لایحه بودجه ۱۴۰۲ با دلار ۲۶ هزار تومانی و نفت ۸۶ دلاری بسته شد؟

شنیده‌ها از جدیدترین تصمیمات برای بودجه ۱۴۰۲، حکایت از آن دارد که برنامه‌ریزان روی دلار ۲۶ هزار تومانی و نفت ۸۶ دلاری توافق کرده‌اند.

به گزارش هم میهن، اگرچه ممکن است این دو عدد تا موعد تحویل بودجه به مجلس تغییر کند، اما تا همین جا واکنش‌ها و پالس‌های مثبت و منفی را به بازار و اقتصاد ارسال کرده است. این قیمت‌ها در شرایطی مورد توافق قرار گرفته است که بازار ارز با روند افزایشی همراه است و قیمت جهانی نفت نیز در محدود ۸۰ تا ۹۰ دلار در نوسان است. در خصوص قیمت ارز نرخ ۲۶ هزار تومان طبیعتا شکاف معناداری را با نرخ واقعی بازار ایجاد می‌کند.

در مورد نفت نیز سال گذشته اگرچه متولیان وزارت نفت و بانک مرکزی از حصول قابل توجه درآمد‌های نفتی خبر می‌دادند، اما کارشناسان و فعالان بازار نسبت به دسترسی به این منابع در شرایط تحریم ابراز تردید می‌کردند. کارشناسان تاکید می‌کنند اگر بودجه سال آینده مانند بودجه ۱۴۰۱ تدوین شود، باید در انتظار ناترازی‌های مختلف مالی و پولی باشیم که آثار آن در وضعیت امروز اقتصاد قابل مشاهده است. اما با نزدیک شدن به فصل بودجه، گمانه‌ها درباره آمار و ارقام کلیدی دومین سند مالی دولت ابراهیم رئیسی قوت گرفته است.

به غیر از تحلیل‌های فنی و کارشناسی که هرساله از لابه‌لای ردیف‌های بودجه از سوی ناظران و تحلیل‌گران مالی و اقتصادی ارائه می‌شود، معمولا نگاه‌ها به دو عدد در بودجه بیشتر از سایر بخش‌ها متمرکز می‌شود؛ «نرخ دلار» و «قیمت نفت». دو متغیری که دولت با تعیین نرخ آن‌ها در بودجه عملا سمت و سوی کلی اهداف و انتظارات خود را برای یک‌سال آینده مشخص می‌کند و به بازار‌ها و فضای خرد و کلان اقتصاد کشور سیگنال می‌دهد.

در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که تا کمتر از یک ماه دیگر از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاستگذاران بودجه‌ای روی دلار ۲۶ هزار تومان و نفت ۸۶ دلاری به توافق رسیده‌اند. عدد‌هایی که اگرچه ممکن است در روز‌های آخر دست‌خوش تغییراتی شود، اما تا اینجای کار واکنش‌های مختلفی را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی به دنبال داشته است.

اثر معکوس سیاست ارزی در بودجه

در خصوص نرخ ارز، هرساله دولت عدد پایین‌تری از رقم معاملات در بازار آزاد در بودجه در نظر می‌گیرد. دولت باید در شرایطی به تعیین نرخ ارز در بودجه اقدام کند که طی همین روز‌های اخیر بازار با یک شوک قیمتی مواجه بوده و قیمت دلار با یک رکوردشکنی بی‌سابقه از مرز ۳۶ هزار تومان هم عبور کرده است. اتفاقی که به معنی رشد بیش از ۳۵ درصدی نرخ ارز فقط در ۱۵ ماه اخیر است.

در این وضعیت سیاستگذار بودجه‌ای باید نرخی را در بودجه مشخص کند که با واقعیت‌های اقتصادی و بازار هم‌خوانی داشته باشد و شکاف قیمتی میان نرخ بودجه و نرخ واقعی ایجاد نشود. در بودجه سال ۱۴۰۱ قیمت ارز روی ۲۳ هزار تومان بسته شده بود. این در شرایطی بود که در آن مقطع قیمت دلار در بازار در کانال ۲۷ هزار تومان قرار داشت. البته در رابطه با این موضوع دو نگاه وجود دارد. برخی معتقد هستند قیمت دلار در بودجه باید نزدیک به نرخ واقعی معاملات باشد و برخی دیگر از جمله تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نباید با نرخ بالا در بودجه زمینه را برای افزایش قیمت دلار فراهم کرد و به نوعی به بازار سیگنال افزایش قیمت داد.

