بحران املاک و مستغلات و بانکداری در چین؟

فرارو- یک بحران جدی در حوزه املاک و بانکداری در چین در حال گسترش است. با سقوط بازار املاک و مستغلات در چین و آغاز سقوط سیستم بانکی چین به نظر می‌رسد که زمان اصلاح اقتصادی اجتناب ناپذیر فرا رسیده است.

به گزارش فرارو به نقل از مادرن دیپلماسی، علیرغم آن که رسانه‌های غربی این موضوع را چندان مورد توجه قرار نمی‌دهند یک بحران مالی در چین در حال شکل گیری است که احتمالا می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصاد چین و یا پایان حکومت دولت توسط حزب کمونیست چین شود و یا به یک ماجراجویی نظامی ناگهانی توسط آن حزب منجر شود که تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی چین از بحران مالی در داخل آن کشور خواهد بود.

حزب کمونیست چین با وعده دادن به مردم آن کشور برای ارتقای سطح کیفی زندگی‌شان به قدرت رسید. آن حزب برای تامین این استاندارد و زندگی بالاتر و برای باقی ماندن در قدرت سیاسی در‌های اقتصاد خود را در سال ۱۹۷۸ میلادی به روی غرب گشود.

تولید ناخالص داخلی چین در سال ۱۹۷۸ میلادی ۱۴۹.۵ میلیارد دلار بود. پس از این که چین در سال ۱۹۷۸ میلادی بازار‌های خود را به روی اقتصاد آزاد باز کرد نرخ رشد اقتصاد چین چیزی کم‌تر از رویدادی خارق العاده نبود. در سال ۲۰۲۱ میلادی تولید ناخالص داخلی چین ۱۷.۷ تریلیون دلار بود. دلیل اصلی رشد انفجاری اقتصاد چین این بود که اقتصاد چین در سال ۱۹۷۸ میلادی ورشکسته بود و جایی برای رفتن نداشت.

علیرغم آن که رشد اقتصادی چین چشمگیر بوده به طور خاص بر «رشد حالت ثابت» تکیه کرده است. رشد حالت ثابت و پایدار به مقادیر مستمر و فزاینده ورودی یا نهاده‌های اقتصادی برای حفظ نرخ رشد خود متکی است. زمانی که ورودی‌های اقتصادی کاهش می‌یابند و یا دچار رکود می‌شوند نرخ رشد کاهش می‌یابد و کاهش رشد و رکود در اقتصاد اجتناب ناپذیر می‌شود.

در مقابل، اقتصاد‌های غربی مشمول مدل «رشد غیر پایدار» با مدل اقتصادی سولو - سوان هستند. مدل استاندارد سولو پیش بینی می‌کند که در بلند مدت اقتصاد‌ها به حالت تعادل پایدار خود نزدیک می‌شوند و رشد دائمی تنها از طریق پیشرفت تکنولوژیکی (فناورانه) قابل دستیابی است. طبق این مدل تغییر در پس انداز و در رشد جمعیت باعث اثرات سطحی در بلند مدت (یعنی ارزش مطلق درآمد واقعی سرانه) می‌شود.

رشد حالت غیر ثابت جایی است که تغییر تکنولوژیکی در تولید بهره وری اقتصاد را افزایش می‌دهد که باعث می‌شود منحنی عرضه یک کالا یا خدمت خاص در یک سیستم مختصات دکارتی به سمت راست تغییر کند که تقاضا برای آن کالا یا خدمات را افزایش می‌دهد. این وضعیت تولید ناخالص داخلی آن کشور را بدون استفاده از ورودی‌های اقتصادی اضافی افزایش می‌دهد.

چین به دلیل فقدان یک سیستم قضایی بیطرفانه برای داوری در مورد تعارضات مرتبط با قوانین قرارداد قادر به تجربه این نوع رشد اقتصادی نیست. به همین دلیل، اقتصاد کنونی چین به طور فزاینده‌ای به ورودی‌های اقتصادی بیش‌تر برای افزایش رشد اقتصادی معنادار وابسته است.

