افشای اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در زیرمجموعه جهاد کشاورزی

نماینده مردم میانه در مجلس گفت: آقای رئیس‌جمهور آیا این فساد‌ها با این حجم عظیم بالاخره نقطه پایانی دارد یا خیر؟ آیا باید نظام اداری، اقتصادی، بانکی و گمرکی ما تا این حد مستعد سوءاستفاده و فساد و بیت‌المال‌خواری باشد؟ اگر در دولت شما هم این بیت‌المال‌خواری‌ها و خبر‌های تکان‌دهنده پایان نپذیرد پس چه زمانی پایان خواهد پذیرفت؟

سید مرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه از دولت سیزدهم انتظار مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی وجود دارد، گفت: ما انتظاری که از دولت سیزدهم داشتیم علاوه بر تدبیر امور اقتصادی و اداری کشور، مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی و فساد و بیت‌المال خواری بود.

اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبری را رسانه‌ای کرد که؛ یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده‌های دامی اعم از گندم، ذرت، جو و ... را به یک شرکت خصوصی اعطا می‌کند و آن شرکت خصوصی بدون اینکه نهاده‌ای را وارد کند، در گمرک این‌ها را کوتاژ می‌کند یعنی به اصطلاح ثبت صوری می‌کند که این اقدام به معنی آن است که این واردکننده، این کالا را وارد کرده در حالیکه اساسا کالایی وارد نشده است!

سپس وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت مجوز عرضه چیزی که هنوز وارد نشده را در سامانه بازارگاه می‌دهد و یک عده از جمله اتحادیه‌های کشاورزی، کشاورزان و کارخانه‌های تولید دام و طیور در آن سامانه ثبت نام می‌کنند و پولی را پرداخت می‌کنند به امید اینکه محصولی را که خریداری کرده‌اند، تحویل بگیرند. در مجموع حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این شخص و شرکت واریز شده بدون اینکه نهاده‌ای به آن‌ها تحویل داده شود! و اکنون هم مشخص شده که هیچ نهاده‌ای وارد نشده است!

وی ادامه داد: جالب این است که وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند و درخواست صدور ۷۳۰ میلیون دلار تسهیلات برای این شرکت می‌کند و در آن نامه هم بدون اینکه نهاده دامی وارد شده باشد، صریحا قید می‌کند که این نهاده وارد کشور شده است! طبق گزارشی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده اند، برای این شرکت ۷۳۰ میلیون دلار ارز و تسهیلات می‌گیرند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اکنون سخن ما با آقای رئیسی که ما ایشان را شخصیت پاک و دلسوز می‌دانیم این است؛ واقعا انتظار نداشتیم در زیرمجموعه‌های دولت ایشان این حجم از سوءاستفاده و کلاهبرداری اتفاق بیفتد. یعنی در واقع شما در نظر بگیرید که این افتضاح بزرگ و این حجم از آبروریزی و اعتمادسوزی که از این فساد اداری و اقتصادی در بدنه نظام اداری اتفاق افتاد شاید از آن اختلاسی که خاوری کرد، بیشتر باشد.

نماینده مردم میانه خطاب به رئیس‌جمهور عنوان کرد: آقای رئیس‌جمهور آیا این فساد‌ها با این حجم عظیم بالاخره نقطه پایانی دارد یا خیر؟ آیا باید نظام اداری، اقتصادی، بانکی و گمرکی ما تا این حد مستعد سوءاستفاده و فساد و بیت‌المال خواری باشند؟ پس بالاخره چه زمانی بساط این اختلاس‌ها و بیت‌المال‌خواری‌ها جمع می‌شود؟ نقطه پایان این اختلاس‌ها چه زمانی است؟ اگر در دولت شما هم این بیت‌المال‌خواری‌ها و خبر‌های تکان‌دهنده پایان نپذیرد پس چه زمانی پایان خواهد پذیرفت؟

وی افزود: به هرحال انتظار ما از دولت این است که بساط این شرکت‌های صوری، شرکت‌های فامیلی و شرکت‌های رانتی بطور کامل جمع شود و این ظلمی که به اقتصاد و اعتماد مردم و بیت المال صورت می‌گیرد، برداشته شود.

حسینی با اشاره به نقشی که دولت می‌تواند در بحث مبارزه با فساد نقش بنیادی و تعیین کننده داشته باشد، خاطرنشان کرد: از آقای رئیسی می‌خواهم که مجاری فساد را به طور اساسی بخشکانند، این کار با صحبت و سخنرانی و سفارش امکان‌پذیر نیست، دولت محترم باید همه اموراتی را که در تحت مسئولیت و اختیارش هست (به غیر از مواردی که به دستگاه قضایی و قوه قضائیه مربوط می‌شود) پاکسازی کند، باید تمامی بستر‌ها و مجاری فساد را همانطور که ایشان (رئیس‌جمهور) در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود و به دولت می‌گفت شما مجاری فساد را بخشکانید و نگذارید اینقدر پرونده درست شود، اکنون خود آقای رئیسی باید این فساد‌ها را برچینند.

وی افزود: من حدود ۴-۵ ماه قبل در جلسه‌ای که به همراه مجمع نمایندگان استان با آقای رئیسی داشتیم، در حضور آقای رئیس‌جمهور عرض کردم که جهاد اصلی و جهاداکبر امروز ما که حتی سخت‌تر و پیچیده‌تر از جنگ نظامی است، این است که با فساد اقتصادی مبارزه کنیم، بیت‌المال‌خوار‌ها را مجازات کنیم و جلوی فعالیت این‌ها و چپاول بیت‌المال را بگیریم.

حسینی ابراز داشت: این افتضاح بزرگ واقعا زیبنده دولت آقای رئیسی نبود و ما می‌خواهیم که این قضیه را پیگیری کنند که چطور یک جرم مرکب این چنینی و با این حجم، رقم خورده است؟! در این سوءاستفاده بزرگ، چندین جرم اعم از جرم گمرکی، جرم اداری، جرم اقتصادی و جرم بانکی اتفاق افتاده است، دولت باید در خصوص این موضوعات به مردم پاسخ شفاف بدهد تا این اعتمادسوزی که اتفاق افتاد به اعتمادسازی تبدیل شود.