فرارو- انتصاب "فتحی باشاغا" به عنوان نخست وزیر لیبی از سوی مجلس نمایندگان مستقر در شهر طبرق در ماه فوریه در حالی صورت گرفت که پایان دوره حکومت وحدت ملی در طرابلس با عدم برگزاری انتخابات برنامه ریزی شده در سال گذشته بار دیگر به تنش در پایتخت لیبی دامن زده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، آرامش نسبی ایجاد شده در لیبی پس از توافق آتش بس ۲۰۲۰ میلادی و به دنبال آن تشکیل دولت وحدت ملی در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی به دلیل تلاشهای مکرر باشاغا برای ورود به طرابلس برهم خورده است.
علیرغم آن که به نظر میرسید او به عنوان رهبر یک دولت موازی از سرت کار کند در عمل به "عبدالحمید دبیبه" نخست وزیر دولت وحدت ملی ضرب الاجل داد. باشاغا در ماه جاری تهدید کرد که طرابلس را به زور تصرف خواهد کرد.
این وضعیت با حملات پراکنده متحدان نظامی باشاغا در شمال غربی لیبی تشدید شد. فراتر از درگیریهای اخیر میان گروههای مسلح در طرابلس، میتوان گفت که ادعای باشاغا و دبیبه دو رقیب یکدیگر برای نمایش مشروعیت و اقتدار نشان دهنده شکافی تعیین میان دو ائتلاف نظامی و سیاسی سست شده است.
بسیج نیرو و درگیریهای اخیر در طرابلس و پیرامون آن نشان دهنده رویارویی نظامی بزرگتر بین دو طرف است. علیرغم چالش مستقیم باشاغا با دولت وحدت ملی واقعیت آن است که دولت مستقر در طرابلس قدرت خود را از طریق تلاش برای حذف بازیگران قدرتمند از جمله رئیس شرکت نفت لیبی برجسته ساخته است برکناریای که میتواند موضوع مرگ و زندگی برای طرفداران باشاغا باشد چرا که شخص رئیس شرکت ملی نفت را تنها راه عملی برای کسب اطمینان از ارتباط با طرابلس میدانستند.
جنگ احتمالی برای طرابلس به طور قابل توجهی متفاوت از جنگی خواهد بود که در فاصله سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی رخ داد. این جنگ درون طرابلس و بیشتر بین گروههایی خواهد بود که پیشتر با حمله نیروهای تحت فرمان "خلیفه حفتر" به آن شهر در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی مقابله کردند و برخلاف نزاع پیشین درگیری پیش رو توسط لیبیاییها صورت میگیرد و فاقد نیروی بزرگی از جنگجویان خارجی خواهد بود.
حامیان خارجی هر دو اردوگاه نمیخواهند شاهد درگیری طولانی مدت در طرابلس باشند درگیریای که اگر از کنترل خارج شود به جنگ نیابتی در سطح منطقه دامن خواهد زد.
آنان در عوض امیدوار به پیروزی سریع متحدان لیبیایی خود هستند. تنها موضع حساس در این درگیری در حال اوج گیری آن است که تا زمانی که بازیگران خارجی به این رویکرد پایبند باشند و فعالانه درگیر نشوند درگیری باید کوتاهتر و مخربتر از جنگ قبلی باشد.
با این وجود، چشم انداز پیروزی بین دو اردوگاه برابر نخواهد بود. از آنجایی که اردوگاه وابسته به دولت وحدت ملی در حالت تدافعی خواهد بود دفع حریف برای تضمین پیروزی کافی است. با ارزیابی موازنه قوای فعلی بین دو اردوگاه واقعیت آن است که اردوگاه وابسته به دولت وحدت ملی قادر به دفع چنین حملهای به نظر میرسد. وظیفه اردوگاه تحت رهبری باشاغا بسیار چالش برانگیزتر است.
پیش از این انجام چنین کاری یعنی اقدام علیه دولت برای نیروهای تحت فرمان حفتر نیز دشوار بود این در حالیست که که او زرادخانه بسیار بیشتر و پوشش هوایی گستردهای برای حمله به طرابلس داشت.
با این وجود، آنان باز هم با شکست مواجه شدند. اردوگاه باشاغا برای در هم شکستن خطوط دفاعی طرابلس به نیروی هوایی و تسلیحات سنگین تری نیاز دارد. مهمتر از همه آن که این بار انتظار نمیرود ابوظبی این حمله را مورد تایید قرار دهد.
خارج شدن امارات متحده عربی از بازی به طور جدی چشم انداز موفقیت در حمله احتمالی را برای اردوگاه طرفدار باشاغا تضعیف میکند. در واقع، آن چه این اردوگاه (تخت رهبری باشاغا) را از حمله به طرابلس باز میدارد آگاهی از چشم انداز نامطلوب پیش روی خود برای پیروزی در موازنه قوای فعلی میباشد.
این اوضاع نشان دهنده یک معضل است: اگر اردوگاه باشاغا گزینه حمله را علیرغم نامطلوب بودن چشم انداز پیروزی انتخاب کند در صورت شکست احتمالی کاملا به حاشیه رانده خواهد شد.
با این وجود، منتظر ماندن برای حمله نیز خطراتی به دنبال دارد و به طرف مقابل فرصت کافی برای تحکیم و تثبیت قدرت را خواهد داد. بدین خاطر است که تلاش فعلی اردوگاه تحت رهبری باشاغا بر رشد و گسترش ائتلاف تحت رهبری خود و فشار آوردن به متحدان دولت وحدت ملی متمرکز شده است.
در صورت عدم موفقیت این استراتژی، دولت وحدت ملی احتمالا پیروز شده و موقعیت دبیبه را در چشم انداز سیاسی به ویژه در شمال غربی تحکیم خواهد کرد. تا زمانی که رهبری قوی سازمان ملل و توجه چشمگیر جامعه بین المللی نسبت به بحران لیبی وجود نداشته باشد شرایط پس از جنگ در طرابلس برای یک راه حل سیاسی پایدار از طریق انتخابات مساعد نخواهد بود.
توجه بیشتر جامعه بین المللی به جنگ اوکراین و فقدان رهبری قوی سازمان ملل متحد در لیبی عواملی بوده اند که راه را برای انتصاب جنجالی باشاغا به عنوان نخست وزیر هموار کردند و هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم این عوامل ساختاری در لیبی در کوتاه مدت تغییر خواهند کرد.