روایت عباس عبدی از مشکل بزرگ دولت رئیسی

عباس عبدی؛ دولت آقای رییسی رای اعتماد خود را گرفت. جز نامزد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش دیگر نامزد‌های وزارت رای آوردند و بالاترین رای اعتماد را پس از انقلاب گرفته‌اند. شاید متوسط حدود ۲۳۳ رای برای هر وزیر تایید شده است که قابل مقایسه با گذشته نیست.

این رای اعتماد به معنای هماهنگی کامل مجلس و دولت است. سایر نهاد‌های حکومتی از جمله ریاست دستگاه قضایی نیز از این اتفاق استقبال کرده‌اند. نهاد‌های نظامی و رسانه‌های رسمی و نهاد‌های اقتصادی عمومی بزرگ مثل ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و کمیته امداد، حتی شهرداری‌ها نیز در هماهنگی کامل و بدون، چون و چرا با یکدیگر و دولت هستند.

جالب‌تر از همه اصلاح‌طلبان هستند که آنان هم عموما به دنبال نقد و تخطئه دولت جدید نیستند، زیرا می‌دانند که دود عدم موفقیت این دولت نه فقط به چشم اصولگرایان، بلکه به چشم همه مردم و کشور خواهد رفت؛ بنابراین برخلاف دولت‌های قبلی ماجرای این دولت تا حدی فرق می‌کند. شاید تا حدی شبیه به دولت اول آقای هاشمی باشد، البته فقط دو، سه سال اول آن دولت.

وضع این دولت از حیث حمایت نهاد‌های قدرت و عدم مخالفت منتقدان حتی از دولت اول احمدی‌نژاد نیز خیلی بهتر است، زیرا انتخابات سال ۱۳۸۴ در چنان دوقطبی تندی شکل گرفت که عوارض آن همچنان باقی ماند و در ادامه نیز تشدید شد و به بحران سال ۱۳۸۸ رسید. به علاوه رفتار احمدی‌نژاد و حس پیروزی بر هاشمی، آنان را خیلی مغرور کرده بود و خودشان نیز آگاهانه بر آتش این دو قطبی می‌دمیدند و آن را شعله‌ورتر می‌کردند.

اکنون اوضاع فرق می‌کند. نه اصولگرایان احساس پیروزی خاصی می‌کنند و نه ویژگی‌های رفتاری آقای رییسی به گونه‌ای است که بخواهد همچون احمدی‌نژاد تقابل‌جویانه رفتار کند.

با این ملاحظات آیا همه چیز برای تحقق وعده‌ها آماده است؟! به عبارت دیگر آیا مقتضی موجود و مانع مفقود است؟ مقتضی که همان دولت و وعده‌های آن است و مانع نیز مخالفت عوامل بیرونی است. پاسخ مثبت است. فقط با قید دو نکته ظریف!

ماجرا این است که دولت جدید و مجموعه حامیان آن در ۸ سال گذشته خود را در ذیل مخالفت با دولت آقای روحانی تعریف کرده بودند. تقریبا هر کاری و هر سیاستی از آن دولت را نقد و حتی تخطئه می‌کردند. این کار به سادگی انجام می‌شد. هویت و ذهنیت آنان سلبی بود. در این مخالفت می‌توانستند همه آنان، همفکر و همسو تلقی و تعریف شوند. حتی می‌توانستند کنار مخالفان نظام و دیگر منتقدان دولت قرار بگیرند. به عبارت دیگر در تخریب و نقد دولت روحانی وحدت نظر کامل داشتند.

این سیاست در ۸ سال گذشته موجب شکل‌گیری یک اینرسی شده که کنار گذاشتن و تغییر آن به ظاهر سخت است و احتمال دارد که این اینرسی مخالف‌خوانی و ضدیت با روحانی به صورت یک مانع داخلی برای اتخاذ تصمیمات منطقی و موثر شود. این مشکل ممکن است در کوتاه‌مدت نمایان شود، ولی با انعطاف‌پذیری و عمل‌گرایی اصولگرایان احتمالا به مرور حل خواهد شد.

ولی نکته دوم و مهم‌تری وجود دارد که اگر برای آن چاره نیندیشند، نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه تشدید هم خواهد شد. همان‌طور که گفتم، ذهنیت اصولگرایان در مخالفت با روحانی شکل گرفت. عناصر ایجابی ذهنیت آنان بسیار سیال و ناکارآمد است. مواردی همچون داشتن روحیه مردمی، انقلابی و جهادی بودن و امثال این ویژگی‌ها، حتی اگر بر فرض هم که نزد افراد دولت جدید وجود داشته باشد، به تنهایی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، ممکن است مشکل‌ساز هم بشود.

دولت جدید دیگر در تقابل با روحانی نیست که علیه آن شعار دهد. این دولت باید عناصر ایجابی و مثبت برای همکاری داشته باشد. این نهایت ساده کردن قضیه است که گمان کنیم افرادی مثل آقای مخبر، رضایی، میرکاظمی، خاندوزی و گزینه‌های پیشنهادی برای بانک مرکزی می‌توانند با یکدیگر هماهنگ کار کنند. در واقعه «مانع» اصلی این‌بار نه در بیرون که درون دولت خواهد بود.

اگر کل فضای مجازی را بگردید، نمی‌توانید یک گزاره پایه‌ای مشترک اقتصادی میان این افراد پیدا کنید. اصولا تاکنون گزاره چندانی از آن‌ها دیده نشده است نه در اولویت‌بندی مسائل اقتصادی و نه در راه‌حل‌های آنها! آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد توییت زدند که «پیشنهاد می‌شود ستاد اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت بر کنترل انتظارت تورمی و کنترل نوسانات ارز تمرکز کند. اولویت با ثبات اقتصاد کلان است و مانع شدن از کاهش قدرت خرید.»

اول اینکه چرا این ایده از طرف ایشان پیشنهاد شده؟ مگر رییس‌جمهور پیشاپیش این اولویت را تعیین نکرده؟ به علاوه چرا این پیشنهاد در توییتر آمده؟ روشن است که وزیر اقتصاد به درستی گمان کرده که از این طریق بهتر می‌تواند پیام خود را برساند. به علاوه بحث درباره این پیشنهاد و به نتیجه رسیدن درباره آن، نیازمند مقدمات بسیار زیادی است که پس از تشکیل دولت فرصت بحث‌های طولانی درباره این مقدمات فراهم نیست. این مباحث باید در ۴ سال گذشته می‌شد و نه در ابتدای شکل‌گیری کابینه.

این پیشنهاد نشان می‌دهد که در حوزه اقتصادی اولویت‌بندی صورت نگرفته است و همین ویژگی موجب روزمرگی تصمیمات و افزایش اختلاف‌نظرات خواهد شد. پس باید گفت که این‌بار «مقتضی» ممکن است قلب ماهیت دهد و خود به «مانع» تبدیل شود. پیشنهاد می‌کنم حالا که دولت روحانی نیست تا علیه آن حرف زده شود، بهتر است تمامی وقت را صرف تفاهم نسبت به یک برنامه حداقلی کنند.

منبع: روزنامه اعتماد