فرارو- این روزها بازار خودرو با حواشی ریز و درشت بسیاری دست و پنجه نرم میکند، تغییر در نحوه قرعه کشی شروع این حواشی بود، چرا که برخی خبرها حکایت از رخنه اطلاعاتی برخی از دلالان در سیستم قرعه کشی و تغییر نتایج داشت. در این رابطه برخی از رسانهها از «باند عباس آباد» در بازار خودرو رونمایی کردند.
به گزارش فرارو، کارهایی که این باند طی این مدت در بازار خودرو انجام دادند، حتی صدای وزیر صمت را نیز درآورد، فاطمی امین در مورد این باند گفته بود: «من هم نام باند عباس آباد را شنیده ام، اما اینکه کجای عباس آباد فعالیت میکنند باید بررسی شود. قطعا ما با نظارت بیشتر میتوانیم این مسائل را حل وفصل کنیم.»
بر اساس اخباری که تا به حال پیرامون عملکرد این باند در رسانهها منتشر شده، علاوه بر دستکاری در نتایج قرعهکشی خودرو، این باند با تشکیل کانالهای متعدد تلگرامی از قرعه کشی خودرو تماما دفاع کرده و با درج آگهیهای خرید حواله قرعه کشی در این زمینه بازار خودرو را به نوعی بهم ریخته است. حال باید دید که در نهایت سرنوشت باند عباس آباد به کجا خواهد انجامید.
ریشه تشکیل چنین باندهایی را باید از بین برد فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه شکل گیری «باند عباسآباد» و یا سایر دلالان در بازار خودرو معلول است نه علت، اظهار داشت: ما در تمامی بازارهای اقتصادی در کشورمان طی یک دهه اخیر چنین باندهایی را شاهد بودهایم، نمونه عینی این موضوع سلطان سکه و دستیارش بود، آن زمانی که او را اعدام کردند، سکه حدود سه میلیون تومان بود، اما در حال حاضر سکه بیش از پانزده میلیون تومان است، یعنی سکه بیش از ۵ برابر شده، آیا بعد از اعدام سلطان سکه دیگر دلالی در بازار سکه وجود ندارد؟
وی افزود: در بازار خودرو نیز چنین وضعیتی حاکم است و تا زمانیکه ما بستر لازم برای فعالیت دلالان و سفتهبازان را فراهم کردهایم، طبیعتاً باند عباسآباد و یا سایر دلالان در بازارهای سرمایه حضور پیدا میکنند، بنابراین برای من جای تعجب ندارد که وضعیت بازار خودرو به چنین اوضاعی دچار شود، از سوی دیگر با بگیر و ببند و برخورد، مشکل بازار خودرو حل نمیشود، بلکه باید ریشه حل مشکل را در جای دیگری جستجو کرد.
زاوه گفت: تا زمانیکه دولت در صنعت خودرو دخالت میکند و قرعه کشی خودرو برقرار است، دلالان به انحاء مختلف در این بازار حضور پیدا میکنند؛ چه به صورت متشکل و سازمان یافته و چه به صورت متفرقه، بنابراین دولت باید در سیاستگذاریهای اقتصادی خود تجدید نظر کند، در غیر این صورت وضعیت بازار خودرو از این هم وخیمتر خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو اضافهکرد: البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد، تا زمانی که ما با عملکرد نامناسب دولت در زمینه سیاستگذاری اقتصادی روبرو هستیم، چنین وضعی در بازارهای مختلف همچنان تکرار میشود، امروزه دولت با توجه به کسری بودجه که با آن روبرو هست، اقدام به چاپ پول و افزایش نقدینگی در جامعه میکند، طبیعتاً این موضوع باعث افسارگسیختگی در بازارهای مختلف سرمایه میشود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاست قیمتگذاری دستوری که بارها شکست آن عیان شده، باعث به وجود آمدن باندهای عباسآباد زیادی در بازارهای مختلف شده، بنابراین تا زمانی که ما به مکانیزم بازار احترام نگذاریم و به صورت دستوری اقتصاد را جلو ببریم در نهایت این اقتصاد است که ما را با اصول خودش تنبیه میکند و وضعیت به این روزی که میبینید در میآید.
