دهند، مشکل آنها تصاعدي خواهد شد. 

رييس کل بانک مرکزي گفت: تجار بايد توجه کنند با کاهش قيمت ارز در بخش يورو مواجه مي‌شوند و صادرکنندگان و توليدكنندگان بايد پيش‌بيني‌هاي لازم را در اين بخش داشته باشند. 

به گفته وي، نقدينگي موجود در کشور دو هزار و 335 ميليارد ريال است که رشد آن در پايان سال 87 حدود 9/15 درصد بود و به 9 /23 درصد در پايان سال گذشته افزايش يافته است. 

بهمني تصريح کرد: رشد نقدينگي به دليل تزريق منابع بوده، زيرا معتقديم بايد بيش از اين منابع مالي تزريق شود، زيرا سياست‌هاي بانک مرکزي در اين زمينه انبساطي است. 

وي اظهار كرد: هم‌اکنون نيازمند 600هزارميليارد ريال نقدينگي براي تزريق هستيم؛ در حالي که رشد منابع 400 هزار ميليارد ريال بوده که با کسر سپرده‌هاي قانوني، امکان تامين 50 تا 60 درصد نقدينگي موردنياز را داريم. 

رييس کل بانک مرکزي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش سرمايه بانک‌ها را از راهکار‌هاي تامين منابع مالي دانست و افزود: با توجه به اينکه لايحه 15 ميليارد دلاري افزايش سرمايه بانک‌ها از محل حساب ذخيره ارزي در مجلس به تصويب نرسيد، شوراي پول و اعتبار افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي از دو به چهار هزار ميليارد ريال و براي موسسات مالي و اعتباري از 5/1 به سه‌هزار ميليارد ريال را تصويب کرد. 

بهمني گفت: هميشه در کشور نگران افزايش نقدينگي و رشد تورم بوده‌ايم، در حالي که تزريق نقدينگي به بخش توليد نه تنها قيمت‌ها را افزايش نمي‌دهد، بلکه اشتغال، عرضه را نيز افزايش مي‌دهد.
به گفته وي، در صورتي که پول در بازار سفته‌بازي و عمليات صوري قرار گيرد، منجر به ايجاد تورم مي‌شود. 

رييس کل بانک مرکزي، پول و نقدينگي را به آب پشت سد تشبيه کرد و گفت: اگر نقدينگي درست توزيع شود، اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد. بهمني گفت: وثيقه غيرمنقول پاسخگوي بازپرداخت تسهيلات نيست و بايد براي ارائه تسهيلات بازدهي طرح‌ها را مدنظر قرار داد. 

رییس کل بانک مرکزی، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در سال گذشته را 120 هزار ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: این رقم با رشد 20 هزار ميليارد ريالي به 141 هزار ميليارد ريال رسيده است و بیش از 80 درصد منابع قرض‌الحسنه در بخش قرض‌الحسنه مصرف شده‌اند.
وي اظهار داشت: بانک‌ها آنچه در توان داشتند، انجام دادند و433 هزار ميليارد ريال در سال گذشته تسهيلات ارائه کردند؛ به طوری که 100 درصد از منابع خود را در اين سال مصرف کرده و 4 درصد دیگر نیز از منابع بانک مرکزي استقراض کرده‌اند. 

وي از کاهش مطالبات معوق نظام بانکي خبر داد و گفت: اين رقم در پايان اسفند سال گذشته به 417 هزار ميليارد ريال رسيد.
رييس کل بانک مرکزي در پايان گفت:90 درصد منابع براساس بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي در سال‌جاري در بخش توليد، مصرف مي‌شود. 

ریشه مطالبات معوق در عدم نظارت صحیح است
محمد نهاونديان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در همایش یاد شده گفت: اجراي سیاست‌های کلی اصل 44 تکلیف را براي همه روشن کرده است و براي اجراي صحيح آن بسيج همه‌جانبه بايد در عرصه اقتصاد مشاهده شود. 

