بیانیه خانواده «حمید نوری» در اعتراض به روند محاکمه وی در سوئد

خانواده «حمید نوری» در بیانیه ای، با تشریح آخرین وضعیت این شهروند ایرانی، نسبت به دستگیری غیرقانونی و روند محاکمه وی در کشور سوئد اعتراض کردند.

به گزارش میزان، خانواده «حمید نوری» شهروند ایرانی زندانی در سوئد و کارمند سابق قوه قضائیه با انتشار بیانیه ای، با تشریح آخرین وضعیت این شهروند ایرانی، نسبت به دستگیری غیرقانونی و روند محاکمه وی در کشور سوئد اعتراض کردند.

متن بیانیه این خانواده به این شرح است:

در مورخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹، دستگاه دادگستری سوئد بر مبنای توطئه و دام گستری صورت گرفته توسط یک گروه تروریستی فعال علیه ملت ایران تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. بعنوان خانواده تا مدت‌ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری‌هایی که داشتیم تا مدت‌ها نتوانستیم خبری از زنده بودن ایشان بگیریم. این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت شده را مطلع نماید و محل بازداشت وی را اعلام نماید. این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. بعلاوه، وقتی متوجه شدیم که آقای حمید نوری در سوئد بازداشت شده است، تا بیش از دو سال دولت سوئد اجازه ملاقات به ما را نداد. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتیم، متاسفانه اجازه ملاقات به ما داده نشد. ایشان نزدیک به دو سال در سلول انفرادی بود.

از همان ابتدای بازداشت آقای نوری و همچنین نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی اساسا یک اقدام کاملا سیاسی و غیر حرفه‌ای است. دستگاه قضایی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد بی طرف که انگیزه کافی برای انتقام گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز نمایند. افزون بر آن، به آقای نوری اجازه ارایه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین‌ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرد بدون این که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه نماید. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد.

علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه محترم نیز از همان ابتدای رسیدگی حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت. متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به پزشک، داشتن عینک، ملاقات با خانواده خود محروم بود، طبیعتا از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نیست که بتواند دفاع موثری از خود داشته باشد. در این شرایط زمانی که در جلسه دادگاه ایشان در ابتدای اظهاراتش وضعیت روحی و جسمانی خود و بی توجهی مقامات زندان و قضایی به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی محترم تذکر دادند که اینجا جای طرح این مسایل نیست. این در حالی است که یک فرد ۶۰ ساله به دلیل نداشتن عینک برای مطالعه حتی نمی‌تواند مدارک پرونده را مطالعه کند. بعلاوه، در جلسه دادرسی تا کنون نزدیک به ۵۰۰ ساعت دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کمتر از ۲۰ ساعت زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیر تخصصی را علیه متهم فراخوانده است، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیر تخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه‌های آن‌ها را نداده است. نکته مهم‌تر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه محترم نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بیگناه را صادر کرده بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.

این در حالی است که در چارچوب اتحادیه اروپایی، و از جمله سوئد، موازین و استاندارد‌هایی برای انجام وظایف دادستان وجود دارد. از جمله این موارد به شرح زیر است:

الف) دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون، بویژه از طریق اجرای منصفانه، بی طرفانه و موثر عدالت در همه پرونده‌ها کمک کند.

ب) دادستان به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی عمل می‌کند از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به نحوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش بینی شده، حمایت کند.

ج) دادستان، در اجرای وظایف خود، باید به اصل برائت، حق بر محاکمه عادلانه و رابری سلاح‌ها احترام بگذارد.

د) دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد.

علاوه بر موازین فوق، در خصوص دادرسی عادلانه تضمینانی وجود دارد. مهم‌ترین تضمینات شکلی دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر- که برای محاکم سوئد الزام آور است- را می‌توان در دو دسته تضمینات عام و خاص به شرح زیر مطرح کرد:

الف: تضمینات عام دادرسی منصفانه

از جمله این تضمینات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عادلانه بودن (مشارکت موثر در رسیدگی؛ برابری سلاح ها؛ مستدل بودن تصمیمات؛ حق متهم بر سکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند؛ ارایه ادله و مدیریت آن؛ اصل فوریت)

استماع علنی (اصل علنی بودن؛ حق بر استماع شفاهی و حضور در جلسه؛ اعلان عمومی احکام)

