امنیت جهان به امنیت آمریکا گره می‌خورد

فرارو- خیال شهروندان آمریکایی از این جهت راحت است که فشار افکار عمومی به عنوان یک کنش‌گر تاثیرگذار در فضای حقوقی این کشور، اجازه نمی‌دهد استفاده رئیس جمهور از این صلاحیت به ضرر آنان تمام شود. با این حال قطع اینترنت آمریکا از دنیای بیرون، و خارج شدن سایت‌هایی نظیر گوگل و یاهو از دسترس کاربران می‌‌تواند به یک بحران جهانی بدل شود. 

به گزارش فرارو؛ «کلید انسداد» یا Internet Kill switch نامی است که رسانه‌ها برای لایحه‌ی ارائه‌شده از سوی سه سناتور آمریکایی، «جو لیبرمن»، «سوزان کالینز» و «تام کارپر» انتخاب کرده اند. این لایحه در صورتی که از تصویب مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بگذرد به رئیس جمهور آمریکا اجازه خواهد داد تا در شرایطی که امنیت سایبری آمریکا به خطر می‌افتد به موتورهای جستجوگر اینترنتی مانند یاهو و گوگل، دستور تعلیق دسترسی کامل کاربران به سرویس‌های اینترنتی این موتورهای جستجوگر را صادر کند.

دیگر شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنتی ایالات متحده آمریکا و همچنین شرکت‌های ارائه کننده پهنای باند اینترنتی نیز در مدت زمانی که «اوضاع اضطراری امنیت سایبری» نامیده شده، مشمول این قانون خواهند بود و حتی شرکت‌هایی که از این قانون سرپیچی کنند، تحت جریمه‌های سنگینی قرار خواهند گرفت.

عنوان دقیق این لایحه چنین است: «قانون حمایت از فضای سایبری به عنوان یک دارایی ملّی» و طراح اصلی آن یعنی لیبرمن سناتور مستقلی است که ریاست کمیسیون امنیت ملی سنا را بر عهده دارد. بر اساس این لایحه بخش جدیدی در سازمان امنیت ملی آمریکا ایجاد خواهد شد که «مرکز ملی امنیت سایبری و ارتباطات» نام دارد. این اختیار البته در زمان‌های اضطراری که «امنیت سایبری» به خطر می‌افتد به رئیس جمهور آمریکا اعطا می‌گردد.

طرح این قانون موجب برانگیخته شدن انتقادات فراوانی شده است. روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد با انتقاد از لیبرمن در این خصوص نوشته است: «اوباما قدرت خواهد داشت تا کنترل اینترنت را مصادره کند و حتی آن را ببندد، بر اساس قانونی که اینترنت جهانی را «دارایی ملی» ایالات متحده فرض می‌کند.»

آن‌چه این روزنامه می‌گوید دربردارنده یک سوال جدی از ایالات متحده است: آیا چنان که آمریکا از اینترنت برای کمرنگ کردن مرزهای ملی و تبدیل دنیا به یک دهکده بهره برده است، حاضر است تا عواقب آن را بر حاکمیت ملی خود بپذیرد؟ آیا آمریکا می‌تواند به اقتضای مصالح ملی، وضعیتی را که خود به وجود آورده و از قبل آن منافع بسیاری برده است، به نفع خود و به ضرر دیگر کشورها از میان ببرد؟ 

زمانی که «حقی» برای شخصی خواه حقوقی و خواه حقیقی به رسمیت شناخته می‌شود، حتی ایجادکننده حق نیز نمی‌تواند آن را از میان ببرد. بر اساس این قانون هنگامی که امنیت سایبر آمریکا به خطر می‌افتد، دسترسی همه کاربران جهان به سرویس‌های ای-میل یاهو و گوگل از میان خواهد رفت، و تمام برنامه‌ریزی‌‌های کاربران اینترنت در سایر نقاط جهان مختل خواهد شد. این گونه مسئله امنیت ملی آمریکا به یک بحران جهانی تبدیل می‌گردد.

البته جدی‌ترین مخالفین این طرح نیز در آمریکا قرار داردند. گروه تچ‌آمریکا اعتقاد دارد این لایحه «قدرت فائقه‌ای» برای رئیس‌جمهور آمریکا بر اینترنت ایجاد خواهد کرد و «عواقبی ناخواسته» به همراه دارد. در مقابل یک تحلیل‌گر آمریکایی نوشته است: «آیا ما می‌خواهیم اگر کشور دیگری حمله یک شبکه کامپیوتری را علیه زیرساخت‌های ایالات متحده به راه بیاندازد، رئیس‌جمهور چنان بی‌یاور بنماید که امروز در برابر لکه نفتی بی‌یاور جلوه می‌کند؟»

به هر حال نزاعی که برای حاکمان همیشه بوده و پس از این خواهد بود، نزاع «حق» با «مصلحت» است. کاری که اخلاقاً درست است و کاری که مصالح ملی اقتضای آن را دارد، این دو امر همیشه در ستیز با یکدیگر به سر می‌برند، گاهی از بعضی‌ حق‌ها به هیچ قیمتی نمی‌توان کوتاه آمد و گاهی تامین منافع ملی و مصلحت نیازمند توجه بیشتری است.
 
در میان آمریکایی‌ها آن چه بیش از همه موجب نگرانی شده، این است که چنین اختیاراتی برای رئیس قوه مجریه زیاد خواهد بود. اگرچه سیستم ریاستی آمریکا، فی‌نفسه چنین اختیاراتی را برای رئیس دولت به رسمیت شناخته است.
 
با این حال لیبرمن، به سی‌ان‌ان می‌گوید: «رئیس جمهور نباید و حکومت هیچ‌گاه اینترنت را تسخیر نخواهد کرد.» لیبرمن در این خصوص که آیا طرح او و کالینز با آزادی‌های مدنی در نمی‌افتد، اظهار داشت: «یک حمله سایبری به آمریکا می‌تواند هم‌چون یک حمله جنگی یا بیش‌ از آن به بانک‌ها، ارتباطات، مالیه و حمل و نقل ما آسیب برساند.» 

وی برای توجیه اقدام خود، به اختیاراتی که دولت چین در زمینه اینترنت دارد، تمسک جسته و اظهار می‌دارد: «حکومت چین می‌تواند در وضعیت جنگی بخش‌هایی از اینترنت خود را قطع کند، ما نیز می‌خواهیم چنین چیزی را امروزه در اینجا داشته باشیم.»

اختیار رئیس جمهور آمریکا در استفاده از این طرح محدود به اوقاتی شده که امنیت سایبری تهدید می‌گردد و چنین اختیاری بر اساس قانون اعطا شده است. 

خیال شهروندان آمریکایی از این جهت راحت است که فشار افکار عمومی به عنوان یک کنش‌گر تاثیرگذار در فضای حقوقی این کشور، اجازه نمی‌دهد استفاده رئیس جمهور از این صلاحیت به ضرر آنان تمام شود. با این حال قطع اینترنت آمریکا از دنیای بیرون، و خارج شدن سایت‌هایی نظیر گوگل و یاهو از دسترس کاربران می‌‌تواند به یک بحران جهانی بدل شود.