رييس اتاق بازرگاني به صراحت گفت: اگر قرار است 80 درصد اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و اگر قرار است دولت از فعالیت دور و تنها ناظر باشد باید دیدگاه‌ها تغییر کند، بخش خصوصی توانمند شود و ابزارهای جدید پولی و مالی در اقتصاد به کار بسته شود.
او ادامه داد: لازمه مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی اتکا به نظام بانکی قدر و بهره‌مندی از ابزارهای نوینی است که مبادلات تجاری را تسهیل بخشد. 

او با یادآوری اینکه نظام بانكي پیش از این تامين‌كننده منابع مالي دولتي بوده و هیچ‌کس در مقابل معوقات دولتی‌ها اعتراض نمي‌کرد، گفت: تراز پولي و حجم بدهي به نظام بانكي توسط دولت ايجاد شد که يكي از مشكلات موجود در كشور كسري بودجه و معوقات دولت به نظام بانكي است كه هيچ كس در اين خصوص صدايش در نمي‌آيد. 

نهاونديان، راهكارهاي تقويت بخش خصوصي را اجراي سياست‌هاي انبساطي دانست و گفت: نمي‌توان حمایت از بخش خصوصی را فریاد زد و سیاست انقباضی در پیش گرفت. 

رییس اتاق ایران افزود: البته منظور سياست انبساطي بدون نظارت نیست و اتفاقا نظارت باید با جدیت بیشتر دستگاه‌هاي مسوول اجرا شود، دولت باید نظارت را تقویت کند که اگر چنین عمل کرده بود، امروز رقم مطالبات معوق به این میزان نمي‌رسید. 

نهاونديان با بيان اينكه اروپا براي مقابله با بحران مالي دست به بازنگري در سياست‌هاي بازار مالي خود زده است، تصريح كرد: بزرگ‌ترين تصميم در 100 سال گذشته اقتصاد كشور، اجراي سياست اصل 44 بود كه بايد همراه با بستر‌سازي، نوسازي و بازنگري در بازارهاي پولي و مالي و برنامه‌هاي بلند‌مدت باشد.
به گفته نهاونديان نو‌آوري در ارائه خدمات نوين بانكداري لازمه تحول نظام بانكي و تقويت بخش خصوصي در راستاي توليد ملي است. 

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه نگاه توليد‌محور بايد سرلوحه سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه باشد، گفت: يكي از درس‌هاي مهم در بحران مالي اخير دنيا تمييز بين ابزارهاي مالي متكي به منابع مالي بدون پشتوانه و سفته‌بازي و وهم‌آلود بود و در نوعي از معاملات بانكي كه تكيه به منابع واقعي وجود داشت نظام بانكي كمتر صدمه خورد. 

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در استفاده از ابزارهاي پولي و مالي در مراحل اوليه قرار داريم و البته لازم نيست كه به نگراني‌هاي افراطي برخي افراد در كشورهاي غربي توجه كرد؛ اما بايد از آن تجربه كسب كرد. 

نهاونديان با اشاره به اينكه ابزارهاي مالي جديد بايد در بازار پول تعريف شود، بيان داشت: در گام نخست بايد از كاربرد سفته‌بازي در بازار پرهيز شود و با گسترش ابزارهاي واقعي مالي مكانيزم نظارتي افزايش يابد. 

وي لازمه چالاك بودن بانك‌ها در توليد را تقويت نظارت بانك مركزي دانست و اظهار داشت: بانك مركزي بايد با فاصله گرفتن از عمليات بانكي و ارائه امور تصدي‌گرايانه نگاه حاكميتي خود را با استفاده از ابزارهاي نظارتي تقويت كند. 

نهاونديان گفت: براي ايجاد اشتغال يك ميليون و 100 هزار شغل در سال نياز به سرمايه‌گذاري در عرصه توليد و صنعت وجود دارد.
مطابقت برات کارت با موازین بانکداری اسلامی
اصغر ابوالحسني معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادی و دارایی در همايش برات کارت تضميني و بازار تهاتري اظهار داشت: بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور ما تا پايان سال 1404 بايد به جايگاه اول علمي، اقتصادي و فن‌آوري منطقه دست يابيم. 