پول به عنوان یک کالای سیاسی

در غرب و در سراسر جهان پول یک کالای اقتصادی است. پول در غرب با فلسفه بازگشت سرمایه اداره می‌شود که باعث ایجاد ثروت بیش‌تر می‌شود. پول به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده استفاده می‌شود. این در حالیست که به گفته «پیتر زیهان» استراتژیست و تحلیلگر مسائل جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی حزب کمونیست چین پول را یک «کالای سیاسی» قلمداد می‌کند.

به گفته «زیهان» تصمیمات سرمایه‌گذاری که بر اساس مفهوم بازده انجام نمی‌شوند معمولا با هم جمع می‌شوند. طبق برآوردی محتاطانه بدهی شرکت‌ها در چین حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. در اینجا بدهی دولت استانی یا بدهی دولت محلی در نظر گرفته نمی‌شود. حتی بدهی‌های دلاری را نیز شامل نمی‌شود که در آن لحظات نادری که پکن چند گام کوچک برای رسیدگی به مشکل بدهی برداشت و شرکت‌ها به دنبال کسب منابع مالی از خارج از چین بودند به وجود آمده بود. با این نوع نگرش نسبت به سرمایه، نباید چندان تعجب‌آور باشد که بازار‌های سهام چین در اصل لانه‌های قماری هستند که کاملا از مسائل عرضه، نیروی کار و بازار، لجستیک و جریان نقدی و قانونی دور و جدا افتاده اند.

به بیان ساده، در چین سطح بدهی به سادگی به عنوان یک مسئله درک نمی‌شود. در چین پول یک کالای سیاسی است و تنها زمانی ارزش دارد که بتوان از آن برای رسیدن به یک هدف سیاسی استفاده کرد. آن خیر سیاسی حداکثر اشتغال است.

مفاهیم نرخ بازده یا حاشیه سود در چین وجود ندارد و خطر در آنجا نهفته است. در نهایت، قانون عرضه و تقاضا پیروز خواهد شد و اقتصاد چین باید با یک اصلاح مواجه شود. هر چه مدت زمان بیش‌تری برای مواجهه با این اصلاح اقتصادی به طول بیانجامد این اصلاح اجتناب ناپذیر آسیب بیشتری به اقتصاد چین وارد می‌کند.

بازار املاک و مستغلات چین در بحران است

وضعیت گروه «اورگراند» چین غول املاک و مستغلات آن کشور در دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی نشان دهنده خرابی قطار‌های کُند شده در بازار املاک چین بود. شرکت‌های دولتی در چین در حالی که نکول می‌کردند (اعلام ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت بدهی) دارایی‌های اورگراند را انتخاب کردند و آن‌ها را با پول نقد و در برخی موارد با فرض بدهی آن دارایی‌ها تصاحب کردند. به دلیل قوانین چین، بدهی بین المللی آن چیزی است که به عنوان «غیر وثیقه» شناخته می‌شود و برای مثال، در مورد شکرت‌های دارای شعبه در هنگ کنگ صدق می‌کند بدان معنا که طلبکاران به طور خودکار حق تصرف هر چیزی را در سرزمین اصلی چین ندارند جایی که اورگراند تقریبا تمام ۱۳۰۰ پروژه خود را در آنجا داشته است. دورنمای اندکی وجود دارد که سرمایه گذاران خارج از کشور بتوانند سرمایه خود را به دلیل این قانون بازیابی کنند.

