۲۰ وعده مهم رئیس جمهور در حوزه اقتصاد عبارت بودند از: مبارزه با فساد، ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، مهار گرانی، ریشهکن کردن فقر مطلق، ساماندهی بازار ارز، تناسب دستمزد و تورم، اینترنت رایگان برای سه دهک، کاهش هزینه درمان، اصلاح نظام قیمتگذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح نظام بانکی، کاهش فاصله طبقاتی، پشتیبانی مالی از بورس، نظام هوشمند مالیاتی، احیای اقتصاد دریا، هماهنگی تیم اقتصادی، خصوصیسازی واقعی، رفع مشکل حاشیهنشینی و کاهش قاچاق. هرچند ریشهکن کردن فقر مطلق تا سال ۱۴۰۱ و اینترنت رایگان برای سه دهک کمدرآمد هم سروصدای زیادی در رسانهها بهپا کرد، اما بزرگترین وعدهها همان دو وعده معروف مسکن و اشتغال است.
ورزشگاه تختی اهواز- ۱۹ خرداد ۱۴۰۰: «ما در کشور اهل اینکه «نمیشود، نمیتوانیم، مگر میشود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟» نیستیم. ما اصحاب «ما میتوانیم» هستیم.» این گفتههای کسی است که قرار بود رئیسجمهور بشود و شد.
به گزارش هممیهن، چه آن زمان که نامزد ریاستجمهوری بود و چه در روزها و ماههای اول ریاستجمهوری، ابراهیم رئیسی وعدههایی بزرگ میداد که کارشناسان در تحقق آن تردید میکردند، اما خود او و البته اعضای کابینه اش معتقد بودند این وعدهها شدنی است.
رئیسی با بیشتر از ۲۰ وعده اقتصادی پا به پاستور گذاشت که معروفترین آنها ساخت یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک میلیون شغل در سال بود. اینها بزرگترین وعدههای دولت سیزدهم بود که امروز مجریانشان را از دست دادند و هر دو مجری مستعفی شدند.
۲۰ وعده مهم رئیس جمهور در حوزه اقتصاد عبارت بودند از: مبارزه با فساد، ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، مهار گرانی، ریشهکن کردن فقر مطلق، ساماندهی بازار ارز، تناسب دستمزد و تورم، اینترنت رایگان برای سه دهک، کاهش هزینه درمان، اصلاح نظام قیمتگذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح نظام بانکی، کاهش فاصله طبقاتی، پشتیبانی مالی از بورس، نظام هوشمند مالیاتی، احیای اقتصاد دریا، هماهنگی تیم اقتصادی، خصوصیسازی واقعی، رفع مشکل حاشیهنشینی و کاهش قاچاق.
هرچند ریشهکن کردن فقر مطلق تا سال ۱۴۰۱ و اینترنت رایگان برای سه دهک کمدرآمد هم سروصدای زیادی در رسانهها بهپا کرد، اما بزرگترین وعدهها همان دو وعده معروف مسکن و اشتغال است.
ابراهیم رئیسی چه در زمان کاندیداتوری ریاستجمهوری و چه پس از موفقیت در انتخابات، تاکید فراوانی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال داشت. سال اول که گذشت و شرایط برای تحقق این وعده فراهم نشد؛ بلافاصله اعضای دولت تغییر موضع داده و تاکید کردند رئیسی بر ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال تاکید داشته و از اساس ساخت یک میلیون واحد در هر سال را تکذیب کردند. این در حالی است که فیلم صحبتهای رئیسی با تاکید بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سایتها موجود است.
بخش خبری ۲۰:۳۰ - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰: «باید هر سال یک میلیون مسکن ساخته و زمینهای دستگاههای مختلف در اطراف شهرها آزاد شوند. اگر مسکنسازی بهطور گسترده در کشور آغاز شود، میتواند مشکلات بسیاری را حل کند و ما امکان مسکنسازی در کشور را داریم. باید هر سال یک میلیون مسکن در کشور ساخته میشد، اما نشد.»
نخستین جلسه هیئت دولت- ۴ شهریور ۱۴۰۰: «مسئلهای که وعده دادیم و میخواهیم در روز اول دولت با حساسیت دنبال کنیم، مسئله ساخت یک میلیون مسکن در هر سال است که انشاءالله آقای رستم قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی با حساسیت و جدیت دنبال خواهد کرد که این وعده که داده شده در میدان عمل محقق شود. در نگاه مردم باید اینگونه باشد که دولت هر حرفی میزند قرار است اجرا کند. نه اینکه جنبه رسانهای و تبلیغاتی داشته باشد. ما بنا داریم آنچه گفتیم صادقانه عمل شود.»