به‌عنوان نمونه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه گفته است: «تلاش ما بر این است نرخی که در بودجه برای دلار در نظر می‌گیریم به بازار پالس افزایشی ندهد. در هیچ جای بودجه صحبت از نرخ ارز نمی‌شود و نرخی که در بودجه در نظر می‌گیریم برای تبدیل درآمد‌های ارزی به ریال است. اگر نرخ بالایی را برای ارز در بودجه در نظر بگیریم پالس منفی را به بازار ارسال می‌کند و تقاضای کاذبی را برای ارز در کشور ایجاد می‌کند؛ بنابراین نرخ دلار در بودجه نباید بیش از ۳۰ هزار تومان باشد.»

این اظهارات تلویحا به معنای تایید نرخ ۲۶ هزار تومان در بودجه سال آینده است. البته این در شرایطی است که بسیاری از تحلیل‌گران از احتمال ادامه روند افزایشی قیمت ارز تا پایان سال جاری صحبت می‌کنند و این در حالی است که دولت و بانک مرکزی در بیش از یک‌سال گذشته با سیاست دستوری و سرکوب قیمت تلاش کردند تا جلوی افزایش قیمت را بگیرند که در عمل در این کار موفق نبوده‌اند و نتیجه سیاست‌شان بروز شوک‌های قیمتی در بازار بوده است.

در این رابطه هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که هیچ‌وقت در لایحه یا قانون بودجه نرخ ارز نوشته نمی‌شود که چه عددی است، بلکه آنچه تحلیل‌گران متوجه می‌شوند این است که در سمت منابع حاصل از نفت عددی که جایگذاری می‌شود به این معنی است که در آنجا مشخص می‌شود که نرخ ارز باید چقدر باشد. نکته دوم این است که اگر قیمت ارز با قیمت بازار آزاد فاصله معناداری داشته باشد، طبیعی است که تاثیری بر متغیر‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت و هر قدر نرخ ارز به نرخ بازار نزدیک‌تر باشد می‌تواند اثرگذار باشد.

یکی از استدلال‌هایی که مطرح می‌شود این است که چرا نباید در اقتصاد ارز چندنرخی داشته باشیم؟ به این دلیل است که باعث ایجاد رانت و اتلاف منابع می‌شود. به عنوان مثال اگر همین عدد ۲۶ هزار تومان را در بودجه برای نرخ ارز پیش‌بینی کنند، طبیعی است با کمی کمتر یا بیشتر ارزی که تخصیص داده می‌شود برای کالای اساسی همین نرخ لحاظ می‌شود.

اما براساس نرخ ارز امروز اگر بخواهند در نظر بگیرند یعنی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد با نرخ ارز واقعی فاصله دارد؛ لذا کالایی که وارد می‌شود چنین شکاف قیمتی‌ای هم خواهد داشت و همین می‌شود منشاء اتلاف منابع و گا‌ها زمینه‌ساز رانت و فساد برای کسانی که دسترسی به این منابع دارند؛ بنابراین آنچه که باید نگرانش باشیم در وهله اول این است که برای ارز نرخی را تعیین نکنیم که زمینه‌ساز اتلاف منابع و رانت و فساد باشد. این نکته بسیار مهمی است. نکته دوم این است که هر چقدر نرخ ارز به نرخ بازار نزدیک‌تر باشد بیان‌گر این است که منابع واقعی پیش‌بینی شده است.

نباید فکر کنیم که نرخ ارز را پایین در نظر بگیریم بعد در عمل اگر بیشتر به فروش رفت مابه‌التفاوت آن را در خزانه می‌آوریم. این به معنی عدم برنامه‌ریزی و عدم برآورد دقیق و طبیعی است که اگر برآورد‌ها در بودجه واقعی نباشد، برنامه‌ها هم به درستی و بر مبنای واقعیت شکل نمی‌گیرد.»

نفت ۸۶ دلاری؛ واقع‌بینانه یا خوش‌بینانه

اما در خصوص قیمت نفت دیدگاه‌ها متفاوت‌تر است. برخی از کارشناسان قیمت ۸۶ دلار را در بودجه منطقی می‌دانند و معتقدند ۸۶ دلار قیمتی است که با واقعیت‌های امروز بازار جهانی تطابق دارد و دولت می‌تواند درآمد‌های نفتی خود را تا حدود زیادی با این نرخ وصول کند. اما برخی دیگر معتقدند که در سال آینده میلادی باید انتظار ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی به دلیل رکود احتمالی در کشور‌های صنعتی داشته باشیم. سال گذشته نیز قیمت نفت در بودجه ۷۰ دلار در نظر گرفته شد.

