کاهش دستوری نرخ تورم؟

در حالی که نقدینگی در ایران به‌طور روزانه رشد می‌کند و به افزایش تورم می‌انجامد؛ مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود از نرخ تورم از اتفاقی عجیب رونمایی کرده است. در گزارش جدید این مرکز عنوان شده که تورم ماهانه ۰.۴ واحد درصد در مهر ماه سال جاری کاهش پیدا کرده است. این گزارش مرکز آمار از نرخ تورم بلافاصله پس از انتشار در فضای مجازی با سیل گسترده انتقادات و حتی لطیفه‌های خوانندگان و مخاطبان روبرو شد.

به گزارش اعتماد، بسیاری از مخاطبان با زیر سوال بردن این آمار عنوان می‌کردند که آمار دستکاری شده و قابل اتکا نیست. چرا که میزان شتاب افزایش قیمت‌ها در بازار به گونه‌ای است که با آمار ارایه شده همخوانی ندارد.

بررسی اجزای تورم در مهرماه این موضوع را نیز تایید می‌کند. در سبد کالا‌های خوراکی بیش از ۴۵.۴ درصد تورم تمام کالا‌های این گروه در یک سال منتهی به مهرماه افزایش یافته است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تورم ماهانه کالا‌های خوراکی ۵ درصد و کالا‌های غیرخوراکی و خدمات نیز ۳ درصد بود.

از سوی دیگر در بخش کالا‌های خوراکی کمترین تورم ماهانه به گروه گوشت ماکیان به ۰.۳ درصد و بیشترین نیز به میوه و خشکبار با ۱۲.۲ درصد اختصاص داشت. در خصوص کالا‌های غیرخوراکی نیز بیشترین تورم ماهانه به آموزش با ۱۳.۵ درصد و کمترین نیز ارتباطات با ۱.۱ درصد تعلق گرفت.

کاهش تورم سالانه و نقطه‌ای برای کالا‌های کشور آن هم در شرایطی که تورم ماهانه برای تمام کالا‌ها افزایشی بوده، نشان‌دهنده تاثیر کوتاه‌مدت و البته خطرناک کاهش دستوری قیمت‌ها و دخالت دولت در بازار است.

با توجه به میزان افزایش قیمت کالا‌ها و به خصوص خوراکی‌ها در مهرماه، ادامه یافتن سرکوب دستوری قیمت‌ها تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. تجربه سرکوب قیمتی پیشتر در بازار ارز به کرات آزمون شده؛ جایی که سیاستمدار با مصاحبه یا تزریق ارز به بازار سعی در پایین نگه داشتن نرخ دلار می‌کرد. اگرچه که برای مدتی این سیاست جواب می‌دهد، اما پس از مدتی نرخ دلار نیز به قیمت‌های بالاتر راه می‌یابد. مگر اینکه گشایشی در اقتصاد صورت گیرد.

با توجه به اینکه تقریبا هر هفته در مهرماه خبر‌هایی مبنی بر افزایش قیمت یک گروه از کالا‌ها منتشر می‌شد، کاهش تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای در مهرماه نسبت به شهریور به نوعی کاهش اسمی قیمت‌ها باشد و تبعات حضور دولت در بازار را بعد از مدتی مردم خواهند داد.

در مهر ماه چه رخ داد؟

نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه سال جاری به ۳۹.۲ درصد رسید که نسبت به شهریور ماه کاهشی ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای برای دو گروه کالا‌های خوراکی و غیر خوراکی و خدمات نیز به ترتیب ۶۰.۵ و ۲۹.۵ درصد اعلام شد که هر دو کاهشی بوده‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین کالا‌های خوراکی هیچ کدام با نرخ تورم منفی روبر نبوده و اغلب کالا‌های این گروه نیز نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از ۶۱.۴ درصد داشته‌اند؛ به عنوان مثال روغن‌ها و چربی‌ها با ۹۴.۹ درصد افزایش نسبت به مهر سال گذشته، صدرنشین تورم نقطه‌ای بودند.

تخم‌مرغ، شیر و پنیر نیز با افزایشی حدود ۷۱ درصدی در رتبه دوم قرار گرفتند. در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، تورم نقطه‌ای لوازم خانگی و هتل و رستوران به ترتیب ۶۰ و ۵۴ درصد گزارش شد که بیشترین تورم نقطه‌ای در میان کالا‌های این گروه بود. درصد تغییر تورم ماهانه برای کالا‌های خوراکی در میان دهک‌های هزینه‌ای از ۴.۸ برای دهک اول تا ۵.۴ درصد برای دهک دهم متغیر بوده است.

تورم ماهانه کالا‌های غیرخوراکی نیز از ۳.۶ درصد برای دهک اول تا ۲.۶ درصد برای دهک دهم گزارش شده است. در قسمت دیگری از این گزارش به نرخ تورم خانوار‌های کشور در شهر و روستا نیز اشاره شده که بر اساس آن نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری در مهرماه ۴۴.۷ درصد و خانوار‌های روستایی نیز ۴۹.۶ درصد گزارش شده است.

از سوی دیگر نرخ تورم خوراکی‌ها برای تمام خانوار‌های کشور در مهرماه افزایشی بوده، اما نرخ تورم سالانه برای کالا‌های غیرخوراکی کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که عمده بار کاهش تورم در مهرماه بر دوش کالا‌های غیرخوراکی بوده و از آنجایی که کالا‌های خوراکی در مهرماه افزایش‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند، به نظر می‌رسد در ماه آتی زور کالا‌های غیرخوراکی به کالا‌های خوراکی برای کاهش تورم نرسد.

چرا این کاهش تورم نشانه دخالت دولت است؟

چندی پیش از انتشار گزارش تورم مرکز آمار، بانک مرکزی میزان متغیر‌های پولی کشور تا پایان شهریور ماه را منتشر کرده بود که در آن نقدینگی به بیش از ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال ۹۹ افزایشی ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. رشد یک ساله نقدینگی و پایه پولی در شهریور سال جاری به ترتیب ۴۰.۵ و ۳۹.۵ بود. اما نکته‌ای که در این گزارش وجود دارد استفاده ۴۶.۹ هزار میلیارد تومانی دولت از وجوه تنخواه برای پوشش کسری بودجه در شهریورماه است.

پیشتر وزیر اقتصاد گفته بود که در شهریور ماه از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه استفاده نشده است. نکته دیگر گزارش بانک مرکزی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۸۳۹ بود که نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی رشد پایه پولی نیز اشاره شده که بر اساس آن در شهریور سال جاری نسبت به اسفند ۹۹ این متغیر پولی معادل ۱۳.۱ درصد افزایش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۷ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مقایسه آنچه در شهریور رخ داد و آنچه که در مهرماه از سبد مصرفی خانوار‌ها گزارش شده، نشان می‌دهد که اجزا و متغیر‌های تاثیرگذار بر تورم افزایش داشته و حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز از حساب تنخواه برای پوشش کسری‌ها برداشت شده است. برآیند این شرایط افزایش در قیمت کالا‌ها و خدمات در یک بازه زمانی است. به همین دلیل نباید از کاهش تورمی که البته «حس» نمی‌شود، خوشبین به آینده بود.