پسرجوانی که شب چهارشنبه سوری خواستگار خواهرش را به قتل رسانده و به قصاص محکوم شده بود، در صورت پذیرش سه شرط خانواده مقتول از مجازات مرگ نجات پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از ۲۹ اسفند سال ۹۷ و با گزارش درگیری خونین به پلیس استان کردستان، آغاز شد. با حضور تیم جنایی در محل، آنها با جسد مرد جوان در حالی که با ضربه چاقو از پا درآمده بود مواجه شدند.
عامل جنایت که پسری ۲۴ ساله بود، در صحنه بازداشت شد و در تحقیقات اولیه به کارآگاهان جنایی استان کردستان گفت: مقتول به نام سینا خواستگار خواهرم بود، اما ما با این ازدواج مخالف بودیم. با این حال مقتول دستبردار نبود و برای جلب رضایت و موافقت ما با این ازدواج تلاش میکرد. گرچه چند باری وانمود کرده بود که کوتاه آمده، اما این ماجرا ادامه داشت.
شب چهارشنبهسوری، مقتول به همراه برادرش به مقابل خانه ما آمد و شروع به داد و فریاد کرد و من هم دسته جاروبرقی را برداشته و به مقابل درآمدم. قصد من کشتن و درگیری نبود، اما کمکم دعوا بالا گرفت و سینا با چاقو به من حمله کرد. به طوری که من مصدوم شدم، برای دفاع از خودم با دسته جارو برقی او را زدم در این میان چاقو از دست سینا به زمین افتاد. من چاقو را برداشتم و ناخواسته آن را پرتاب کردم. چاقو به مقتول اصابت کرد و کشته شد.
با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل، پرونده این جنایت به دادگاه کیفری استان کردستان ارجاع شد. در دادگاه متهم جوان پای میز محاکمه رفت و از اولیای دم خواهان بخشش شد. اما دادگاه باتوجه به درخواست اولیای دم برای قصاص، اعتراف متهم به جنایت، بازسازی صحنه قتل و مدارک و شواهد موجود در پرونده، رأی بر قصاص صادر کرد.
پرونده این جنایت با تأیید حکم از دیوانعالی کشور، برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد. در این میان گروه چتر نجات برای جلب رضایت خانواده مقتول وارد عمل شد و چندین جلسه با اولیای دم برگزار کرد تا بتواند رضایت آنها را برای بخشش بگیرد.
در نهایت اولیای دم با سه شرط حاضر به بخشش شدند. طبق درخواست خانواده مقتول پدر قاتل باید محل زندگیاش را که در نزدیکی خانه مقتول بوده، ترک کند و از آن محله بروند. دومین شرطی که اولیای دم سینا برای بخشش قاتل پسرشان گذاشتند این بود که عامل جنایت هرگز به شهر محل زندگیشان برنگردد. سومین شرط نیز درخواست دیه بود.
با اعلام این سه شرط، درصورتی که پسر زندانی و خانوادهاش آنها را بپذیرند، اولیای دم رضایت خود را اعلام خواهند کرد و پرونده از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری استان تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.