فرارو- بازار خودرو این روزها بسیار آشفته است، تقریبا معاملهای در بازار انجام نمیشود و همگان منتظر تعیین تکلیف برجام هستند، این درحالی است که بازار خودرو نوسانی دنبال میشود و یک روز قیمتها با کاهش روبرو شده، اما در روز دیگر نرخها با افزایش جزیی روبرو میشود.
به گزارش فرارو، بازار خودرو در آخرین روز هفته گذشته نوسانی بود، بر این اساس قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو یک میلیون تومان افزایش به ۲۶۹ میلیون تومان رسید. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ پنج و پژو ۲۰۶ صندوقدار هم یک میلیون تومان افزایش یافت و به ترتیب ۲۶۹ و ۳۱۵ میلیون تومان به فروش رسیدند. دنا تیپ یک نیز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۳۶۹ میلیون تومان رسید. دنا پلاس توربوو اتوماتیک، اما یک میلیون تومان ارزان شد و امروز ۴۸۰ میلیون تومان بود.
قیمت پژو ۴۰۵ GLX روز پنجشنبه کاهش قیمت روز قبلش را جبران کرد و با پنج میلیون تومان افزایش قیمت به ۲۷۵ میلیون تومان رسید. پژو پارس یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و در بازار آزاد خودرو ۲۷۹ میلیون تومان معامله شد.
سمت و سوی بازار خودرو بعد از احیای برجامامرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بازار چشم انتظار تعیین تکلیف مذاکرات برجام است، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت دلار با نوسانات جزئی روبرو است، در بازار خودرو نیز در طول یک روز یکی، دو میلیون برخی از خودروها ارزان شده، در مقابل فردای آن روز خودروها همین میزان با افزایش قیمت روبرو میشوند، بنابراین بازار در حال حاضر راکد است و خرید و فروش بسیار کمی در آن انجام میشود.
وی افزود: با توجه به فضایی که وجود دارد، در حال حاضر نمیتوان ریزش آنچنانی برای قیمت خودرو متصور بود، اما اگر برجام احیا شود، بازار با یک شوک مواجه خواهد شد، اما با توجه به اینکه به نظر نمیرسد، دلار با کاهش قیمت آنچنانی روبرو شود، حتی در صورت احیای برجام، در بازار خودرو نیز قیمتها ممکن است، با یک شوک کاهشی همراه شود، اما دوباره بعد از مدتی قیمتها به سر جای خود باز خواهند گشت.
امینی اظهارداشت: درحال حاضر با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، به هیچ عنوان نمیتوان انتظار ارزانی در هیچ بازاری از جمله خودرو را داشت، از سوی دیگر در حال حاضر وضعیت خودروسازان نیز به هیچ وجه مناسب نیست، در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشته باشیم، ما خودروی اقتصادی و با کیفیت را سوار شویم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه خودرو طی چهار سال گذشته با افزایش بیش از ۷ برابری روبرو بوده است، اضافه کرد: امروز خودرویی مانند پراید که دیگر تولید نمیشود، قیمت آن به ۲۰۰ میلیون تومان نیز در برخی از اوقات رسیده، در چنین شرایطی ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بازار خودرو سروسامان بگیرد، از سویی متاسفانه بازار و صنعت خودرو طی این سالها با معضلات بسیار زیادی روبرو بوده و به نظر نمیرسد با توجه به انباشت مشکلات به این زودیها این صنعت از وضعیتی که در آن گرفتار است، خارج شود.
امینی با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل صنعت خودرو انحصاری بودن آن است، خاطرنشانکرد: تا زمانی که ما شاهد رقابتپذیر شدن صنعت خودرو نباشیم، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم صنعت خودرو محصولات متنوع و با کیفیت با قیمت اقتصادی تولید و در بازار عرضه کند، این در حالی است که با احیای برجام و ورود شرکتهای خارجی خودروسازان تا حدودی میتواند این روند را تغییر دهند، حال باید دید آیا به مانند سال ۲۰۱۵ خودروسازان خارجی دوباره به ایران خواهند آمد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: آزاد سازی واردات خودرو نیز دیگر اقدامی است که میتواند قیمت در بازار را متعادل کند، اما نکته مهم در اینجا این است که واردات خودروهای لوکس نباید به صورت گسترده انجام شود، زیرا تنها عده معدودی از جامعه هستند که توانایی خرید این خودروی لوکس را دارند، اما اگر خودروهای با کلاس متوسط که نیمی از جامعه توان خرید آن را دارا هستند، وارد شود آن زمان واردات میتواند کارکرد داشته باشد و موجبات کاهش و تعدیل قیمت خودرو در بازار را فراهم آورد.
وی یادآور شد: افزایش تیراژ تولید نیز دیگر عواملی است که میتواند باعث کاهش قیمت خودرو شود، در حال حاضر با توجه به اینکه تیراژ خودرو به سالی یک میلیون دستگاه نمیرسد، عرضه و تقاضا برابر نبود و همین عامل باعث افزایش قیمت شده، در صورتی که اگر صنعت خودرو بتواند سالانه یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید کند، آن زمان میتوان به تمامی نیازهای موجود در بازار پاسخ داد، بنابراین باید افزایش تولید محقق شود تا قیمت خودرو کاهش یابد.
امینی با اشاره به اینکه دخالت دولت در شرکتهای خودروسازی و تعیین مدیریت آنها، ضربه بزرگی به این صنعت وارد کرده است، گفت: تا زمانی که دولت در صنعت خودرو دخالت میکند، این صنعت روی آرامش را نخواهد دید، بنابراین دولت باید خودروسازان را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده و تنها نظارت و سیاست گذاری را در صنعت خودرو را انجام دهد و تنها در چنین صورتی است که شرکتهای جاده مخصوص میتواند سروسامان یابد.