۸ میلیون هزینه دادرسی برای پرونده ۱۰۰ میلیونی!

اطاله دادرسی یکی از مشکلاتی است که همواره در سیستم قضایی کشور وجود داشته. سال‌هاست که لزوم کاهش اتلاف وقت و هزینه مورد بحث کارشناسان و برنامه‌ریزان قضایی بوده، اما همچنان بالا بودن هزینه‌های دادرسی سبب طولانی شدن روند سیر پرونده‌ها و افزایش هدررفت سرمایه‌های اقتصادی و انسانی می‌شود.

به گزارش ایران، با بالابودن هزینه‌های دادرسی و پایین بودن توان پرداخت آن توسط مردم، زمان بررسی پرونده‌ها طولانی‌تر خواهد شد. حتی برخی از شاکیان به همین دلیل در میانه راه از پیگیری پرونده ناامید می‌شوند یا کلاً اقدام به شکایت نمی‌کنند.

شاید یکی از علل افزایش هزینه دادرسی، رشد تورم و افزایش نرخ اموال و املاک باشد. چک‌های شاکیان قبلاً ۵۰ یا صد میلیون بود، اما الان ارقام بیشتر شده‌اند. دلیل اینکه هزینه‌های دادرسی و اجرا زیاد به چشم آمده این است که نرخ اموال به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است.

به عنوان مثال یک ملک ۱۰۰ میلیونی در طول چند سال یک میلیارد شده است، این در حالی است که موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است که هزینه دادرسی بالا نیست و برای صحه گذاشتن بر این نظر، هزینه دادرسی را با حق‌الوکاله مقایسه کرده است.

در حالی که حدود دو ماه پیش رئیس قوه قضائیه بیان داشت که هزینه‌های دادرسی بالاست و خیلی‌ها توان پرداخت ارقامی را که لحاظ می‌شود ندارند و این هزینه باید پایین بیاید.

محسن میرزایی، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بدون شک در حالت کلی هزینه‌های دادرسی بالا است می‌گوید: در بیشتر موارد پرونده‌های مالی اعسار می‌خورند، دادخواست نوشته می‌شود و پس از آن درخواست اعسار داده می‌شود. در پرونده‌های مالی، افراد می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند. منظور از اعسار نداشتن توانایی در پرداخت هزینه‌ها است. در واقع اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. به نبود توانایی مالی یا نداشتن دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته می‌شود. این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته می‌شود و به افراد حقیقی که به علت نداشتن دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به اموال خویش برای مثال در رهن بانک بودن اموال، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود از قبیل پرداخت همین هزینه دادرسی نباشند، معسر گفته می‌شود.

میرزایی در ادامه صحبت‌های خود درخصوص بالا بودن هزینه‌های دادرسی توضیح می‌دهد: در دعاوی مالی هزینه‌های دادرسی زیاد است. میزان آن در مرحله بدوی سه و نیم درصد و در مرحله تجدید نظرچهار و نیم درصد است. با این حساب حدود هشت درصد از کل مبلغ مورد شکایت صرف هزینه دادرسی می‌شود و این رقم کمی نیست.

این وکیل دادگستری با مثالی قضیه را روشن‌تر کرده و می‌گوید: فردی که ۱۰۰ میلیون تومان طلب داشته باشد، باید رقمی معادل ۸ میلیون تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت کند. البته نمی‌توان منکر این امر شد که در حال حاضر ارگان‌های دولتی با کمبود بودجه مواجه هستند و به نوعی دولت مجبور است هزینه‌های جاری خود را به طرق مختلف تأمین کند. متأسفانه این بحث در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، ارقام مربوط به هزینه‌های دادرسی حتی ممکن است از آنچه که هستند بالاتر هم بروند و مشمول افزایش شوند. طرفداران این طرح معتقدند که با افزایش هزینه‌های دادرسی از آمار پرونده‌های قضایی کاسته می‌شود. باید اعتراف کنم که با این کار به هیچ عنوان از آمار دعاوی کم نخواهد شد.