زمان معقول (تعیین طول رسیدگی ها)

ب: تضمینات خاص دادرسی منصفانه

مهم‌ترین مصادیق این تضمینات عبارتند از:

اصل برائت (اظهارات متعصبانه؛ پویش رسانه‌ای علیه متهم؛ بار اثبات؛ مفروض دانستن مسایل موضوعی و حکمی)

حقوق متهم (اطلاعات در مورد ماهیت و منشاء اتهام؛ آمادگی برای دفاع؛ حق بر دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل؛ بررسی شهود؛ ترجمه)

خانواده متهم- علی رغم شرایط بد اقتصادی- از وکلا و مشاوران حقوقی خانوادگی خود درخواست نمود تا هر دلیل و مستندی را که می‌تواند مرتبط با پرونده و ضروری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، گردآوری و به دادگاه ارایه نمایند. علی رغم تمام اقدامات صورت گرفته، متاسفانه وکلای حکومتی آقای نوری با وکلای خانواده همکاری لازم را بعمل نیاوردند. به طور مشخص وکلای خانواده مجموعه‌ای از گزارش ها، مجله ها، کتاب، مصاحبه‌ها و شهودی را که بر رونده پرونده و کشف حقیقت تاثیر گذار بودند، تهیه کردند. وکلای حکومتی محترم با این ادعا که این ادله مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد به این دلیل که یا با تهدید و یا با تطمیع تهیه شده اند، و یا این که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، از ارایه ادله مزبور به دادگاه خودداری کردند. اگر این ادعای وکلای متهم درست باشد، می‌توان گفت که دستگاه قضایی سوئد دچار نوعی پیشداوری شده است و در نتیجه این شبهه ایجاد می‌گردد که حکم پرونده هم از قبل مشخص است. بعلاوه، خانواده از طریق وکلای خود توانست نظر تخصصی حقوقی دست کم هفت حقوقدان برجسته بین المللی را اخذ نماید و در اختیار وکلای حکومتی قرار دهد تا به دادگاه ارایه نمایند. اما وکلای مزبور تا کنون هیچ اقدامی برای هماهنگی با دادگاه جهت درج اسامی این شهود تخصوصی در لیست دادگاه ننمودند. افزون بر آن، شهود عامی که حضور آن‌ها می‌توانست موثر بر روند پرونده باشد، نیز به وکلای حکومتی معرفی شدند، اما هیچ اقدامی از سوی وکلای حکومتی برای اعلام به دادگاه صورت نگرفت.

نظر به شرایط خاص این پرونده، عدالت و رعایت دادرسی منصفانه اقتضاء می‌کرد و می‌نماید تا مشاوران حقوقی ایرانی بتوانند در کنار وکلای حکومتی سوئد در پرونده حضور داشته باشند و به این طریق حق آقای نوری بر دادرسی منصفانه و دفاع موثر بتواند تا حدودی تضمین گردد.

ما اعضای خانواده آقای نوری تا کنون به بسیاری از نهاد‌های به اصطلاح حقوق بشری اعم از دولتی بین المللی و غیر دولتی ملی و بین المللی مراجعه کردیم و در خصوص موارد کاملا فاحش نقض حقوق بشر از قبیل بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، نقض دادرسی منصفانه (بویژه اصل برائت) و عدم اجازه ملاقات شکایت خود را مطرح کردیم و حتی درخواست ملاقات حضوری داشتیم که متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردیم. از همین رو، مصادیق رفتار‌های غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشر فرد بعدا اعلام می‌گردد.

بدین وسیله اعتراض جدی خود را نسبت به روند رسیدگی بر مبنای موازین دادرسی منصفانه اعلام می‌نماییم و خواهان توقف این رسیدگی فرمایشی و سیاسی هستیم. همچنین، نظر به این که زمان و حتی امکانی برای ارایه ادله و مستندات اتهام زدایی و مدارک له متهم وجود ندارد، تمام این مستندات و مدارک در اختیار مراجع مرتبط و همچنین رسانه‌ها قرار خواهد گرفت تا این گونه افکار عمومی و تخصصی دنیا نظاره گر چنین دادرسی ناعادلانه‌ای باشد و در مورد دادرسی شما به قضاوت بنشیند.