حاشيه‌ای بر فوت يك نويسنده به دليل نقص فني آسانسور

در شرايطي كه پيشرفت علم حتي پيش‌بيني زلزله را نيز ممكن كرده و تلفات آن‌را به نزديك صفر كاهش داده است، وقوع رخدادهايي همچون مرگ افراد به دليل نقص آسانسورهاي در حال استفاده هم عجيب و هم تاسف‌آور به نظر مي‌رسد. 

حدود يك ماه پيش بود كه خبر فوت يكي از هنرمندان و نويسندگان به دليل نقص فني آسانسور منتشر شد. علاوه بر آن روزانه سوانح ديگري به دليل نقص فني آسانسورهاي در حال استفاده رخ مي‌دهد كه ممكن است خيلي‌ها از آن بي‌خبر باشند. 

92 درصد از آسانسورهاي دولتي غير استانداردند!
اوايل امسال رييس انجمن صنايع آسانسور و پله برقي ايران از فعاليت حدود 40 هزار دستگاه آسانسور خطرناك بازرسي نشده در سطح كشور خبر داد. خبري كه اگرچه به دليل ماهيت و نقش آسانسور در تردد روزانه مردم در ساختمان‌ها بسيار مهم به نظر مي‌رسيد، ولي با اين حال بازخورد چنداني به خصوص در بين مسوولان مربوطه از وزارت صنايع و معادن گرفته تا موسسه استاندارد نداشت و تنها مديركل بركنار شده استاندارد استان تهران بود كه چند روز پيش از آن اعلام كرده بود «اغلب آسانسورهاي ساختمان‌هاي دولتي تهران غيراستاندارد هستند».

به گفته مهدي پورهاشم، اداره كل استاندارد استان تهران در فروردين ماه امسال براي نخستين بار طرح بازرسي آسانسورهاي نصب شده در ساختمان‌هاي دولتي اين استان را انجام داد كه بر اساس نتايج بازرسي از235 آسانسور بخش عمده‌اي از ساختمان‌هاي دولتي، مشخص شد كه تقريبا 92 درصد از آن‌ها غير استاندارد و فاقد ايمني لازم براي مصرف كننده هستند! 

اخباري كه فراموش شدند
با اين حال انتشار اين چنين اخباري حتي از سوي يك مقام مسئول و بالاترين متولي استاندارد در شهر تهران هم نتوانست اهميت اين موضوع را روشن كرده و واكنش خاصي را در بين متوليان امر برانگيزد. مساله‌اي كه هم عجيب و هم تاسف‌آور به نظر مي‌رسد. عجيب از اين نظر كه با توجه به نوع كاركرد آسانسور و خطرات مترتب در استفاده در آن، اهميت ايمني اين دستگاه امري بديهي به نظر رسيده و نياز به بررسي و انجام كارهاي تحقيقاتي ندارد.
 
از آن گذشته وظيفه بديهي برخي از دستگاه‌هاي مربوطه از جمله موسسه استاندارد،توجه به همين مساله و ابراز اطمينان از ايمن بودن دستگاه‌هاي پر كاربرد مورد استفاده در شهر است. 

عدم اجراي قانون بازرسي ادواري از آسانسورها
شايد به دليل اهميت ايمني آسانسورها و ضرورت نظارت بر اين موضوع بود كه چند سال پيش طرحي تحت عنوان "بازرسي ادواري از آسانسورها" در دستور كار قرار گرفت و طبق قانون مصوب مجلس و موسسه استاندارد، مقرر شد آسانسورهاي نصب شده در بازه‌هاي زماني يك ساله تست ايمني شوند. با اين حال مرداد ماه سال گذشته بود كه روزبه مدير عبدالهياني - رييس دانشگاه آسانسور - در گفت‌و‌گويي اعلام كرد به دليل عدم ضمانت اجرايي، اين قانون اجرا نمي‌شود.

