در پی ابلاغ دستورالعمل جدید «حذف اجبار غربالگری جنین» ۵۰ انجمن علمی پزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت، تبعات قانون جدید را مغایر با اصول اخلاقی، مواد قانونی و باعث تضییع حقوق و سلامت بارداری دانستند. ما ابعاد دستورالعمل جدید و تفاوت‌ها با گذشته را بررسی کردیم.
به گزارش خراسان، موضوع «محدودیت غربالگری جنین» از آبان سال قبل که ذیل قانون جوانی جمعیت مطرح شد، همواره بحث‌های متعددی را به همراه داشته است.
حتی شورای نگهبان نیز به بخشی از آن ایراد قانونی گرفت که با بازنگری آن توسط مجلس به مصوبه نهایی در قانون جوانی رسید. وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه وقت از مخالفان ایجاد محدودیت در غربالگری جنین بودند و کارشناسان متعددی نیز در مخالفت با این موضوع اظهارنظر کردند.
البته موافقان و طراحان آن هم دلایل گوناگونی را در پاسخ به منتقدان بازگو کردند. حالا، اما پس از دستورالعمل اجرای طرح محدودیت در غربالگری جنین توسط وزارت بهداشت که چندی قبل ابلاغ شد، روسای بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی به وزیر بهداشت نامه‌ای سرگشاده نوشته و از او خواسته‌اند که دستورالعمل بررسی ناهنجاری جنین را لغو کند «زیرا از نظر تخصصی این دستورالعمل مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار می‌گردد.»
اگر بخواهیم به زبان ساده «غربالگری جنین» را تعریف کنیم، می‌توانیم بگوییم: وضعیت سلامت جنین، یکی از دغدغه‌های اصلی هر پدر و مادری است. همه والدین علاقه‌مندند که از سلامت فرزند در راه خود، اطمینان کامل پیدا کنند.
اما آیا راهی برای تشخیص مشکلات مادرزادی یا نواقص احتمالی جنین وجود دارد؟ آزمایش غربالگری روشی است که به‌کمک آن، مادران باردار از وضعیت ابتلای جنین خود به بیماری‌های مادرزادی و نواقص احتمالی آگاه می‌شوند.
طراحان قانون جوانی جمعیت و اصلاح روند غربالگری جنین، معتقد بودند، هم‌اکنون بسیاری از سقط‌های جنین بدون دلیل انجام می‌شود و با تصویب این قانون باید از این سقط‌ها جلوگیری کرد.
از جمله آن بانکی‌پور نماینده مجلس و دبیر کمیسیون این طرح بود که می‌گوید: «آثار روحی و روانی این سقط‌ها روی مادران بسیار نگران‌کننده و گاهی غیرقابل جبران است و حتی در برخی از موارد شانس مادر شدن دوباره را از زنان می‌گیرد. در برخی از گزارش‌ها آمار سقط بالای نیم میلیون در سال اعلام شده است که جای سوال دارد چرا در این زمینه دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات موثری انجام نداده اند.»
اکنون در پاسخ به این که روند قبلا چگونه بود و پس از قانون جدید چگونه می‌شود، به سراغ توضیحات سه روز قبل دکتر صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت می‌رویم که این گونه تشریح می‌کند:
پیش از ابلاغ دستورالعمل، فرایند به گونه‌ای بود که بهورزان و مراقبین سلامت، مادران باردار را شناسایی می‌کردند و برای غربالگری به مراتب بالاتر ارجاع می‌دادند. اکنون این کار با استاندارد‌های دقیق‌تری توسط متخصصان زنان اجرایی می‌شود.
پیش از اجرای این دستورالعمل، غربالگری اجباری و الزامی بود، اما اکنون بر اساس قانون اختیاری است و باید بر اساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد.
براساس دستورالعمل جدید، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند؛ اما مادران بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند که با مراجعه به کلیه متخصصان زنان و زایمان در کل کشور بر اساس این دستورالعمل می‌توانند خدمت غربالگری را دریافت کنند.
انجام غربالگری‌ها پیش از اجرای این دستورالعمل هم رایگان نبوده است. در واقع بیمه‌ها هم دیگر تنها خدمات غربالگری مشمول بیمه را بر اساس این دستورالعمل به خانم‌های بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، ارائه می‌دهند و خارج از این دستورالعمل اگر قرار باشد خدمتی ارائه شود، باید هزینه آن به شکل آزاد محاسبه شود.
در قانون جدید مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله این‌که اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد پروانه پزشکی‌اش حتی با یک‌بار سقط جنین عمدی، باطل می‌شود.
در پی ابلاغ دستورالعمل جدید محدودیت‌ها درخصوص غربالگری جنین، دو روز قبل، روسای بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی به وزیر بهداشت نامه‌ای سرگشاده نوشته و از او خواسته‌اند دستورالعمل بررسی ناهنجاری جنین را لغو کند.
۱- در کمیته علمی تدوین این دستورالعمل از هیچ یک از انجمن‌های علمی مرتبط دعوت به عمل نیامده است و از سوی دیگر بدون هیچ پشتوانه علمی و فنی اقداماتی ناصحیح را به نظام پزشکی و شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور تحمیل نموده که سبب آسیب به نظام سلامت می‌شود.