تعداد پرسنل شعب دادگستری کافی نیست

به گفته میرزایی، ارباب رجوع عادی خبر ندارد که میزان دستمزد‌های پرسنل و قضات تا چه اندازه پایین است. یک شعبه دادگستری در طول یک روز ممکن است ۲۰ نفر ورودی داشته باشد، قطعاً هر چه تعداد پرسنل بیشتر باشد، پاسخگویی به ارباب رجوع‌ها هم راحت‌تر است، اما حالا مدتی است که شاهد کم شدن تدریجی نیرو‌ها هستیم و پرونده روی پرونده در حال انباشته شدن است. طبیعی است که در وانفسای اقتصادی، قوه قضائیه به دنبال درآمدزایی برای پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور خود باشد. حدود یک ماه پیش آقای اژه‌ای گفت که دولت باید کمک کند تا پرداختی‌های قوه قضائیه انجام شود. پرواضح است که به دلیل نبود درآمد مکفی، قوه قضائیه مجبور است از مردم کسب درآمد داشته باشد.

او در ادامه بیان می‌دارد: برای یک چک برگشتی یک سال زمان می‌برد تا بتوان حکم قطعی گرفت و در طول پروسه دادرسی از دادگاه بدوی تا تجدید نظر و در نهایت هم حکم قطعی، فرد باید هزینه کند. در سال ۱۴۰۱ باید حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون هزینه شود تا ۱۰۰ میلیون تومان از مال از دست رفته، باز پس گرفته شود. در این بین چنانچه شاکی بخواهد مسیر شکایت خود را بدون وکیل طی کند، تا ۱۳ میلیون باید هزینه کند. این ارقام تأثیر زیادی در افزایش چک‌های برگشتی و جرایم مالی دارند هرچند در این بین وقت‌های دادرسی طولانی و هزینه‌های بالا سبب می‌شوند افراد کلاً از شکایت کردن پشیمان شوند.

اعسار بسختی پذیرفته می‌شود

تا سه سال پیش عموماً درخواست اعسار افرادی که برای پرداخت هزینه دادرسی پول نداشتند، پذیرفته می‌شد، اما حالا به گفته میرزایی از زمانی که تورم زیاد شده درخواست اعسار رد می‌شود و به هر دعوایی تعلق نمی‌گیرد.

از طرفی رسیدگی به دعوای اعسار هم ۳ تا ۶ ماه طول می‌کشد، پس این پروسه می‌تواند تا اندازه قابل توجهی مسبب اطاله دادرسی‌ها شود. شاید به همین دلیل هم در ابتدا درخواست را رد می‌کنند، چون می‌خواهند بتوانند در همان ابتدا هزینه‌ها را دریافت کنند. با این همه باید درک کنیم که کل ساختار قوه قضائیه مقصر نیست و واقعاً اوضاع اقتصادی خوب نیست.

حال این سؤال مطرح می‌شود که هزینه دادرسی قابل کم شدن است یا خیر؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: با روند کلی که در پرداخت هزینه‌ها وجود دارد، نمی‌توان این کار را کرد. تنها راهکاری که می‌توان ارائه کرد، این است که دولت ورود کند و هزینه‌های دولتی را کاهش دهد.

فارغ از این مسأله، دادگستری می‌تواند هزینه‌های دادرسی را که مبالغ بالایی هم هستند، جمع‌آوری کرده و با مدیریت درست آن‌ها را وارد چرخه اقتصادی کند و از این طریق هم کسب درآمد کند و هم ایجاد شغل نماید.

در نهایت هم با افزایش تعداد پرسنل سعی در کاهش هزینه‌های دادرسی کند. از سویی دیگر قوه قضائیه می‌تواند به بخش اعظمی که واقعاً اعسار دارند، یاری رسانده و در نهایت ارقام مورد نظر را از محکومین دریافت کند.

کسر هزینه دادرسی می‌تواند یکی از راهکار‌های بسیار مؤثر برای کاهش بار اقتصادی فرد شکایت کننده باشد، در همین راستا میرزایی توصیه دیگری هم ارائه می‌دهد: دادگستری می‌تواند هزینه دادرسی را در مرحله ورود خواهان کاهش دهد. به عنوان مثال هنگامی که باید ۸ میلیون تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت شود (در مرحله بدوی ۳ و نیم میلیون و تجدید نظر ۴ و نیم میلیون) در مرحله بدوی به میزان یک و نیم درصد از خواهان دریافت شود، مابقی را خوانده دعوا یعنی محکوم پرداخت کند. به طور طبیعی از این راه در نهایت هزینه‌ها دریافت می‌شوند، اما بار مالی خواهان کاهش پیدا می‌کند. باید بپذیریم که نمی‌توان رؤیایی فکر کرد. حل و فصل دعوا مجانی انجام نمی‌شود، اما می‌توانیم با ایجاد راهکار‌های منطقی از حجم مشکلات و اطاله دادرسی‌ها بکاهیم.