به گفته وي قانون بازرسي اوليه آسانسور به دليل داشتن ضمانت اجرايي و اين مساله كه صدور پايان كار ساختمان منوط به ارائه تاييديه كيفي آسانسور است،اجرا مي‌شود،اما قانون بازرسي ادواري فاقد ضمانت اجرايي است. 

طرح مهمي كه زمين مانده است
پس از آن مهر ماه سال 1388 بود كه رئيس سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران از تصويب طرح بازرسي ادواري از آسانسورها در شوراي سياست‌گذاري وزارت صنايع و معادن خبر داد.

علي محمد منصوري در آن زمان اعلام كرد مسوولان وزارت صنايع و معادن با توجه به اهميت ايمني آسانسورها، استقبال زيادي از اين طرح كرده‌ و تصميم‌ گرفته شد كه راهكارهاي اجرا و متولي طرح مشخص شود كه مساله مهم در اين زمينه تعيين متولي همچون شهرداري يا اداره برق براي طرح‌ است تا قدرت قانوني اجراي آن را داشته باشد.

با اين حال با وجود گذشت يك سال از آن هنوز اين طرح عملي نشده است.

منصوري در اين زمينه مي‌گويد: "طرح بازرسي ادواري از آسانسورها كماكان زمين مانده و هنوز متولي اجراي طرح و ضمانت قانوني آن مشخص نشده است." 

رايزني براي واگذاري وظايف نظارتي موسسه استاندارد
به هر حال مشخص نيست دليل اصلي عدم اجراي طرح بازرسي ادواري از آسانسورهاي نصب شده چيست؟

حدود دو ماه پيش رئيس اداره برق، مكانيك و ساختمان سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در اين زمينه گفته بود:«‌متاسفانه هنوز فرهنگ‌سازي لازم در زمينه بازرسي از آسانسورها در كشور بوجود نيامده؛ به طوري كه حتي در برخي از موارد كارشناسان سازمان استاندارد را براي بازرسي از آسانسورها به ساختمان راه نداده‌اند!»

به گفته عليرضا نورافكن،‌بازرسي از آسانسورها داراي هزينه‌ بوده، اما برخي از مالكان ساختمان‌ها حاضر به پذيرش پرداخت اين هزينه نيستند و با اين كار زمينه‌ساز بروز برخي حوادث ناگوار مي‌شوند. در همين حال قصد داريم با تعامل با نهادهايي مانند آتش‌نشاني، شهرداري و وزارت كشور بخشي از وظايف نظارتي خود را در زمينه آسانسور به آن‌ها واگذار كنيم.

حقوقي كه ضايع مي‌شود
اما در شرايطي كه هنوز متولي اجراي طرح بازرسي ادواري از آسانسورها مشخص نيست و سازمان‌هاي مسوول در حال بررسي واگذاري اين وظيفه به يكديگر هستند، اين حقوق كاربران آسانسورها است كه ضايع مي‌شود. كاربراني كه با خريد يك منزل مسكوني يا حتي با ورود به يك ساختمان دولتي براي تردد مجبور به استفاده از آسانسور بوده و بايد تبعات قصور احتمالي سازنده ساختمان در استفاده از آسانسورهاي غير ايمن و عدم نظارت سازمان‌هاي مسوول بر ايمني آسانسورها را بپردازند. 

نمونه اخير آن هم مربوط به مرحوم كاظم برگ‌نيسي - نويسنده و مترجم - كه اواخر تيرماه در پي سقوط در آسانسور به كما رفته و در بخش مراقبت‌هاي ويژه (آي‌سي‌يو) بستري شد، ولي درنهايت سه روز بعد از دنيا رفت.

او وقتي از محل كار خود قصد بازگشت به خانه را داشته، به دليل خراب ‌بودن آسانسور و متوقف بودن اتاقك آن در طبقه‌ي اول، به محض ورود به آسانسور، از طبقه‌ي ششم به پايين سقوط كرده بود.