فلاحت‌پیشه: کشور تاوان رویکرد‌های تند و افراطی را می‌دهد

انتشار تصویری از علی فروغی مجری شبکه ۳ صداوسیما که ۱۱ سال پیش در بین جمعیت حمله‌کنندگان به سفارت انگلیس قرار داشت، یک‌بار دیگر این پرونده را در افکار عمومی باز کرد و موضوع را به سطح ناخودآگاه جمعی ایرانیان کشاند. تصویری از مدیر فعلی شبکه ۳ که امیر نریمانی عکاس و مستندساز ایرانی آن را در اینستاگرام خود منتشر کرد و بلافاصله در فضای مجازی وایرال شد. ۸ آذرماه سال ۹۰ بود که خبر حمله برخی افراد و جریانات به سفارت انگلیس منتشر شد و روی خروجی خبرگزاری‌ها نشست.

افرادی که ابتدا وارد ساختمان سفارت شده، سپس پرچم انگلیس را پایین کشیدند و مدارک و اسناد موجود در سفارت را به پایین پرتاب کردند و به اشیای تاریخی ساختمان نیز خسارت زدند. تحرکاتی که باعث شد کشور‌های اروپایی نیز با امریکا و انگلیس در تحریم‌های نفتی، گازی و دیپلماتیک ایران همصدا شده و زمینه انزوای هرچه بیشتر ایران در دهه ۹۰ را فراهم سازند. کشور‌های اروپایی که بلافاصله پس از حمله به سفارت انگلیس در زمره تحریم‌کنندگان نفت و گاز ایران قرار گرفتند.

جدا از تبعات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک موضوع، انگلیس به دلیل خسارت‌های ایجادشده، درخواست خسارتی معادل ۱.۳ میلیون پوندی را مطرح کرد. خسارتی که نه توسط دولت اصولگرای احمدی‌نژاد، بلکه به وسیله دولت میانه‌روی روحانی پرداخت شد تا غائله برای مدتی بخوابد.

اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر برخورد درستی با آمران و عاملان این حمله صورت گرفته بود، ۴ سال بعد ماجرای حمله به سفارت عربستان و تبعات مخرب پس از آن برای ایران رخ نمی‌داد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده دوره‌های هفتم، هشتم و دهم مجلس که از نزدیک در جریان پیگیری پرونده حمله به سفارت انگلیس قرار داشت و بار‌ها خواستار تشکیل هیات تحقیق و تفحص در این زمینه شده بود به برخی رفتار‌های مشکوک اشاره می‌کند که در بطن این پرونده قرار داشت، اما هرگز از آن رونمایی نشد. رفتار‌هایی که باعث شد، هماهنگی کشور‌های غربی برای اعمال تحریم‌های گسترده نفتی، گازی و دیپلماتیک علیه کشورمان، افزایش یابد و ایران ذیل تحریم‌های شدید قرار بگیرد. پرونده‌ای که پیگیری آن ممکن است سرنخ‌های تازه علیه کاسبان تحریم نمایان کند.

این فعال سیاسی معتقد است، کمترین کاری که در این پرونده می‌توان صورت داد، این است که مانند پرونده ویلموتس، عاملان اصلی این حمله، خسارت ۱.۳ میلیون پوندی که از جیب ملت واریز شده را پرداخت کنند.

در ادامه مشروح گفتگوی این فعال سیاسی با روزنامه اعتماد را می‌خوانید:

موضوع حمله به سفارت انگلیس اخیرا با انتشار یک عکس خاص دوباره مطرح شده است. شما در زمان حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تلاش‌های فراوانی کرده بودید تا مقصران و مسببان معرفی شوند. چرا این تلاش‌ها به سرانجام نرسید؟

در همه جای دنیا قواعدی در این خصوص وجود دارد. افراد و جریاناتی که به هر نحوی آسیبی را متوجه منافع ملی کشور می‌کنند، جدای از تبعات حقوقی و قانونی و قضایی در خصوص خسارت‌های مالی، باید پاسخگو باشند. به عنوان مثال در جریان پرونده ویلموتس و همکارانش، ایران حدود ۶ میلیون یورو خسارت متحمل شده است.

طبیعی است که این خسارات که برآمده از سوءمدیریت و اهمال است، نباید از جیب ملت و بیت‌المال پرداخت شود و افرادی که بانی و باعث این قرارداد‌ها بوده‌اند، باید پاسخگو باشند. به هر حال برخی افراد از دل این نوع قراردادها، حق کمیسیون دریافت می‌کنند، برخی دیگر برای خود جایگاه بالاتر تعریف می‌کنند و به سود و منفعت می‌رسند و حالا که به منافع مملکت ضربه زده‌اند باید پاسخگو باشند.

این روند در خصوص پرنده حمله به سفارت انگلیس چطور تعریف می‌شود؟

در موضوع حمله به سفارت انگلیس نیز همین روند باید طی می‌شد. همان زمان اعلام شد باید در مجلس هیات تحقیق و تفحص تشکیل و درخواست اعمال ماده ۲۳۴ شود، پرونده به دادگاه ارسال شود تا دادگاه علیه متخلفان اصلی اعلام رای کند. واقعیت آن است که بر اساس مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، تعرض به سفارتخانه‌های خارجی به معنای تجاوز به خاک آن کشور است.

وقتی به منافع ملی از این ناحیه ضربه وارد می‌شود، افرادی که عامل و اجرا‌کننده این خسارت هستند باید پاسخگو باشند. تعرضی که به سفارت عربستان شد نیز همین گونه بود. این تعرضات باعث شد بخش قابل توجهی از منافع ملی کشور آسیب ببیند و تاسف‌آور است که آمران، مجریان و عاملان این رفتار‌ها از پیگیری‌های قانونی مصون ماندند.