گفتوگوی تلویزیونی با مردم- ۱۴ شهریور ۱۴۰۰: «نسبت به موضوع مسکن وعدهای که داده شده باید عملی و اجرایی شود. چرا؟ برای اینکه ما بیش از یک میلیون واحد مسکن در سال نیازمندیم یعنی قریب دو میلیون نیازمندیم، لکن ما کف را یک میلیون گرفتیم که قابل اجرا باشد. این را هم مطالعه شده گفتیم.»
او در ادامه همین برنامه حرف مهمی زد. رئیسی تاکید کرد: «من قول دادم به مردم که روز اول دولت موضوع ساخت مسکن کلید بخورد و من روز اول دولت این کار را کردم و به وزیر راه و شهرسازی تاکید کردم این برنامه را در دستور کار خود بگذارید و اصلا شرط ما برای مسئولیت همین بود!»
رئیسی در حوزه ایجاد یک میلیون شغل هم صحبتهای مشابهی دارد. او از همان زمان اعلام نامزدی بر انجام این مهم تاکید میکرد. تاکیدات او بر ایجاد یک میلیون شغل بهراحتی در سایتها قابل جستوجو و مشاهده است.
اعلام برنامهها از صداوسیما- ۷ خرداد ۱۴۰۰: «بنا داریم ظرفیت خالی کشور را فعال کنیم که از این طریق بهراحتی یک میلیون شغل در سال قابل ایجاد است.»
سومین مناظره انتخاباتی- ۲۲ خرداد ۱۴۰۰: «ما بیش از ۵ میلیون بیکار و شبهبیکار داریم. یعنی کسانی که از پیدا کردن شغل ناامید شدهاند. ایجاد ۴ میلیون شغل در چهار سال یک امر دستیافتنی است.»
رئیسی نهتنها در طول یک سال و نیم گذشته بر اجرای این برنامه تاکید کرده، بلکه هنوز هم بر ایجاد ۴ میلیون شغل در چهار سال تاکید دارد. او البته عقبماندگی در اجرای این برنامه را میپذیرد.
جلسه شورای عالی اشتغال- ۳ آبان ۱۴۰۱: «ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت است. برای جبران عقبماندگیهایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاهها باشد.»
رستم قاسمی ۵۸ ساله، از چهرههای نظامی است که در دولت محمود احمدینژاد وزیر نفت شد. سال ۱۴۰۰ سودای نشستن بر صدر پاستور را در سر داشت، به وزارت نفت قانع شد، اما در نهایت به وزارت راه و شهرسازی رسید، اما همین سمت را هم یک سال بعد از دست داد.
خودش میگفت با حوزه مسکن و راه آشنا است و البته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر دارد، اما تا پیش از رفتن به کابینه احمدینژاد سوابق نظامی داشت؛ از فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه تا فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا تا اینکه عضویت در هیئت عامل بانک مرکزی، ریاست اوپک نیز به سوابق قاسمی اضافه شد.
با همین رزومه بود که سال گذشته برای انتخابات ریاستجمهوری نامزد شد و اعلام کرد در صورت پیروز شدن شخصا فرمان مذاکرات برجام را در دست خواهد گرفت.
او همچنین شعارهای اقتصادی زیادی مانند تغییر ریلگذاری در اقتصاد و اصلاحات بانکی داد، اما فکرش را نمیکرد که برای ریلگذاری در بخش مسکن و ساخت یک میلیون واحد در سال هم ناکام بماند.
او در آن زمان ائتلاف با سعید محمد و محسن رضایی را تکذیب کرده و گفته بود مردم تشخیص میدهند به چه کسی رأی دهند. قاسمی حتی درباره فسادهای انجامشده در دورهای که در وزارت نفت وزیر بود گفته بود که اگر یک کارمند وزارت نفت در
پرونده بابک زنجانی متهم شناخته شود، من پاسخگو خواهم بود.
با این حال کار به انتخابات نکشید و رستم قاسمی در نامهای به شورای نگهبان به نفع جریان انقلاب انصراف داد. اینگونه به نظر میرسد که او با انتخاب ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیسجمهور خود را برای رفتن به وزارت نفت آماده کرده بودٰ خیال وزارت نفت را میتوان از سخنرانیهای او هنگام دفاع از برنامههایش در مجلس که چند باری به اشتباه خود را وزیر نفت خواند، فهمید، اما به هر حال کرسی وزارت نفت برای فرد دیگری در نظر گرفته شده بود و او باید به وزارت راه و شهرسازی قناعت میکرد.
قاسمی در روز رای اعتماد در حضور نمایندگان سه وعده مهم داد: «اینجانب ۱۰ دستور کار را برای وزارتخانه تدوین کردم که در اولین روز کار وزارتخانه این برنامهها را ابلاغ خواهم کرد.»، «امروز بسیاری از مردم حتی هزینه ساخت مسکن را نیز ندارند که بنده برای آن راهحلهای متعددی را پیشبینی کردم که ارائه تسهیلات با سود پایین یکی از این موارد است.» و «در دولت شورای عالی مسکن شکل خواهد گرفت و به همکاری تمام مجموعهها در این مسیر تامین مسکن گام برخواهیم داشت.»
