روزنامه ایران نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با کلیات «طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضائیه» که بهدنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود، مخالفت کردند. این مخالفت سرآغاز اعتراض برخی کارکنان قوه قضائیه شد و آنان در انتقاد به وضعیت حقوق خود، در برابر دادگستریهای شهرهایشان تجمع کردند.
اعتراضات کارکنان این قوه روز یکشنبه هم ادامه یافت و گروهی از آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. معترضان در این تجمع شعارهایی علیه مجلس و دولت سر دادند.
القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران دیروز در جمع معترضان مقابل مجلس شرکت کرد و به آنان گفت: ما حرفهای شما را شنیدیم و مراتب درخواست شما را اعلام کردیم. این صحبتهای القاصی مهر با فریاد «شعار نده، عمل کن» تجمع کنندگان قطع شد.
تجمعکنندگان در حالی اجرای «طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضائیه» را در رأس مطالبات خود خواستار شدند که یکی از مهمترین ایرادات نمایندگان مخالف هنگام تصویب، بار مالی این طرح و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بود.
در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. ایراد مهم دیگر آنان هم این بود که در وضعیتی که طبق لایحه بودجه قرار است حقوق کارکنان دولت تنها ۱۰ درصد در سال آینده رشد کند، افزایش بالای حقوق کارکنان این قوه تبعیضآمیز است.
«تعیین فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضائیه» در بهار امسال با نام طرح تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه، در مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با مخالفت نمایندگان و همچنین دولت سیزدهم در جلسه صحن علنی چهارشنبه گذشته، کلیات آن رد شد.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور که برای اعلام مخالفت دولت با این طرح در جلسه آن روز مجلس حاضر شده بود، گفته بود: ما در دولت نگران مطالبه همسانسازی حقوق و تسری سایر دستگاهها بودهایم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاهها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاهها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد. او پیشنهاد کرد که باید از راههای دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی سایر دستگاه را ایجاد نکند.
پس از دست به دست شدن نامه یکی از مدیران ارشد قوه قضائیه علیه دولت میان کارکنان این قوه در فضای مجازی، کمپینها و تجمعاتی صورت گرفت. التهاباتی که در صورت به نتیجه نرسیدن فرایند قانونی مطالبات از طریق مجلس، موجبات نارضایتی کارکنان قوه قضائیه از مدیران خود را فراهم میکند. آنان باید این مسأله را به نحو دیگری حل و فصل کنند. یکی از راهها همانی بود که دیروز از سوی معاون اول قوه قضائیه اعلام شد.
پس از اعتراض کارکنان دادگستریها، معاون اول قوه قضائیه، از پیگیری رئیس قوه قضائیه برای جبران این موضوع خبر داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محمد مصدق در پی تجمعهای کارکنان قوه قضائیه در اعتراض به مشکلات معیشتی، ضمن تشکر از تلاشهای شبانهروزی و بیوقفه کارکنان دستگاه قضا گفت: همکاران قوه قضائیه از پرتلاشترین و محرومترین قشر جامعه در مجموعه کارکنان دولت هستند.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: توجه به معیشت کارکنان همواره مورد توجه مسئولان دستگاه قضایی بوده و حجتالاسلام محسنی اژهای، از نخستین روز مسئولیت خود، همواره بر این موضوع تأکید کرده است. وی با اشاره به ابراز ناراحتی رئیس قوه قضائیه از عدم تصویب طرح فوقالعاده خاص کارکنان دستگاه قضا در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری رئیس قوه قضائیه برای جبران این موضوع خبر داد و گفت: در روزهای اخیر با پیگیریهای رئیس قوه قضائیه، هماهنگیهایی در این زمینه با دولت انجام شد.