‌شما در کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم بار‌ها خواستار پیگیری موضوع و دادگاهی شدن مسببان شدید، آیا هرگز مشخص شد چه افراد یا جریاناتی در این حوادث نقش آمریت را دارند؟

به هر حال یک جریانی در خارج مشخصا برای انزوای بیشتر ایران شکل گرفته بود و این افراد و گروه‌های تندرو نیز ناخواسته به این تلاش‌ها کمک کردند. به نظر من ضرباتی که نیرو‌های افراطی به ایران وارد کردند (و می‌کنند) و در راستای تامین منافع دشمنان کشور است، اساسا قابل محاسبه و ارزیابی نیست. وقتی نمی‌توان سطح واقعی این خسارت‌های امنیتی، اقتصادی، دیپلماسی و... را ارزیابی کرد، حداقل می‌توان خسارات مادی برآمده از این رفتار‌ها را محاسبه کرد و این خسارت‌های مادی را از این افراد گرفت.

‌منظورتان غرامت ۱.۳ میلیون پوندی است که از خزانه دولت ایران به انگلیس پرداخت شد؟

این پول از بیت‌المال پرداخت شد، اما این خسارات، نباید از جیب ملت پرداخت شود. به هر حال افراد و جریاناتی اقدامی کرده‌اند که آسیب‌های فراوانی به کشور وارد ساخته است. حداقل می‌توان خسارت‌های مادی که این افراد به سفارت انگلیس (یا عربستان) و... وارد کرده‌اند را از آنان مطالبه کرد. متاسفانه این کار هنوز انجام نشده است. در زمان مجلس هم مدام پیگیر این موضوع بودم. دوهدف از دل مطالبه این خسارات از عاملان محقق می‌شود؛ نخست اینکه به هر حال برخی گروه‌ها، خساراتی را به کشور وارد ساختند و باید خسارت‌های مادی را جبران کنند.

هدف دوم نیز بحث پیشگیری در این پرونده است. به هر حال زمانی که افراد و گروه‌ها متوجه شوند مطابق قانون باید پاسخگوی اعمال خود باشند و خسارتی که به کشور وارد می‌سازند را باید از جیب پرداخت کنند، نقش پیشگیرانه دارد. متاسفانه هیچ کشوری در سطح جهان به اندازه ایران دشمن ندارد. وقتی دقیق ارزیابی می‌کنیم، متوجه می‌شویم، بخشی از این دشمنی‌ها به دلیل برخی رفتار‌های افراطی توسط افراد غیر مسوول داخلی ایجاد شده است.

این حمله به‌طور دقیق چه خساراتی را متوجه کشور کرد؟

در زمان این حمله، پرونده ایران ذیل ماده ۲۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار داشت، این ماده، ۱۵ بند دارد که یکی از این بندها، تحریم دیپلماتیک است. جالب است، درست در همان زمان پرونده تحریم دیپلماتیک ایران، دست انگلیس بود و تلاش داشتند این بند را اجرایی کنند. درست در همین هنگام است که ناگهان خبر می‌رسد به سفارت انگلیس حمله شده و بعد هم مطالبات انگلیس برای همراه ساختن اروپا با تحریم علیه ایران محقق می‌شود. موارد مشکوکی در این پرونده وجود دارد که باید روشن شود.

عنوان شد که طراحان اصلی حاضر در صحنه از نزدیکان برخی چهره‌های سیاسی خاص اصولگرا بودند. چرا به‌طور شفاف ریشه‌های این موضوع اعلام نشد؟

پیدا کردن افراد اصلی در این ماجرا، سخت نبود و نیست، اما متاسفانه اراده جدی برای این موضوع وجود ندارد و هنوز هم این پرونده به سرانجام نرسیده است. معتقدم که برخورد با این پرونده باعث پیشگیری می‌شود. کشور در حال حاضر تاوان همین رویکرد‌های تند و افراطی را می‌دهد. حتما نسل آینده ما را مواخذه خواهد کرد که چرا این همه تاوان برای رفتار‌های افراطی دادیم. این در حالی است که بسیاری از کشور‌ها (حتی در همسایگی ایران) از وضعیت بادیه‌نشینی به وضعیت توسعه‌یافتگی و رفاه رسیده‌اند، اما ایران به عنوان کشوری در آستانه توسعه‌یافتگی در مرحله‌ای پر از مشکل است.

این رویکرد‌هایی که شما تشریح کردید، چه چشم‌اندازی را پیش روی کشور نمایان می‌کند؟

متاسفانه دغدغه توسعه در کشورمان تا حد زیادی در حال فراموشی است و دغدغه مسوولان کشور به معیشت تنزل پیدا کرده است. معیشت، دغدغه کشور‌های جهان چهارمی است و ایران چنین دغدغه‌ای را در اولویت قرار داده است. مجموعه این رفتار‌ها باعث می‌شود که اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی از جمله تحریم‌ها مواجه شود. کسانی که ترویج‌کننده افراط و تندروی هستند، هرگز پاسخگوی اعمال خود نبوده‌اند.

بدترین شکل این افراد و جریانات افراطی و تندرو، کاسبان تحریم هستند که هرگز نیز پاسخگوی اعمال خود نبوده‌اند و اتفاقا به مدارج بالای مدیریتی و منافع کلان نیز دست پیدا می‌کنند. وقتی به چنین منافعی دسترسی دارند، حداقل پاسخگوی خسارت‌های مادی که به کشور وارد کرده‌اند نیز باشند.