خاندوزی: حذف ارز دولتی تکلیف قانونی است

وزیر اقتصاد گفت: علت اصلی مشکل تورم علاوه بر ضعف نظارت بر خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه‌ای است که دولت‌ها به آن دامن زده‌اند.

به گزارش تسنیم، خاندوزی امروز در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی حاضر شد و به برخی سؤالات اقتصادی آن‌ها پاسخ داد. وزیر اقتصاد گفت: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی که محرک تولید است در پیش بگیریم.

خاندوزی افزود: همچنین قرار است برای ثبات مقررات متغیر‌های کلیدی در بودجه سال آینده فرمول قطعی داشته باشند.

وی با اشاره به موضوع واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: قرار است این اوراق در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها قرار بگیرد و در واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت است و به طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی‌شود و تأثیر منفی در بورس نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی افزود: این موضوع تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد.

وی گفت: سعی می‌کنیم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود تا این حذف به تدریج انجام شود و فشار یکباره نداشته باشد.

خاندوزی افزود: یکی از علت‌هایی که تولیدکنندگان به سمت تولید نهاده‌های دامی در کشور نمی‌روند به خاطر این است که نمی‌توانند با واردات نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کنند و تولید آن‌ها به صرفه نیست.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره قانون رمز ارز‌ها گفت: در کشور نمی‌توانیم چشم خود را بر این پدیده ببندیم و باید در برابر آن مواجهه فعالانه و تعیین مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم‌گیری در حال تهیه پیش‌نویسی در این‌باره است.