حسین راغفر: هدف اصلی دولت آزاد‌سازی قیمت‌هاست

دوشنبه شب رییس‌جمهوری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از پرداخت یارانه‌ای جدید برای مردم خبر داد؛ بر این اساس قرار بر این شد به مدت دو ماه برای دهک‌های یک تا سه نفری ۴۰۰هزار تومان و برای دهک‌های چهار تا نه، نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه پرداخت و پس از آن کالابرگ الکترونیکی ارایه شود؛ با این خبر سوال مهمی که مطرح می‌شود، این است که آیا یارانه معیشتی با ارایه کالابرگ الکترونیک قطع خواهد شد و اصولا در شرایط فعلی ارایه کالابرگ موثرتر است یا پرداخت یارانه نقدی؟

اختلاف‌نظر میان مجلس و دولت

به گزارش اعتماد، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد تغییر رقم یارانه نقدی و ارایه کارت‌های الکترونیکی بر این باور است که این اقدام دولت تنها برای انحراف افکار عمومی است و دولت برای اینکه فشار افکار عمومی را کاهش دهد، این طرح را بیان کرده. ضمن آنکه بین دولت و مجلس نیز اختلاف‌نظر برای پرداخت پول نقد یا دادن کالا وجود دارد، زیرا اگر این یارانه همانند گذشته و به صورت پول نقد باشد به مرور و بر اثر تورم آب می‌شود و از بین می‌رود. اما باز هم دولت معتقد است که همانند گذشته یارانه نقدی بپردازد، اما مجلسی‌ها به دنبال کالابرگ الکترونیکی هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: مدلی که بیان شده چندان شفاف نیست، اما مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرده که این منابع را در اختیار مردم قرار داده‌اند و به حساب‌شان واریز شده منتها این مبلغ قابل برداشت نیست، اما با این پرداخت‌ها رقم قابل توجهی به نقدینگی کشور از طریق خلق پول افزوده می‌شود که موجب افزایش تورم خواهد شد.

راغفر تصریح کرد: هدف اصلی دولت از این برنامه‌ها آزاد‌سازی قیمت‌هاست و به سرعت افزایش قیمت بنزین را هم پیاده خواهند کرد و این مارپیچ تورمی که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز به منظور جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد همواره از سوی دولت‌ها دنبال شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تورم حاصل از افزایش قیمت‌ها باز هم موجب کسری بودجه دولت می‌شود، گفت: همین مساله باز هم به افزایش نقدینگی و رشد قیمت‌ها در بازار و رکود در اقتصاد کشور می‌انجامد.

درآمد‌های ارزی به کجا می‌روند؟

راغفر ادامه داد: ما شاهد آن بودیم که طی سال‌های گذشته مرتبا رکود تورمی عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است در حالی که اصلا مشخص نیست که این درآمد‌های ارزی به کجا می‌روند؟ این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بر اساس آمار‌های رسمی در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار صادرات کالا‌های غیرنفتی داشته‌ایم که به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد گذشته نیز باید ۱۵ میلیارد دلار به عنوان کم اظهاری برخی صادرکنندگان به این رقم اضافه کرد.

راغفر تصریح کرد: به نام حذف یارانه‌ها منابع ارزی کشور را از کشور خارج می‌کنند و با وجود آنکه روزانه یک میلیون بشکه نفت به فروش می‌رسد و ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که این میزان نیز با توجه به افزایش قیمت کالا‌ها در بازار‌های جهانی به ۶۰ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به رقم فروش نفت درآمد‌های ارزی به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: ضمن آنکه این منابع گاز و نفت متعلق به مردم است و تنها باید برای منافع مردم هزینه شده و تنها صرف رفاه مردم به اشکال مختلف شوند و از جمله تعهداتی که در قانون اساسی آمده برای خدمات آموزش و پرورش و آموزش عالی و خدمات سلامت مردم باشد تا به صورت رایگان ارایه و بخشی دیگر نیز باید صرف تولید و کمک به آن‌ها شود تا فرصت‌های بازتولید و اشتغال در کشور به وجود بیاید.

راغفر تصریح کرد: اما دولت‌ها همواره تلاش دارند خود را از تعهدات حمایتی رها کنند ضمن آنکه در خصوص منابع و درآمد‌های ارزی کشور نیز پاسخگو نیستند.

این اقتصاددان با اشاره به کمبود منابع ارزی در کشور گفت: بسیاری از کالا‌هایی که وارد کشور می‌شوند در داخل ایران نیز قابلیت تولید دارند، اما سوال اینجاست که چرا این کالا‌ها را در داخل تولید نمی‌کنند تا به خروج ارز از کشور منجر نشود؟

راغفر در ادامه گفت: یکی از سیاست‌هایی که در سه دهه گذشته وجود داشته، مساله خارج کردن ارز از کشور است و به همین دلیل هم هیچ وقت حاضر نشده‌اند که به بودجه‌ریزی ارزی تن دهند تا ارزی که کشور دارد تنها محدود به تامین نیاز‌های اساسی مردم و تولید در کشور شود و علت اصلی آن هم این است که به نام اقتصاد آزاد به خروج ارز از کشور کمک می‌کنند تا منابع بزرگ ارزی کشور امکان خارج شدن را داشته باشد و بقیه موارد نیز نمایشی برای متقاعد کردن مردم است.

یارانه نقدی با رشد تورم آب می‌شود

این استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی موثرتر است یا ارایه کالابرگ‌های الکترونیکی، گفت: ارزش یارانه نقدی با افزایش تورم به شدت کم می‌شود و دیدیم امسال بر اثر افزایش قیمت‌ها این مبلغ بسیار ناچیز بود و این مبلغ ۳۰۰ هزار تومانی هم که گفته شده پرداخت می‌شود برای یک خانواده ۵ نفره ۱.۵ میلیون تومان خواهد شد که این مبلغ پول ۱۵ کیلو برنج است و برای یک خانوار ۵ نفره نیز با توجه به افزایش شدید تورم این رقم باز هم کم است.

او تصریح کرد: اما در صورتی که کالابرگ به مردم بدهند، دولت موظف می‌شود تا هزینه‌های خود را تا جایی که می‌تواند کنترل کند، اما بنده معتقدم این کالابرگ‌ها را هم نباید به همه مردم بدهند، بلکه باید به اقشار آسیب‌پذیر بدهند و زمانی می‌تواند این سخن منطقی باشد که دولت یک برنامه روشن و مشخصی داشته باشد و قرار نباشد این منابع ارزی به هر اسمی از کشور خارج شود و بعد بگویند ما منابع ارزی نداریم.

راغفر افزود: اتفاقی که از نیمه سال ۱۳۹۶ بر اثر افزایش نرخ ارز افتاده، این است که قیمت کالا‌ها ۱۰.۵ برابر شده، اما دستمزد‌ها ۴.۵ برابر رشد داشته‌اند و بنابراین پیامد‌های گسترده‌ای از جمله رشد جرم و جرایم و مهاجرت و سقوط کارایی و سقوط سطح اشتغال و سرمایه‌گذاری در جامعه را شاهد بودیم.

او گفت: اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط کنونی در فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش زمین و ملک بوده و چنین اقتصادی قدرت خلق شغل و ارزش افزوده را ندارد و کشور با یک بحران عمیق روبه‌رو و نیازمند راه‌حل‌های جدی برای خروج از این وضعیت است، منتها عزم سیاسی برای حل این مسائل وجود ندارد.