۲-دستورالعمل برخلاف منابع علمی معتبر و به روز نگاشته شده به نحوی که اشکالات علمی و فنی ساختاری و محتوایی این دستورالعمل منجر به محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی می‌گردد و آن‌ها را به خصوص از حقوق اجتماعی و سلامتی محروم می‌نماید.
۳-باعنایت به آن‌که یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه کردن عدالت برای آحاد جامعه می‌باشد و این دستورالعمل شروع روند غربالگری را منوط به درخواست توسط والدین کرده است، در صورتی که والدین از سواد کافی و اطلاعات لازم بی بهره باشند، امکان درخواست تست‌های تشخیصی را از پزشک خود ندارند که موجبات گسترش بی عدالتی در سطح کشور می‌گردد و علاوه بر نقض عدالت زمینه ساز نقض تعهد حرفه‌ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری‌های جنینی می‌شود که منجر به عسر و حرج مادر و خانواده می‌گردد.
۴-در این دستورالعمل ارائه دهندگان خدمت درصورت ارائه اطلاعات صحیح، اما برخلاف پروتکل تهدید به مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه دهندگان خدمت می‌شود.
اگر قانون درست اجرا نشود...
پژوهشکده تحقیقات راهبردی در گزارشی که در هنگام بحث و بررسی قانون جوانی جمعیت در جامعه مطرح بود، گزارشی با عنوان «ابعاد پیدا و پنهان حذف غربالگری اجباری» را منتشر کرد که در بخش دیدگاه مخالفان، به نقل از دکتر اشرف سماوات رئیس وقت اداره ژنتیک وزارت بهداشت نوشت: «اگر شناسایی درستی صورت نگیرد، جنین‌های ناقص‌الخلقه افزایش پیدا می‌کنند، این‌ها جمعیت را افزایش نخواهند داد، چون اکثرا درگیر مرگ زودرس می‌شوند، بسیاری از آن‌ها زیر ۵ سال فوت می‌کنند، این کودکان جدا از این‌که خیلی زجر می‌کشند، باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مادر و خانواده خودشان هم می‌شوند. همچنین در صورتی که آزمایش‌های بارداری صورت نپذیرد، در سال حدود ۷۰ هزار تولد نوزاد با ناهنجاری‌های شدید داریم که فقط نصف این‌ها قابل مداخله و شناسایی است.»
نکته همین است که احتمال دارد طبقات محروم و افرادی به دلایل اجتماعی کمتر در جریان آگاهی‌های سلامت قرار بگیرند و اگر حذف غربالگری جنین به دلایل اقتصادی و هزینه‌های آن یا به خاطر عدم توصیه متخصصان به دلیل ترس از مجازات باعث تولد نوزادان ناسالم شود، آن وقت چه تبعاتی گریبانگیر خانواده‌ها و جامعه می‌شود؟
برای بررسی بیشتر موضوع با یکی از مسئولان وزارت بهداشت در این باره همکلام می‌شوم. وی که البته علاقه‌ای به مصاحبه ندارد و انجام گفتگو را به سخنگو محول می‌کند، می‌گوید: این نامه انجمن ها، حرف خودشان را مبنی بر کار تخصصی نقض کرده است. مثلا انجمن دندان‌پزشکی یا انجمن شنوایی‌سنجی اساسا چه ارتباط و حوزه تخصصی با موضوع غربالگری جنین دارد که به دستورالعمل وزارت بهداشت اعتراض کرده‌اند؟ این مسئول در پاسخ به سوالات دیگر ما گفت: «من مصاحبه نمی‌کنم.»
دکتر موید علویان، نماینده وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در گفتگو با رادیوسلامت سه ایراد اصلی این آیین‌نامه را برشمرده است:
۱- ارائه خدمات؛ یعنی پزشکان و ماما‌هایی که در مناطق محروم و دورافتاده ارائه خدمت می‌کنند، از ارائه این خدمات منع شده‌اند و این می‌تواند موجب شود در این مناطق محروم و کمتربرخوردار که امکان مراجعه تخصصی بسیار محدود است، اصلاً امکان دسترسی به این خدمات از بین برود که بسیار نگران‌کننده است و کاملاً هم برخلاف نظرات و شعار‌های دولت فعلی است.
۲- از این دستورالعمل استنباط می‌شود که پزشکان حق آموزش و اعلام وضعیت به افراد را ندارند و والدین باید خودشان بروند و اطلاعات را به دست بیاورند که این بخش بسیار عجیب است. آیا اطلاعات علمی و پزشکی مردم عادی در این زمینه کافی است؟ این امر خلاف اصول علمی و حرفه‌ای پزشکی است و به صلاح جامعه هم نیست. مگر می‌شود به پزشک گفت حق نداری به مراجعه‌کننده‌های خودت اطلاعات و آموزش ارائه بدهی؟
۳- در این آیین‌نامه هم برخورد ارعابی و تهدیدی با پزشکان شده که بسیار ناراحت‌کننده است.
هشدار واستو؛ ۷ گیاه مرموز که ممکن است انرژی منفی داشته باشند 
۶ حقه خاص که فورا آشپزخانه شما را به مکانی لاکچری تبدیل می‌کند! 
استایل با پافر؛ ۷ استایل کژوال برای گرم ماندن و جذاب به نظر رسیدن 
علل رایج خرابی غذاساز + راهکارهای رفع آن 
دارک اما خندهدار؛ جدیدترین سریالهای کرهای تاریک با ته مزه کمدی 
۷چیز که دیگر نباید برای بچهها بخرید! 
