فرارو- ۳۹ روز قبل مجلس یازدهم لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب رساند. اما پس از رسیدن مصوبه به شورای نگهبان به در بسته خورد و بار دیگر لایحه به بهارستان بازگشت تا ایرادات مد نظر این شورا برطرف شود.
به گزارش فرارو، شورای نگهبان معتقد است که بزرگترین ایراد لایحه رتبه بندی معلمان اصل ۷۵ قانون است که به تامین بار مالی لایحه اشاره دارد.
طحان نظیف، سخنگوی این شورا گفته که لایحه رتبه بندی معلمان که از سوی دولت ارائه شده بود، در مجلس تغییراتی داشته که بار مالی لایحه را افزایش داده است. علاوه بر این مجلسی‌ها راهی برای تامین منابع این تغییرات جدید پیش بینی نکرده بودند، به همین دلیل شورای نگهبان لایحه رتبه بندی معلمان را به مجلس برگردانده است.
به زبان ساده تر، لایحه اولیه دولت از نظر تامین بار مالی امکان اجرا شدن را داشته است، اما تغییرات جدید مجلس باعث شده که اجرای لایحه از نظر مالی با چالش مواجه شود.
طبق لایحه رتبه بندی معلمان، دولت برای اجرای لایحه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است، اما حالا مشخص نیست که تغییرات جدید مجلس چه میزان بار مالی بر لایحه افزوده است.
بررسی لایحه تصویبی مجلس و لیست ایردات وارده شورای نگهبان نشان می‌دهد که در ماده ۲، تبصره‌ای اضافه شده است که براساس آن اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و شاغل در آموزش و پرورش براساس معیار‌های ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی می‌شوند.
اما بیشترین تغییرات مربوط به ماده ۶ لایحه رتبه معلمان است و عمده ایرادات شورای نگهبان به تغییرات اعمال شده در این ماده است.
در شکل جدید ماده ۶ لایحه رتبه بندی معلمان که البته در لایحه دولت تحت عنوان ماده ۷ آمده بود، اشاره شده که برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
همچنین تاکید شده که پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
علاوه بر این، در تبصره یک ماده ۶ هم اشاره شده است که افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
البته مجلسی‌ها تبصره یک ماده ۴ را تغییر داده اند که براساس آن تاکید شده است که افراد با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.
به عقیده شورای نگهبان این موارد برای دولت بار مالی تازه ایجاد می‌کند.
وزیر آموزش و پرورش سه روز قبل به فرهنگیان وعده داده که لایحه ۳ بهمن در کمیسیون آموزش مجلس مورد بازنگری قرار می‌گیرد، تا ایرادات آن برطرف شود. اما محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس معتقد است اگر رفع اصل ۷۵ قانون اساسی صورت بگیرد، شورای نگهبان حتماً با طرح رتبه بندی معلمان موافقت خواهد کرد.
اما زاهدی نگفته که با برطرف کردن ایرادات اصل ۷۵ در لایحه، آیا باز هم رتبه بندی معلمان کارایی لازم را با توجه به ذات لایحه خواهد داشت یا خیر؟
ذات لایحه می‌گوید که رتبه بندی معلمان به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان اجرا می‌شود.
با این حال از میان نمایندگان مجلس، به شکل مشخص تنها علیرضا پاک فطرت در مورد زمان اجرای لایحه رتبه بندی معلمان اظهار نظر کرده است.
او وعده داده است که ایرادات شورای نگهبان برطرف می‌شود و لایحه تا پیش از پایان بهمن و پیش از عید اجرا خواهد شد.
چطور مینیمالیسم را به بخشی از سبک زندگی خود تبدیل کنیم؟ 
۷دردسر داشتن هوش بالا 
به این ۹عادت روزمره بله بگویید تا پختهتر شوید 
۱۰ فیلم برتر فلورنس پیو / بازیگر جذاب فیلم اوپنهایمر + بیوگرافی و حواشی زندگی 
زیباترین گیاهان اپارتمانی برای آویزان کردن از سقف 
۱۰نگرانی بیمورد که بعدها میفهمید ارزشش را نداشت! 
