پس از رشد قیمت ملک در شمال پایتخت تقاضای واقعی در این محدوده کاهش یافته و بر همین اساس تقاضای سفتهبازی در جستوجوی مناطق پرمعامله به سمت جنوب تهران روانه شده است.
سوق یافتن تقاضای مصرفی به سمت واحدهای کوچک متراژ و ارزان قیمت در سه منطقه پرتراکم جنوب تهران منجر به کوچ طرف عرضه از شمال به نیمه جنوبی پایتخت شده است.
به گزارش ایسنا، جهش قیمت مسکن در مناطق برخوردار شهر تهران، معادله سود در این بازار را تغییر داده است. آمارها نشان میدهد پس از رشد قیمت ملک در شمال پایتخت تقاضای واقعی در این محدوده کاهش یافته و بر همین اساس تقاضای سفتهبازی در جستوجوی مناطق پرمعامله به سمت جنوب تهران روانه شده است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است بخر و بفروشها که بین سالهای ۹۶ تا ۹۹ اغلب در شمال پایتخت حضور داشتهاند ضمن ورود به فاز احتیاط در این محدوده، نیم نگاهی به جنوب تهران دارند.
سازندگان نیز با برداشت صحیح از کاهش توان طرف تقاضا، سیاست خود را از ساخت واحدهای بزرگ متراژ در شمال تهران به احداث آپارتمانهای کوچک در جنوب پایتخت تغییر دادهاند. مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ از جمله مناطق جدید هدف سازندگان و همچنین سفتهبازان شده است.
در حال حاضر منطقه ۱۰ واقع در نیمه جنوبی تهران که تنها حدود ۱.۲ درصد از کل مساحت و ۳.۵ درصد جمعیت این کلانشهر را شامل میشود ۱۰ درصد معاملات مسکن را به خود اختصاص میدهد. منطقه ۱۴ نیز با ۲.۳ درصد از کل مساحت تهران حدود ۵ درصد از جمعیت این شهر و ۶.۳ درصد از معاملات مسکن را در بر میگیرد. همچنین منطقه ۱۵ با ۷.۳ درصد از کل جمعیت و ۶.۱ درصد از کل مساحت شهر تهران ۴.۳ درصد از معاملات مسکن را به خود اختصاص میدهد. با این حال منطقه ۱۵ به هدف اول ساخت و ساز در شهر تهران تبدیل شده است.
نمایههای فوق گویای دو مطلب است؛ اول اینکه مناطق مذکور از تراکم جمعیتی بالایی به نسبت مساحت برخوردارند و دوم، اغلب واحدهای مسکونی این مناطق از نوع کوچک متراژ هستند. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در هر سه منطقه مورد نظر از متوسط شهر تهران پایینتر است. میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه ۱۰ به میزان ۲۰.۶ میلیون تومان، منطقه ۱۴ بالغ بر ۲۲.۸ میلیون و منطقه ۱۵ به میزان ۱۶.۴ میلیون تومان است. متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران نیز ۳۱.۷ میلیون تومان برآورد میشود.
با اینکه ساخت و ساز در تهران در مقایسه با پارسال ۱۸ درصد و نسبت به ۱۰ سال قبل ۸۰ درصد کاهش یافته، طبق آخرین آماری که شهرداری تهران ارایه داده در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیشترین صدور پروانه ساختمانی به ترتیب مربوط به منطقه ۱۵ با ۲۸۱ فقره، منطقه چهار با ۲۲۷ فقره، منطقه ۲ با ۱۷۹ فقره، منطقه ۱۴ با ۱۶۰ فقره و منطقه ۸ با ۱۵۴ فقره بوده است. این در حالی است که بیشترین معاملات به ترتیب در مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴ و ۱۴ انجام میشود. نکته قابل توجه اینکه منطقه ۱۰ از جایگاه هفتم تا هشتم تعداد معاملات مسکن در سالهای گذشته به رتبه دوم در سال جاری رسیده است.
سوق یافتن تقاضای مصرفی به سمت خانههای کوچک متراژ در مناطق کمتر برخوردار، اقبال سفتهبازان و سازندگان به مناطق جنوبی را افزایش داده است. داود بیدار ـ کارشناس بازار مسکن ـ در این زمینه میگوید: همواره گفته میشود که ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود دارد، اما این واحدها اغلب یا در نقاط برخوردار شهرها ساخته شده که متقاضیان مصرفی توان خرید آن را ندارند یا در حاشیه شهرها است که مردم چندان مایل نیستند در آن مناطق ساکن شوند؛ بنابراین بازار هدف در حال حاضر مناطق کمبرخوردار درون شهرها است.
آمار بانک مرکزی از شهریورماه ۱۴۰۰ گویای آن است که خانههای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع بیشترین تقاضا را در تهران دارد. رتبههای بعدی به ترتیب از آن واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر، ۷۰ تا ۸۰ متر و ۴۰ تا ۵۰ متر است. خانههای کمتراز ۴۰ متر نیز با وجود محدودیت قوانین و مقررات برای احداث آنها ۳.۶ درصد نیاز بازار را شامل میشود.
بررسیها ازعلت اقبال شهروندان به واحدهای کوچک نشان میدهد در عین حال که کیفیت برای متقاضیان مهم است، محدودیت نقدینگی مانع دستیابی آنها به واحدهای بزرگ متراژ میشود. افرادی که توانایی تامین هزینه خانههای کوچک متراژ را ندارند مجبور به مهاجرت میشوند. مهدی سلطانمحمدی ـ اقتصاد مسکن ـ میگوید که نباید اقشار پایین را از زندگی در کلانشهرها محروم کرد و تولید آپارتمان و سوئیتهای کوچک برای این قشر در تهران مغفول مانده است.
انحراف برداشت از عدم تناسب قیمت هر متر مربع خانههای کوچک با بزرگ متراژها و همچنین انتظار از خانه آرمانی باعث شده تا سیاستگذاران شهری در قوانین خود مانع از تولید آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر مربع شوند. معمولا قیمت هر متر مربع مسکن کوچک متراژ، بیشتر از قیمت واحدهای بزرگ است. علت این موضوع به فشار تقاضا در شرایط کمبود عرضه مربوط میشود. از سوی دیگر بالا نگه داشتن سطح کیفی انتظارات به مقاومت در برابر یک واقعیت منجر شده است. بعد خانوار در کلانشهرها کاهش یافته و به ۳.۳ رسیده است؛ کارشناسان معتقدند باید این واقعیت پذیرفته شود.