وي افزود: لازمه رسيدن به اين اهداف تشخيص راه درست و استفاده از ابزارها و نهادها مي‌باشد. 

وي گفت: يکي از ابزارهاي مورد نياز ابزارهاي پولي و مالي است، بانك‌هاي ما در به کارگيري آن ابزار بايد به اين نکته توجه کنند که آيا اين ابزار با بانکداري اسلامي ‌و بدون ربا مطابق دارد؟ 

ابوالحسني گفت: اقتصاد اسلامي‌همواره مبناي واقعي را در معاملات فرض مي‌گيرد؛ بدين معني که اگر قرار است پولي جابه‌جا شود بايد الزاما يک کالا يا خدمت در برابر آن باشد. در غير اين صورت معامله باطل است. 

به گفته وي، سفته‌بازي در اقتصاد اسلامي‌اگر کالا و خدمت در کنارش نباشد، جايگاهي ندارد و در اين صورت همان مشکلي ايجاد مي‌شود که بازار آمريکا گرفتارش شد و در واقع خاصيت برات کارت جلوگيري از ايجاد اين گونه مشکلات است. 

وي با بيان اينکه ابزار جديد بانک صادرات با موازين اقتصاد اسلامي‌مطابقت دارد، گفت: در مسير حرکتي نظام اقتصادي مشکلاتي ايجاد شده است که برخي از آنها خارجي و برخي داخلي هستند. 

بازار تهاتر ایرانیان
ختایی، مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان نیز در همایش یاد شده، گفت: تهاتر یا مبادله مستقیم کالا و خدمات با خدمات و کالاي دیگر از قدیمي‌ترین روش‌هاي تجاری در جهان است که با گسترش جوامع بشری و همچنین افزایش محدوده نیازها و خدمات و کالاهای مورد نیاز بشر محدود شد و جای خود را به پول داد؛ اما مشکلات تامین منابع و رشد نقدینگی و به تبع آن رشد نرخ تورم موجب شد تا بار دیگر بازار تهاتر احیا شود. 

او با اشاره به اینکه، اینک ده‌ها کشور دنیا در حال فعالیت در بازار تهاتر کالا و خدمات هستند، گفت: بازار تهاتر ایرانیان نیز در راستای تامین کالا و خدمات ایجاد شده است که از برات‌های تضمین شده به عنوان سند مبادلات تجاری و تسهیل‌کننده مبادلات در بازار‌های تهاتری استفاده مي‌کند. 

ختایی افزود: این برات‌ها با سررسید‌های شش ماهه و یک ساله در ازای فروش کالا یا خدمات یا املاک عضوی به عضو دیگر و در غیر این صورت با ارائه ضمانت نامه معتبر قابل قبول از طرف عضو بازار تهاتر ایرانیان به هنگام خرید مایحتاج خود از شبکه بازار در اختیار عضو قرار مي‌گیرند. 

مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در خصوص فعالیت در این بازار توضیح داد: عضو مي‌تواند کالا یا خدمات خود را در داخل بازار به اعضای دیگر بفروشد و معادل ارزش آن برات تضمین شده بازار را از خریدار با تایید و تضمین بازار دریافت کند و با استفاده از برات‌های دریافتی مایحتاج خود را از دیگر اعضای بازار تهاتر ایرانیان خریداری کند. 

ختایی ادامه داد: همچنین عضو چنانچه قبل از فروش کالا یا خدمات خود بخواهد از بازار تهاتر ایرانیان خرید کند با ارائه ضمانت معتبر و قابل قبول به بازار تهاتر ایرانیان، معادل ارزش مصوب ضمانت ارائه شده برات تضمین شده با تاریخ سررسید معین هنگام خرید از طریق بازار در اختیار مي‌گیرد که با استفاده از آن نیاز خود را از دیگر اعضای بازار تامین مي‌کند و در خرید خود به جای پول نقد برات تضمین شده به فروشنده مي‌دهد. 

به گفته او، برات‌ها به طور دائم در داخل بازار طی معاملات مختلف مابین اعضا انتقال مي‌یابند.