‌‌ طرح‌های سفارشی در بهارستان

«طرح‌های مجلس، سفارش از بیرون است و با مشورت خارج از مجلس تهیه می‌شوند»؛ ادعایی که از ابتدای روی‌کار‌آمدن مجلس یازدهم، بارها به انحای مختلف به گوش رسیده و اکنون یک نماینده مجلس توضیح داده که طرح نظارت بر رفتار نمایندگان نیز سفارشی از بیرون مجلس بوده است؛ گویی نمایندگان اختیار کاملی در تدوین و تهیه آن نداشته و تحت تأثیر مشورت‌های اجباری خارج از بهارستان، آن را نهایی کرده‌اند.

به گزارش شرق، در همان ابتدای شروع به کار مجلس انقلابی و هم‌زمان با تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات، شاهد نقش شورای نگهبان در تدوین اولیه طرح بودیم و بارها از سوی نمایندگان مجلس از این اعمال نظر و نفوذ در تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات به‌عنوان نماد یک رابطه خوب بین مجلس و شورای نگهبان یاد شد؛ ارتباطی که منتقدان خود را داشت و انتقادهای بسیاری را از نادیده‌گرفته‌شدن استقلال قوه مقننه مطرح کرد. هرچند نمایندگان مجلس و شورای نگهبان این نوع روابط را در جهت تسهیل در روند قانون‌گذاری عنوان می‌کردند، اما از سوی دیگر نشان از تلاش نمایندگان مجلس برای فرمان‌پذیری داشت که می‌توانست تضمین‌کننده تأیید صلاحیت آنها زمان انتخابات دوره بعدی مجلس باشد.‌

حال کاظم دلخوش، نماینده مجلس، در پاسخ به این پرسش که آیا طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان، طرح خود نمایندگان است، گفت: مسلما نمایندگان موافق و مدافع این طرح با بیرون از مجلس مشورت‌هایی را داشته‌اند. این طرح برای مجلس نیست و نمایندگان با خارج از مجلس مشورت‌هایی داشته‌اند.

نماینده صومعه‌سرا و عضو کمیسیون حقوقی در رابطه با «طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» گفت: نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس وجود دارد و نیازی به طرح جدید یا اصلاحیه ندارد. معاونت نظارت بر رفتار نمایندگان این مسئولیت را بر عهده دارد، منتها گاهی نمایندگان هوس می‌کنند مسائلی را در مجلس به جریان بیندازند که هیچ ضرورتی ندارد. در شرایط حاضر که مردم درگیر مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های زندگی خود هستند، رسیدگی به چنین طرحی الزامی ندارد. او ادامه داد: در کشور قانون کم نداریم، ولی ممکن است از نظر آیین‌نامه شبهاتی وجود داشته باشد. طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، طرح پخته‌ای نبود؛ به همین علت نمایندگان طرح را نپذیرفتند و به آن رأی ندادند. حرف نمایندگان این است که ما نظارت بر رفتار نمایندگان را داریم و طبق اصول قانون اساسی نمی‌توان نماینده را محدود کرد. همچنین نمایندگان معتقدند در شرایط فعلی که مردم گرفتار موضوعات معیشتی هستند، نباید به حاشیه برویم و افکار عمومی را به سمتی هدایت کنیم که مورد علاقه بخش کوچکی از جامعه است.

نماینده مردم صومعه‌سرا با تأکید بر اینکه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ضرورتی ندارد، گفت: مردم امروز به نظارت بر رفتار نمایندگان بیشتر نیاز دارند یا حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت و مجلس؟ عده‌ای از طرح شفافیت و اصلاح قانون نظارت سو‌ءاستفاده می‌کنند و قصدشان گمراهی مردم از مشکلات است؛ وگرنه در شرایط فعلی بیشترین توجه باید از طریق مجلس و دولت به مشکلات اقتصادی و معیشتی معطوف شود. او در پاسخ به این پرسش که یعنی این طرح به مجلس سفارش شده است؟ گفت: بله‌.

یکی دیگر از برنامه‌های معمول اما چالش‌برانگیز در مجلس فعلی، بحث گزارش‌ها و تحقیق‌و‌تفحص‌های بی‌حاصلی است که هر‌روزه در صحن قرائت می‌شوند و جز اتهام‌زنی به دولت قبل، تاکنون دستاورد مشخصی نداشته‌اند. این نماینده مردم صومعه‌سرا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر آنکه «چرا تحقیق‌وتفحص‌ها در مجلس منجر به نتیجه نمی‌شود نیز گفته است: این تحقیق‌وتفحص‌ها جز هزینه‌سازی چیزی ندارد. اصلا اعتقادی به این تحقیق‌و‌تفحص‌ها ندارم؛ هرچه تعداد تحقیق و تفحص بیشتر باشد، می‌شود مصداق ضرب‌المثل «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی». در مجلس دهم بیش از صد تحقیق و تفحص به جریان افتاد، از این تعداد شاید 30 مورد آن بررسی شد و از بین 30 مورد شاید پنج مورد آن هم منجر به نتیجه نشد. نمایندگان در میانه راه تحقیق‌وتفحص‌ها را رها می‌کنند و سرد می‌شوند. رسیدگی به تحقیق‌وتفحص‌ها آن‌قدر زمان‌بر است که نمایندگان اصولا غافل می‌شوند.

شاید عملکردی مستقل و البته قدرتمند از مجلس حداقلی‌ای که با کمترین آرا در تاریخ انتخابات مجلس در کشور تشکیل شده است، انتظار زیادی باشد، اما با گذشت یک سال و اندی از تشکیل آن، رسیدن به بن‌بست سفارش‌نویسی در مجلس جای نقد جدی دارد. اعتبار و استقلال مجلس که قرار بود در این مجلس انقلابی احیا شود، چنان شده که خودشان منتقد عملکرد خود شده‌اند و از وضعیت فعلی نگران هستند. مجلسی که در سخت‌ترین روزهای کشور به جای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مملکت، برای تسویه‌حساب سیاسی به پرونده‌سازی علیه دولت سابق روی بیاورد و مسئولیتی در قبال حل معضلات نپذیرد، مطمئنا طرح‌هایش خارج از مجلس تدوین و به آن تحمیل خواهد شد.