در آن زمان پیش‌بینی از قیمت نفت در سال از ۶۰ دلار به ازای هر بشکه به ۷۰ دلار و پیش‌بینی از مقدار صادرات نفت از ۲/۱ میلیون بشکه در روز به ۴/۱ میلیون بشکه افزایش یافت. با این وجود واقعیت پیش روی دولت این است که کماکان تحریم‌های

خارجی برقرار است و احتمالا شرایط برای فروش نفت نسبت به سال گذشته تفاوت معناداری نکرده است. از این رو احتمالا دولت همانند بودجه سال گذشته نمی‌تواند تمرکز زیادی روی افزایش درآمد‌ها از محل نفت داشته باشد و باید روی سایر عوارض و مالیات‌ها حساب باز کند.

در این رابطه حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران می‌گوید: «در گذشته دولت معمولا نرخ نفت را در بودجه کم محاسبه می‌کرد. چند سالی است که دولت پیش‌بینی نرخ نفت را در بودجه بالاتر می‌برد و امیدوار است که درآمدهایش از این بخش حاصل شود؛ بنابراین قیمت ۸۶ دلار برای نفت در بودجه با وضعیت فعلی هم‌خوانی دارد. به این معنی که امکان تحقق آن وجود دارد. چراکه در بحث اوکراین و کمبود انرژی خیلی بعید است که نفت ریکاوری کند و قیمت‌های پایین‌تری را تجربه کند؛ بنابراین نفت حول و حوش ۹۰ تا ۱۰۰ دلار خواهد بود و از این رو ۸۶ دلار یک فرض غیرقابل تحقق نیست؛ بنابراین به نظر من با این رقم می‌توان امیدوار بود که دولت بودجه را مدیریت کند و دچار کسری بودجه نشود. از نظر وضعیت آینده کشور هم اگر برجام به نتیجه برسد، قطعا فروش نفت ما بالاتر می‌رود و درآمد‌های بیشتری نصیب‌مان می‌شود، اما اگر وضعیت به همین شکل بماند، طبیعی است که همین میزان درآمد محقق می‌شود.»

او ادامه داد: «در سال گذشته دولت تا حدودی توانست برنامه‌هایش را از منظر درآمد‌های نفتی پیش ببرد. ولی وضع فعلی دلار هم نگران‌کننده است و بالاخره دولت باید تدبیر کند و نرخ ارز را به ثبات برساند.»، اما حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز در همین ارتباط به «هم‌میهن» می‌گوید: «ما چند سالی است در مسیری رفته‌ایم که وابستگی‌مان به نفت در بودجه در حال کم شدن است. عملا به خاطر تحریم‌ها و عدم امکان جابه‌جایی پول آن عددی که مدنظر است محقق نمی‌شود. از این جهت میزان وابستگی تا حد زیادی به نفت کم شده است. برای اینکه خیلی اصولی‌تر در بودجه حرکت کنیم نباید درآمد‌های نفتی را آن‌طور که باید قابل تحقق بدانیم. این‌ها درآمد‌هایی است که مشتری‌های خاصی مثل چین دارد و برای انتقال منابع به ایران مسیر‌های بانکی ساده‌ای که همه از آن استفاده می‌کنند وجود ندارد.»

او اضافه کرد: «باید در این زمینه محدودیت را بپذیریم. اگر قیمت نفت هم در دنیا بالا می‌رود نباید خیلی خوشحال شویم، چرا که ما در بازار رسمی حضور نداریم و در بازار غیررسمی هم با تخفیف از ما نفت می‌خرند و پول آن هم بسیار سخت و نامناسب پرداخت می‌شود.»

او درباره عملکرد وصول درآمد‌های نفتی در سال گذشته گفت: «اگر عملکرد وصول درآمد‌های نفتی در سال گذشته خوب بود ما شاهد افزایش درآمد‌های ناشی از مالیات‌های جدید نبودیم. در این مدت روی خودرو و خانه‌های خالی عوارض در نظر گرفتند و این نشان می‌دهد حسابی که روی درآمد‌های نفتی شده بود، محقق نشده است. موضوع فقط افزایش قیمت نفت نیست، بلکه بحث فروش و وصول درآمد‌های واقعی است که برای دولت حائز اهمیت است. روند سال گذشته این پیام را داد که درآمد‌های نفتی چندان تحقق پیدا نکرده است و امسال هم به نظر نمی‌آید که تحقق پیدا کند؛ لذا از نظر من اگر تحریم‌ها باقی بماند، باید بر درآمد‌های غیرنفتی بیشتر تمرکز کنند.»

