اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی خوب است، اما ...

روزنامه شرق نوشت: چند روز پیش چهار بانک دولتی یعنی بانک‌های ملی، مسکن، کشاورزی و پست‌بانک اسامی ابربدهکاران خودشان را اعلام کردند.

در وهله اول خواننده با همین واژه ابربدهکار متوجه می‌شود که این بدهی از جنس و اندازه بدهی‌هایی که مردم در زندگی روزمره‌شان یا حتی تجار و شرکت‌ها در روابط تجاری‌شان با آن سروکار دارند، نیست والا همان عبارت بدهکاران بانکی که در متون رسمی قانونی و مقررات و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی به کار می‌رود، کفایت می‌کرد.

شاید هم اگر قرار باشد اسامی بدهکاران بانکی، نه ابربدهکاران، اعلام شود، فقط درج اسامی آن‌ها یک پرونده عریض و طویلی بشود که جمع‌وجور کردنش مشکل باشد. البته بعضی از این بانک‌ها میزان بدهی ابربدهکاران را اعلام نکردند و بعضی هم اعلام کردند، ولی اعداد و ارقام بدهی ابربدهکارانی که اعلام شده، در حدی است که از محدوده و چارچوب محاسباتی روزمره و حتی احساس عادی مردم بالاتر است و اصلا قابل درک نیست. مانند رقم مربوط به میزان نقدینگی و رشد آن که آن‌قدر عجیب است که حتی با استفاده از واژگان جدید مثل همت (هزار میلیارد) نیز در ذهن محاسباتی مردم عادی قابل رهگیری نیست.

به هر حال دانستن اینکه چه افراد و شرکت‌هایی ابربدهکار بانکی هستند، از ندانستن آن بهتر است و دست مسئولان بانکی درد نکند که اطلاعات عمومی مردم را افزایش می‌دهند! حالا بد نیست همین بانک‌ها در راستای این اقدام مردمی توضیحی هم بدهند که وام اعطایی به این ابربدهکاران چه نرخ سودی داشته است؟ چه تضامینی برای اعطای این وام‌ها گرفته شده است؟

اعتبارسنجی وام‌گیرنده و تضامین وی چگونه انجام شده است؟ وقتی برای پرداخت وام به یک کارمند دولت مراحل مختلف اداری طی می‌شود و انواع تضمین اعم از سفته و... مطالبه می‌شود و این تحقیقات مدت‌ها طول می‌کشد، اعطای وام به این ابربدهکاران چقدر طول کشیده است؟ چقدر از این بدهی‌ها قابل وصول و چقدر مشکوک‌الوصول یا لاوصول است؟ این وام‌ها برای چه مصارفی اعطا شده است؟

آیا بر هزینه‌کرد آن‌ها نظارت شده و این مبالغ در همان محلی که در درخواست وام اعلام‌شده هزینه شده است؟ در مقابل این پولی که از منابع مالی بانک خارج شده، چه دارایی و اموالی ایجاد شده و چقدر ارزش‌افزوده دارد؟ با ارائه توضیح درباره این سؤال‌ها توسط مسئولان بانکی، دیگر اطلاعات عمومی به جامعه داده نمی‌شود بلکه زمینه تحقق اراده عمومی برای حل مشکلات فراهم می‌شود.