در ماه ژوئیه گزارشی منتشر شده در خبرگزاری «رویترز» به تشریح ادامه بحران بازار املاک در چین پرداخت. بر اساس آن گزارش خریداران خانه در ۲۲ شهر در داخل چین از پرداخت وام مسکن برای آپارتمان‌ها و آپارتمان‌های ناتمام خودداری می‌کنند. اگر ده‌ها هزار خریدار مسکن واقعا پرداخت وام مسکن خود را متوقف کنند شرکت‌های املاک و مستغلات به زودی سقوط خواهند کرد، زیرا فاقد نقدینگی خواهند بود. خطرات بزرگی برای بانک‌ها به ویژه بانک‌های محلی وجود دارد.

«رویترز» افزوده بود: «سرمایه‌ها عمدتا در بازار مسکن هستند و هیچ راهی وجود ندارد که بانک مرکزی بتواند همه آن دارایی‌ها را نجات دهند».

معترضان تحت یک سیستم دولتی به نام «اعتبار اجتماعی» که به رفتار خوب شهروندان چینی پاداش می‌دهد و رفتار بد را مجازات می‌کند در خطر مجازات قرار دارند. امتناع خانواده‌های ناامید چینی از پرداخت وام مسکن برای آپارتمان یا خانه‌ای که ممکن است هرگز ساخته نشود نشان دهنده میزان خشم هزاران خریدار چینی است و این خشم و نارضایتی در حال ورود به بحران بانکی در حال توسعه در چین است.

یک بحران بانکی در حال توسعه در چین

در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی در شهر ژنگژو در استان هنان چین جمعیتی حدود ۱۰۰۰ نفر با پلیس در مقابل شعبه بانک مرکزی چین در اعتراض به مسدود شدن سپرده‌های خود توسط بانک درگیر شدند.

مسدود کردن سپرده‌های بانک در آوریل ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد. سپرده گذاران از آن زمان به بعد علیرغم وعده‌هایی که درباره امن بودن پول های‌شان از سوی مسئولان ارائه شده بود قادر به برداشت پول خود از بانک نبودند.

درگیری در ۱۰ ژوئیه منجر به حمله و ضرب و شتم بسیاری از معترضان توسط مردان ناشناس شد که بعدا به عنوان پلیس دولتی شناخته شدند و سپس معترضان بازداشت شدند. معترضان بعد از ظهر همان روز آزاد شدند. روز بعد مقام‌های دولتی اعلام کردند که مقداری پول با حداکثر ۵۰۰۰۰ یوان (۷۴۳۴ به دلار) آزاد خواهد شد. مقام‌های دولتی اعلام کردند که سپرده‌های مسدود شده بالاتر از این مقدار در نهایت آزاد خواهند شد هرچند هیچ اطلاعاتی در مورد چگونگی و زمان آزاد شدن آن ارائه نشده است.

بانک‌ها در نتیجه رکود در بازار املاک و مستغلات چین تحت فشار قرار گرفته‌اند. بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی به شدت در بازار املاک چین سرمایه‌گذاری می‌کنند و با فروپاشی آرام بازار املاک و مستغلات آسیب به آرامی به بخش مالی چین نفوذ می‌کند.

چین برای تقویت اقتصاد خود یک بسته زیرساختی ۱.۱ تریلیون دلاری اعلام کرده است. این نمونه‌ای از اقتصاد چین است که نهاده‌هایی را به اقتصاد خود اضافه می‌کند تا رشد را تحریک کند، اما ورودی صرفا به معنای ایجاد بدهی بیش‌تر است. بسته محرک به اوراق قرضه بستگی دارد که بانک‌های استانی قرار است در آن سرمایه‌گذاری کنند.

با بحران بازار املاک و مستغلات در چین و با نشت خسارت‌های جانبی به صنعت بانکداری چین با مسدود شدن وجوه به جایی که سپرده گذاران نمی‌توانند به سرمایه خود دسترسی پیدا کنند یک بحران جدی در حوزه املاک و بانکداری در چین در حال گسترش است. با سقوط بازار املاک و مستغلات در چین، و آغاز سقوط سیستم بانکی چین به نظر می‌رسد که زمان اصلاح اقتصادی اجتناب ناپذیر فرا رسیده است.