پرونده ۲ رئیس‌دولت در قوه قضائیه

ماجرایی که مجلس نهم به ریاست علی لاریجانی درباره احمدی‌نژاد پی گرفت، حالا مجلس یازدهم بعینه برای روحانی تکرار کرده است؛ استنکاف از اجرای قانون و شکایت به قوه قضائیه. این دومین بار است که یک مجلس بابت عدم اجرای قانون از یک رئیس دولت شکایت کرده و کار را به قوه قضائیه سپرده است؛ اما ماجرا این است که وقتی سرانجام شکایت قبلی بی‌سرانجام ماند، چرا مجلس فعلی هم اصرار دارد همان راه را برود، مگر اینکه با اطمینان از عاقبت ماجرا صرفا به‌دنبال یک اقدام صوری و شکلی با اهداف سیاسی باشد؛ چراکه سرانجام آن شکایت اگر به نتیجه رسید، حالا شکایت این نمایندگان هم به نتیجه خواهد رسید.

در غیر این صورت دستگاه قضا با سؤال بزرگی روبه‌رو خواهد شد. نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی روز سه‌شنبه، گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اجرای اصل صد‌و‌سی‌و‌چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین را در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی کرده و در‌نهایت با ۱۵۹ رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرائی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعا ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، در مجموع ۱۶۹ فقره آیین‌نامه اجرائی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسئله مانع اجرای کامل قوانین است؛ بنا بر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به علت عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آنها، اجرائی نشده یا به‌صورت ناقص در‌حال اجراست.

مجلس نهم هم در واکنش به دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده بود که او در هشت فقره یعنی: «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها»، «قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی»، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور»، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا»، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی»، «قانون اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شورا‌های اسلامی و دور یازدهم ریاست‌جمهوری مصوب ۱۳۸۷» و «قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» این قوانین را برای اجرا، ابلاغ نکرده است.

در بسیاری از موارد در دولت اسبق، رئیس وقت مجلس یعنی علی لاریجانی مجبور بود به‌جای رئیس دولت اقدام به ابلاغ قوانین کند. مطابق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند. براساس تبصره این قانون در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

قوانینی که مجلس فعلی بابت اجرانشدن آن از دولت فعلی شاکی شده شامل قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهار، قانون اساسی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیرو‌های مسلح، قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون حفاظت از خاک، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی، قانون مدیریت بحران کشور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.

یک کار تکراری

این در حالی است که نمایندگان فروردین‌ماه هم بر مبنای کمیسیون حقوق و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی روحانی، نهایتا با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع پرونده، استنکاف حسن روحانی از قانون را برای رسیدگی قوه قضائیه ارسال کرده بودند. در گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس عنوان شده بود که با توجه به استعلامات انجام‌شده از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ «۱۳» فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

براساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ و رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کند و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر کند. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر کند. این همان مشکلی بود که مجلس نهم در ماه‌های آخر عمر دولت دهم با محمود احمدی‌نژاد داشت و رئیس وقت مجلس رأسا اقدام به ابلاغ مصوبات می‌کرد.

سال ۹۱ خبرگزاری دولت با هدف اینکه اختلافات مجلس و دولت وقت را به دعوای شخصی علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد ربط بدهد، نوشت که رئیس مجلس از رئیس دولت به قوه قضائیه شکایت کرده است؛ اما علی لاریجانی، نماینده قم و رئیس مجلس نهم، گفته بود شکایت مورد ادعا یا از طرف رئیس کمیسیون اصل ۹۰ یا براساس آیین‌نامه تخلفی از دولت که در مجلس به تصویب رسیده به دادگاه ارجاع داده شده است.

پایگاه اینترنتی دولت وقت با انتشار خبری اعلام کرد که رئیس‌جمهور به‌دلیل شکایت کمیسیون اصل ۹۰ و علی لاریجانی همچنین فردی به نام یعقوب خلیل‌نژاد به دادگاه احضار شده است. خباز، نماینده مجلس هشتم هم گفته که آن‌ها در مجلس هشتم هم شش پرونده را که تخلفات رسمی و محرز آقای احمدی‌نژاد بود، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مصوب شد و در صحن رأی‌گیری و به قوه قضائیه ارسال شد؛ اما به هیچ‌کدامشان رسیدگی نشد.

همان وقت محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس، گفته بود که اگر قرار باشد که رسیدگی شود، ما از مجلس هشتم آنجا زنبیل گذاشته‌ایم. او در ادامه گفته بود: «وقتی دیدیم مجلس هشتم جلوی تندتازی‌های احمدی‌نژاد را نمی‌گیرد، ۱۲ نفر از نمایندگان شکایت کردیم، یکی از آن‌ها من بودم. ۱۰ ایراد رسمی از تخلفات احمدی‌نژاد گرفتیم و به کمیسیون اصل ۹۰ دادیم، کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایت ما را بایگانی و رسیدگی نکرد.

بعد از ۱۰ ماه که احمدی‌نژاد ۱۱ روز در خانه نشست و راجع به وزیر اطلاعات آن درگیری‌ها به وجود آمد، عین همان شکایت را اصولگرایان مطرح کردند و به کمیسیون اصل ۹۰ رفت که رسیدگی شود؛ اما شکایت ما را بایگانی کردند. اعلام کردیم چرا آن زمان که اصلاح‌طلبان شکایت کردند، بایگانی شد، حالا که اصولگرایان شکایت کردند، می‌خواهید رسیدگی کنید. خباز گفته بود این شکایت به صحن مجلس آمد و مجلس هم حرف ما را پذیرفت و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.

بعد از آن پنج شکایت دیگر هم مشابه آن اتفاق افتاد که موضوعات مختلفی علیه رئیس‌جمهور وقت بود. آقایان باید بدانند کسانی که دنبال شکایت از روحانی هستند، از قبل شکایاتی در قوه قضائیه علیه رئیس‌جمهور محبوب آن‌ها یعنی احمدی‌نژاد وجود دارد؛ بنابراین اگر رسیدگی و شکایات حق بود و برای برهم‌زدن نظم عمومی کشور نبود، عیبی ندارد، ابتدا آن شش تا را رسیدگی کنند تا بعدا به رسیدگی شکایت از روحانی برسند. این حقوق مردم است، ولی تحریک‌کردن و جمع‌کردن مردم در یک جا کار پسندیده‌ای نیست».