احتمال ریزش قیمت نفت در سال آینده وجود دارد

در شرایطی که برخی نسبت به آینده بازار نفت اظهار خوش‌بینی می‌کنند، اما یک سناریوی دیگر معتقد است که باید قیمت نفت در بودجه براساس احتمال ریزشی شدن قیمت‌ها بسته شود.

محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک بر این باور است: «فکر می‌کنم به دلیل رکودی که ممکن است اتفاق بیفتد قیمت‌های سال آینده همین قیمت‌های امسال نباشد و شرط احتیاط این است که احتمال پیش‌بینی‌های مختلف را جدی بگیریم و یک مقدار در پیش‌بینی قیمت‌ها محتاط‌تر باشیم.»

در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید:

‌برخی گمانه‌ها حاکی از قیمت ۸۶ دلاری برای نفت در بودجه سال ۱۴۰۲ است، به نظر شما آیا این عدد با شرایط فعلی بازار جهانی نفت هم‌خوانی دارد؟

بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته، سال آینده از نظر اقتصادی برخی از کشور‌های بزرگ صنعتی وارد رکود می‌شوند. یعنی براساس پیش‌بینی‌هایی که توسط سازمان‌های معتبر بین‌المللی صورت گرفته رکودی برخی کشور‌های صنعتی را درگیر می‌کند که این از سه ماهه دوم سال میلادی آینده که در واقع اوایل سال جدید خودمان می‌شود، شروع خواهد شد.

از این بابت می‌توان گفت رکودی کشور‌های صنعتی را در برمی‌گیرد و باعث می‌شود وضعیت اقتصادی آن‌ها دچار کسادی شود. طبیعتا در چنین فضایی رشد تقاضای انرژی و نفت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این است که به خاطر رکود اقتصادی در کشور‌های صنعتی ما باید این احتمال را بدهیم که قیمت نفت ممکن است دچار ریزش شود. براین اساس اگر در پیش‌بینی قیمت نفت محتاط‌تر باشیم به نظر می‌رسد که اقدام منطقی‌تر و درست‌تری باشد.

‌آیا قیمت ۸۶ دلار در بودجه برای نفت محتاطانه و منطقی است؟

قیمت ۸۶ دلار در واقع همین قیمت‌های فعلی است. قیمت‌هایی که این روز‌ها شاهد آن هستیم بین ۸۰ تا ۹۰ دلار نوسان می‌کند. اگر نوسانات قیمت را در روز‌های اخیر در این بازه در نظر بگیریم، پیش‌بینی قیمتی که ظاهرا انجام شده به معنی قیمت‌های فعلی است. یعنی قیمت‌های جاری و قیمت‌های هفته‌های اخیر را در نظر گرفتند و می‌خواهند آن را به قیمت‌های سال آینده تعمیم دهند.

‌تغییر عرضه توسط بازار و اوپک تاثیری در احتمال ریزش قیمت‌ها خواهد داشت؟

فکر می‌کنم به دلیل رکودی که ممکن است اتفاق بیفتد قیمت‌های سال آینده همین قیمت‌های امسال نباشد، ممکن است یک مقدار کمتر باشد. البته اوپک پلاس احتمال دارد تغییراتی در بازار ایجاد کند و مدیریت عرضه انجام دهد. همان‌طور که در جلسه قبل خود عرضه را دو میلیون بشکه کاهش داد، باز هم این کاهش را انجام دهد. باید همه این موارد را در نظر گرفت. ولی به هر حال شرط احتیاط این است که احتمال پیش‌بینی‌های مختلف را جدی بگیریم و یک مقدار در پیش‌بینی قیمت‌ها محتاط‌تر باشیم.

سیگنال بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای به اقتصاد و بازار

روند اخیر بازار ارز نشان از حرکت افزایشی و یک شوک قیمتی در بازار دارد. در این شرایط برخی گمانه‌ها خبر از توافق روی نرخ ۲۶ هزار تومان برای ارز در بودجه ۱۴۰۲ دارد.

در خصوص سیگنال احتمالی این نرخ برای اقتصاد در سال آینده مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: «بی‌انضباطی‌های اداری، پولی و بودجه‌ای مشکل اصلی برنامه‌ریزی دولت در حوزه اقتصادی بوده است که باعث ارسال سیگنال‌های منفی به اقتصاد و بازار شده است.»

