معمای سقف ۲۵ درصدی اجاره مسکن؛ از وزیر اصرار از مالکان انکار

دولت امسال هم برای کنترل بازار اجاره تعیین نرخ ۲۵ درصدی را در نظر گرفت، اما به نظر می‌رسد مشاوران املاک گوششان به این دستورات بدهکار نیست و راه‌های مختلفی را برای دور زدن نرخ‌های اجاره با همکاری مالکان در نظر گرفته‌اند!

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به طوری که به هرکدام از مشاوران املاک مراجعه می‌شود اعلام می‌کنند که نرخ اجاره ۲۵ درصد قابل قبول نیست و مالکان این نرخ‌ها را قبول ندارند بنابراین راه‌های دور زدن مانند بیرون کردن مستاجران را در نظر می‌گیرند.

اجاره کمتر از ۳ میلیون تومان در مناطق جنوبی تهران هم پیدا نمی‌شود

طبق گفته یکی از مستاجران در منطقه ۱۲ تهران، به هر مشاور املاکی که مراجعه کردیم هیچ نرخ اجاره‌ای کم‌تر از ۳ تا ۴ میلیون تومان وجود نداشت این در حالی است که میزان پیش پرداخت را مالکان به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسانده‌اند این میزان نرخ‌های اجاره برای واحدهای ۵۰ متری است.

در مقابل آن یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۱ هم گفت: بازار مسکن در تمامی مناطق تهران با نوسان روبرو است و هیچ مالکی راضی نمی‌شود که نرخ اجاره و مصوب ۲۵ درصد را قبول کند.

مستاجران از افزایش نرخ‌های اجاره گله مندند و به گفته بسیاری از آن‌ها به دلیل آنکه هزینه‌های جابه جایی و همچنین نرخ‌های اجاره بالا رفته مجبورند با مالکان خود به توافق برسیم تا تمدید کنند و هیچ مالکی هم حاضر نیستد کمتر از ۴۰ درصد اجاره خود را افزایش دهد دولت برای این ۲۵ درصد هیچ ابزار اجرایی ندارد.

سامانه وزارت راه و شهرسازی به املاکی‌ها متصل نیست

عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: متاسفانه دولت هیچ ابزار نظارتی و دستوری برای کنترل مشاوران املاک ندارد در حالی که دولت همواره توقع دارد نرخ‌های اجاره در این بازار کنترل شود. تا زمانی که مشاوران املاک تحت پوشش سامانه وزارت راه و شهرسازی قرار نگیرند به هیچ عنوان نباید توقع کنترل‌های نرخ‌های اجاره را داشت.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری مستاجران زمانی که با این قیمت‌های اجاره روبرو می‌شوند به هیچ جایی نمی‌توانند شکایت کنند چرا که هم شورای حل اختلاف و هم اصناف این موضوع را قبول نمی‌کنند.

افزایش نرخ اجاره بیش از ۲۵ درصد غیر قابل قبول است

خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی تهران گفت: مشاوران املاک باید اجاره ۲۵ درصد را رعایت کنند و در صورتی که این مصوبه توسط آن‌ها رعایت نشود برخورد می‌کنیم!

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران امسال ابزارهای نظارتی برای بازار اجاره بسیار تشدید می‌شود و ما سعی خواهیم کرد امسال نظارت‌ها خود را بر مشاوران املاک کشوری و برای حمایت از مستاجران تقویت کنیم.

بازار اجاره امسال نسبت به سال‌های گذشته با توجه به کاهش سونامی کرونا و همچنین نرخ تورم بسیار پر نوسان است وبه گفته کارشناسان امسال نرخ‌های اجاره بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و در این میان تنها مستاجران هستند که هرسال باید با نرخ‌های اجاره‌ای روبرو شوند که به خاطر این نرخ‌های اجاره مجبورباشند علاوه بر آن وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۱۸ درصد که ممکن است به آن‌ها اصلا تعلق نگیرد اقدام به فروش خودرو خود برای تعیین ودیعه کنند.

این در حالی است که بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که بسیاری از مستاجران امسال به مناطق پایین‌تر مهاجرت کرده‌اند و همین خود باعث شده که نرخ‌های اجاره در مناطق جنوبی تهران هم تشدید شود.

اجاره مشارکتی مستاجران به دلیل گرانی اجاره‌ها

مشاهدات نشان می‌دهد که در برخی از محلات و حاشیه‌های تهران تعدادی از مهاجران کشورهای دیگر، اقدام به اجاره یک واحد مسکونی می‌کنند و چندین نفر در یک واحد ۵۰ متری ساکن می‌شوند.

این افزایش نرخ‌ها، صدای رئیس جمهور را نیز درآورده و منجر شده تا به وزارت راه دستور رسیدگی به صورت فوری را در برنامه‌های خود قرار دهد.

مالکان حق ندارند نرخ اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهند

چندی پیش هم آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون عمران مجلس هم اعلام کرد که امسال برای کنترل بازار اجاره مسکن نباید هیچ مالکی و مشاور املاکی نرخ‌های اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد.

نبود ابزار برای مقابله با افزایش اجاره بیش از نرخ مصوب از چالش‌های وزارت راه و شهرسازی است. هرچند که ابزارهای پیش گیری از این موضوع نیز با گره‌های کوری مواجه شده است. اخذ مالیات از خانه‌های خالی که خود زمینه ساز کنترل نرخ‌های اجاره در کشور می‌شود با نقص اطلاعات بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی رو به روست.

منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: هدف از وضع مالیات بر خانه خالی درآمدزایی نیست بلکه به دنبال آن هستیم که مالک جرئت خالی نگهداشتن خانه‌اش را نداشته باشد و آن را به بازار مسکن عرضه کند تا نرخ اجاره و خرید مسکن متعادل شود. دولت‌ها با ابزارهای حاکمیتی قطعا توان مقابله با این گرانی‌ها در حوزه اجاره را دارند.