May 20 2024 - دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
- RSS
- |
- قیمت خودرو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- پیوندها و آگهی ها
- |
- آرشیو
- |
- تماس با ما
- |
- درباره ما
- |
- تبلیغات
- |
- استخدام
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران پيشنهاد داد تا با تشكيل يك شوراي فرابخشي توليد و توزيع مشكلات تنظيم بازار حل شود.
يحيي آلاسحاق با بيان اينكه كه وزارت بازرگاني وظايف سنگيني در خصوص تنظيم بازار دارد، گفت: عملكرد وزارت بازرگاني براساس مصوبات يا قوانين كشور است. اين وزارتخانه ملزم به اجراي آن است و اگر خلاف آن عمل كند ديوان محاسبات كل كشور و سازمان بازرسي با آن برخورد مي كنند، بنابراين وزارت بازرگاني نميتواند خارج از قوانين و مقررات حركت كند مگر آن كه قانون يا مصوبه جديدي اعلام شود.
وي افزود: بنابراين اگر وزارت بازرگاني بخواهد مورد سوال قرار گيرد بايد با ملاحظه اين قوانين باشد و وزارت بازرگاني نيز در بحث حقوقي پاسخگويي خود در قالب همان قانون و ضوابط را اعلام خواهد كرد.
رئيس اتاق تهران گفت: از سوي ديگر واقعيتهاي اقتصادي نيز در كشور وجود دارد، از جمله اين كه براساس قانون، وزارت بازرگاني موظف به تنظيم بازار است، يعني بايد براي ايجاد تعادل كالا و قيمت در بازار و حمايت از مصرفكننده تصميمهايي را اتخاذ كند كه برخي از دوستان به اين وظيفه وزارت بازرگاني كم توجه هستند و عملكرد اين وزارتخانه را زير سوال ميبرند.
وي افزود: بنابراين بايد عملكرد وزارت بازرگاني را براساس اقتضائات زمان و مكان مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.
آل اسحاق گفت: كار و عملكرد وزارت بازرگاني بسيار سنگين و دشوار است، چراكه مسووليتها بر عهده وزارت بازرگاني است اما اختيارات و تصميمگيريها در جاي ديگري گرفته ميشود.
وي در عين حال با دشوار خواندن تعادل بازار و قيمتها، گفت: همواره مصرفكننده، توليدكننده، صادركننده و واردكننده از وزارت بازرگاني انتظار حمايت و برآورده كردن خواستههايشان را دارند. اين وزارتخانه نيز در مركز دايره قرار دارد و بايد به اين انتظارها پاسخ دهد و تعادل را برقرار كند. اما مشكل اين است كه هركدام از اين بخشها تنها زيرمجموعه خود را نگاه ميكنند و نگاه جامع و فرابخشي به اين موضوع ندارند.
رئيس اتاق تهران گفت: به عنوان مثال وزارت جهاد كشاورزي به دنبال اين است تا محصول خود را به بهترين قيمت به فروش برساند تا از بخش كشاورزي حمايت كند. از سوي ديگر معتقد است كالاي كشاورزي نيز وارد كشور نشود تا بازار با كالاي داخلي تنظيم شود،اما در زماني كه بازار مصرف با كمبود مواجه ميشود و قيمتها نيز بايد كنترل شود آيا ميتوان اين روند را ادامه داد و مانع واردات شد؟
آل اسحاق به كمبود گوشت و افزايش قيمت آن در آستانه ماه مبارك رمضان اشاره كرد و گفت: در اين زمان كه با كمبود توليد گوشت مواجه هستيم براي تعادل بازار و كنترل قيمتها، ناچار به واردات هستيم و هيچ كس نميتواند منكر اين موضوع شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تصريح كرد: بنابراين اگر ديد جامعي چه در مجلس شوراي اسلامي، چه در وزارت جهاد كشاورزي و صنايع و معادن، بانكها و حتي مصرفكننده وجود نداشته باشد و هر بخش منافع خود را در نظر بگيرد، بازار از هم گسيخته خواهد شد و وزارت بازرگاني نميتواند تعادل را حفظ كند، بنابراين اگر نگاه محدود باشد هيچ كس سود نخواهد برد و اين فشار را همه تحمل خواهند كرد.
آل اسحاق در ادامه پيشنهاد ايجاد شوراي توليد و توزيع را ارائه داد و افزود: ميتوان مسايل و مشكلات مربوط به اين بحث را در شوراي توليد و توزيع مورد ارزيابي كارشناسي قرار داده و به نتايج مطلوب دست يافت.