در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید:

‌به نظر شما دلار ۲۶ هزار تومانی که اکنون گمانه آن برای بودجه سال آینده وجود دارد چه سیگنالی را به بازار می‌دهد؟

هر عددی که در بودجه برای دلار انتخاب شود سیگنالی به بازار است که قیمت‌ها چه سمت و سویی پیدا کند. این یک امر بدیهی است. در ایران هم عرضه‌کننده عمده ارز، خود دولت است که ارز حاصل از نفت را می‌گیرد و خرج می‌کند؛ بنابراین وقتی خود دولت این سیگنال را می‌دهد که قیمت ارز افزایش پیدا کند، پیامی به بازار واقعی ارز است و قطعا در بازار تاثیرگذار است.

‌در این سیگنال افزایشی نقش بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای چقدر است؟

اقتصاد ایران به‌شدت از بی‌انضباطی رنج می‌برد که این بی‌انضباطی شامل سه دسته است؛ اول، بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی. دوم، بی‌انضباطی مالی در سند بودجه و سوم بی‌انضباطی اداری. در همه جای دنیا بهترین نیرو‌های متخصص خود را جذب دولت می‌کنند، ولی ما نیرو‌های کارآمد را از سیستم خارج می‌کنیم و آدم‌های غیرمتخصص را جذب می‌کنیم، این به معنی بی‌انضباطی اداری است.

در زمینه بی‌انضباطی پولی هم به شدت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است و همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی افزایشی است؛ بنابراین این رشد بدهی‌ها خودش بی‌انضباطی به وجود می‌آورد. سومین بی‌انضباطی هم که مربوط به سند بودجه است. ما اگر بخواهیم این مسئله را حل کنیم، باید هزینه‌های غیرضروری دولت را کاهش دهیم. دولت الان بیش از یک سال است که برنامه‌ای ندارد. آقای رئیسی زمانی که کاندیدا شد، گفت هفت هزار صفحه برنامه دارد. من آن زمان خواهش کردم که هفت صفحه از این برنامه را به ما بدهند تا آن را نقد کنیم، ولی عملا برنامه‌ای وجود ندارد.

متاسفانه بیشتر تفکر غیرکارشناسی بر اقتصاد ایران حاکم شده است. همین تفکر غیرکارشناسی بیکاری را سال گذشته تشدید کرد. وقتی حداقل حقوق را ۵۷ درصد افزایش دادند، معنی و مفهوم آن این بود که بیکاری بالا می‌رود و خیلی از بنگاه‌ها نیرو‌های خود را بعد از این اتفاق تعدیل کردند. سال گذشته بازنشستگانی که از تامین اجتماعی حقوق می‌گرفتند بالای ۴۰ درصد حقوق‌شان افزایش پیدا کرد. درحالی‌که بازنشسته‌های کشوری و لشکری ۱۰ درصد اضافه شد. دولت برای اولین بار بعد از انقلاب مجبور شد لایحه‌ای را به مجلس ببرد که به بازنشستگان کمک کند.

در سیستم بانکی هم همین وضعیت است. الان ۱۵ ماه از دولت فعلی گذشته است و روند تورم آن مشخص است. اگر با روند تورم در دولت‌های قبلی مقایسه کنیم می‌بینیم شرایط خیلی بدتر شده است. مخارج دولت نه‌تن‌ها پایین نیامده بلکه به شدت افزایش یافته است. سال گذشته بودجه مجلس نسبت به دولت روحانی بسیار افزایش پیدا کرده است. سال ۹۹ بودجه مجلس ۵۷۱ میلیارد تومان بوده است، الان بودجه مجلس بیش از دو برابر شده است.

تفکری که خطرناک است و باعث تورم شده است افزایش بودجه جاری دولت است. منظورم حقوق کارمند نیست، بلکه بودجه نهاد‌های مختلف است.

‌آیا این بی‌انضباطی ریشه در نگرش اقتصادی دولت دارد؟

تفکر بی‌انضباطی مالی در نظام بودجه‌ریزی کشور حاکم است. رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از ضعیف‌ترین روسای سازمان برنامه بعد از انقلاب است. بودجه سال گذشته وضعیت مناسبی نداشت. اگر امسال هم همان روند سال قبل ادامه پیدا کند، قطعا اثر منفی در ارزش پول ملی می‌گذارد. کاهش ارزش پول سیگنال منفی به جامعه است. این یعنی دولت سیاست بخردانه‌ای به‌کار نگرفته است. کاهش ارزش پول دماسنج اقتصاد است.