زاوه بیان داشت: دولت باید از اصول اشتباه خود دست بردارد، اصولی که برای سالهای متمادی دولتهای مختلف با اصرار بر آن خسارتهای زیادی را به کشور زدند، بدون آنکه به حرف کارشناسان توجه کنند، در حال حاضر نیز در بازار خودرو قیمتگذاری دستوری هم صدای مصرف کننده و هم صدای تولید کننده را درآورده است، برای برون رفت از این وضعیت نیز تنها راهکار موجود تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند ممکن است این کار تبعاتی داشته داشته باشد برای مصرفکننده، بخصوص در کوتاه مدت، اما در بلند مدت میتوان اتظار بهبود داشت، به بیان دیگر وضعیتی که قیمتگذاری دستوری پیش آورده باعث شده که وضع بازار هر روز بدتر شود، اما قدر مسلم تعیین قیمت در حاشیه بازار وضعیت را از این چیزی که در حال حاضر است بهبود خواهد بخشید و قیمتها نیز در چنین سطحی باقی نخواهند ماند.
راهکار حل معضل دلالالی در بازار خودرو چیست؟سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا در
گفتگو با فرارو در واکنش به فعالیت دلالان در بازار خودرو تحت عنوان «باند عباسآباد» اظهار داشت: ریشه تمامی این رفتارها، قیمتگذاری دستوری است که در صنعت خودرو سالهاست اجرایی شده و به رغم اینکه بارها معایب این کار به دست اندرکاران و مسئولان دولتی تذکر داده شده، اما همچنان شاهد هستیم که این رویه غلط ادامه پیدا میکند.
وی افزود: در حالی که دولت در بازارهای مختلف به سمت آزاد کردن قیمت گام بر میدارد، اصرار به قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو قابل فهم نیست، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که به گران شدن بسیاری از کالاها منجر شد، خود گواه این مدعاست که دولت به سمت آزادسازی قیمتی در تمامی بازارها پیش میرود، حال چرا این سیاست در بازار خودرو اجرا نمیشود جای سوال دارد.
مدنی گفت: بازار خودرو در کشور تنها بازاری است که دارای حاشیه سود آنی بوده و برای خرید خودرو صف میلیونی تشکیل میشود، زمانی که یک خودروساز برای چند هزار خودرو ثبت نام انجام میدهد چند میلیون تقاضا میآید، طبیعتاً در چنین وضعیتی دلالان به صورت متشکل به انحاء مختلف حضور پیدا میکنند، تا زمانی که ما چنین بستری را فراهم میکنیم نباید انتظار داشته باشیم که افراد در جامعه چه به صورت گروهی و چه به صورت انفرادی برای کسب سود بیشتر در این وادی حضور پیدا نکنند.
وی اضافه کرد: اگر میخواهیم بساط رانت، فساد و چنین دلال بازیهایی در صنعت و بازار خودرو برچیده شود، تنها راهش تخته کردن در قرعه کشی و تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است، این تنها راهکار است و تمامی راهکارهایی که دولت و یا مجموعههای دیگر برای صنعت خودرو نسخه آن را مینویسند، هیچ دردی را دوا نمیکند.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: زمانی که یک فرد میتواند با برنده شدن در قرعهکشی حقوق چندین ماه خود را از راه خرید و فروش خودرو به دست آورد، طبیعتاً مشخص است برای چنین سودی، این وضعیت ایجاد میشود و باندهایی برای رخنه در این سیستم تشکیل میشود، بنابراین به جای اینکه بخواهیم با معلول این موضوع که همین باندها و افراد هستند، برخورد کنیم باید سرچشمه را درست کنیم به نوعی علت باید برطرف شود تا دیگر چنین فسادهایی رخ ندهد و همانطور که اشاره شد راهکارش تغییر قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو است.
مدنی ادامه داد: در حال حاضر به طور مثال برای یخچال قرعهکشی انجام نمیشود، زمانی که قیمت یخچال در درب کارخانه و در حاشیه بازار یکی است، در این بین کسانی که تنها نیاز واقعی داشته باشند، اقدام به خرید میکنند، زمانی که قیمت خودرو نیز واقعی باشد مانند سایر بازارهای که در حال حاضر در کشور وجود دارد تنها نیازهای واقعی خریدار خودرو خواهند بود و دیگر کسی برای کسب سود آنی در قرعه کشی خودرو شرکت نمیکند.