براساس آمارهاي رسمي دولتي، برنامه چهارم پرهزينهترين برنامه گزارش شده است.
متغير مصرف، عمدهترين و با ثباتترين متغير تشكيل دهنده طرف تقاضاي اقتصاد است به همين منظور هزينههاي مصرفي به عنوان يكي از اجزاي مهم هزينه ناخالص داخلي محسوب ميشود كه كاهش آن ميتواند به روند توسعه هر كشور كمك كند. با توجه به اينكه بيش از85 درصد از اقتصاد ايران دولتي است، هرگونه افزايش هزينههاي دولت به مفهوم تنگتر شدن عرصه فعاليت براي بخش خصوصي است. از سويي افزايش هزينههاي مصرفي چه در بخش دولتي و چه خصوصي روند توسعه يافتگي را با كندي مواجه ميكند؛ موضوعي كه طي برنامه چهارم توسعه به روشني اتفاق افتاده است.
افزايش بهاي نفت و بالا رفتن درآمدهاي دولت بهرغم آنكه دولت عنوان ميكرد كه اين افزايش بهاي نفت را تحت عنوان طرحهاي توسعهاي و عدالت جويان بين مردم تقسيم ميكند، اما بخش دولتي در اين سالها فربهتر شد.
رشد صعودي با شعار كاهش هزينهها
گزارشهاي رسمي دولت در سالهاي 84 تا 87 حاكي است كه رشد سالانه هزينههاي كل مصرفي روندي صعودي به خود گرفته است. اين درحالي است كه اين رقم در طول برنامه سوم 7.6 درصد رشد به ثبت رسانده است. در اين ميان متوسط رشد سالانه هزينههاي مصرفي خصوصي و دولتي 5.4 درصد گزارش شده است. اين درحالي است كه اين رقم در سالهاي 84 تا 86 به بيش از 12 درصد افزايش يافته است.
با شروع برنامه چهارم كه مصادف با سال اول دولت نهم بود، كل هزينههاي مصرفي نسبت به سال 83 بارشدي معادل 9.3 درصد آغاز ميشود. اين افزايش رشد بنا به گزارش رسمي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي به دليل افزايش هزينههاي مصرفي دولتي رخ داده است.
اين درحالي است كه دولت نهم با برنامه عدالت و كاهش هزينههاي دولت، كرسي اجرايي كشور را در اختيار گرفت و در تمام بودجههاي سنواتي كه راهي مجلس كرد شعار كاهش هزينهها سرلوحه آن قرارداشت با اين حال بررسي عملكرد دولت در همين رابطه حاكي از افزايش هزينههاي دولتي است. به طوري كه دولت طي گزارشهاي رسمي كه اجازه انتشار به آنها داده، افزايش هزينههاي خود را اذعان ميكند.
هزينههاي 30 هزارميلياردتوماني
از سوي ديگر بررسي هزينههاي مصرفي خصوصي نيز به تبعيت از رفتار اقتصادي دولت در سالهاي 84،85 و86 نيز با افزايش مواجه بوده به طوري كه هزينه مصرفي در سالهاي 85 و 86 به ترتيب6.1 و 6.8 درصد رشد داشته است.
كل هزينههاي مصرفي دولت در سال 84 به بالاترين سهم يعني معادل 57.9 درصد از هزينههاي ناخالص داخلي را تشكيل داده است. اين افزايش هزينه در سال 84 با رشدي معادل 9.3درصدي به نسبت سال 83 به رقم 25 هزار ميليارد تومان (به قيمت هاي ثابت سال 76)رسيد كه اين رقم در سال 86 با رشد متوالي8.6 درصدي به رقم 28هزار ميليارد تومان رسيد.
رشد هزينههاي مصرفي دولت در سال 87 به 6.8درصد كاهش يافت و به رقمي در حدود 30 هزار ميليارد تومان رسيد. بنابر گزارش رسمي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي هزينههاي مصرفي دولت طي سالهاي 84،85و86 به ترتيب رشدي معادل 6،5.8 و8.6 درصد داشته است.به طور كلي در سالهاي 84 تا 86 هزينههاي مصرفي دولتي سهمي معادل 11.2 درصد از هزينههاي ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال 76 را به خود اختصاص داده است.