رستم قاسمی با این وعدهها توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. او پس از تکیه زدن به صندلی وزارت راه باید به این وعده ابراهیم رئیسی در انتخابات عمل میکرد که گفته بود: «ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم یکوعده شعاری نیست و به عنوان نیاز مردم و الزام قانونی، آن را عملی میکنیم.»
رئیسی برای اجرایی شدن این طرح همه دستگاههای دولتی را موظف کرد تا زمینهای مازاد خود را در اختیار دولت قرار دهند، اما نتیجه برای خود رئیسی هم قابل باور نبود. در واقع هیچ دستگاهی حتی وزارت راه و شهرسازی نیز حاضر به واگذاری زمینهای مازاد خود نشدند.
به این ترتیب رستم قاسمی هم بهعنوان مسئول اجرای طرح نهضت ملی مسکن کمکم از شعار و وعده دادهشده کوتاه آمد و گفت قرار نیست چهار میلیون مسکن ساخته شود و تا پایان کار دولت سیزدهم، دو میلیون مسکن تحویل داده خواهد شد.
هرچند وزیر سابق راه و شهرسازی روی آن حرف هم نماند و چندی قبل طرح دیگری ارائه کرد و از واگذاری زمین به مردم خبر داد که خودشان آن را بسازند. قاسمی گفته بود قرار شده زمینهای ویلایی در همه شهرهایی که زمین به اندازه کافی برای ساخت خانههای تکواحدی وجود دارد، به مردم تحویل داده شود.
او درباره جزئیات این طرح نیز عنوان کرده بود: «قرار است زمینهای ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری به همراه وام و دیگر خدمات برای ساخت منزل به مردم ارائه شود و اگر کسی پول برای ساخت مسکن ندارد تدریجی آن را بسازد. یعنی میتوانند نخست به اندازه ۴۰متر برای خود خانه بسازند و بعدها که وضعشان بهتر شد بر متراژ آن بیفزایند و علاوه براین فرزندانشان میتوانند طبقه بالا برای خود مسکن بسازند.»
قاسمی این وعده را داد، اما نماند تا به آن عمل کند. استعفای او که گفته میشد به دلیل تشدید بیماری اوست ماه گذشته از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. هرچند این استعفا به بیماری قاسمی مرتبط دانسته شد، اما نمیشود حواشی عکسهای منتشرشده از قاسمی و خانمی باحجاب نامتعارف را نادیده گرفت.
ماه گذشته در فضای مجازی عکسهایی از رستم قاسمی و خانمی که برخی میگفتند خواهر ایشان است و برخی میگفتند همسر ایشان بوده و برخی او را دختر قاسمی دانستند، دست به دست میچرخید. قاسمی درباره این عکسها فقط به گفتن جمله «خدا باید پاسخگو باشد» بسنده کرد و توضیح دیگری نداد.
حاشیه دیگر دوران وزارت قاسمی بازداشت بازرس ویژه او بود که مصادف شد با بستری شدن قاسمی در بیمارستان. اردشیر مطهری یکی از نمایندگان مجلس در اینباره توئیت کرده بود: «مأموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارمشیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کردهاند».
او در توئیتی دیگر نیز نوشته بود: «رستم قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژهاش، بهجای اینکه پاسخگوی ابهامات باشد، روی تخت افتاده است. این درست نیست. باید بلند شود و پاسخگوی سوالات و ابهامات مردم و نمایندگان باشد.»، اما این اتفاق هم در حد همان خبر اولیه ماند و هیچ توضیحی هم از سوی رستم قاسمی در این باره داده نشد و مشخص نشد سرنوشت بازرس ویژه چه شد.
در هر حال رستم قاسمی، کاندیدای ریاستجمهوری یک سال پیش و وزیر راه و شهرسازی چند ماه پیش ترجیح داد در بین همه این حرف و حدیثها و ماجراها، میدان را خالی کند و رئیسی را با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سالاش تنها بگذارد.
حجتالله عبدالملکی تا پیش از رسیدن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهره نامآشنایی نبود مگر برای آنها که همچنان اهل تلویزیون دیدن بوده و او را در برنامه «میدون» از شبکه سوم سیما بهعنوان یکی از داوران به یاد داشتند.
البته برخی از مردم نیز فیلمی از او را دست به دست میکردند که در یکی از برنامههای تلویزیونی گفته بود که چند جوان ایرانی «لامبورگینی ایرانی» تولید کردهاند.
عبدالملکی، ۴۱ ساله دکترای اقتصاد دارد، عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بوده و به اعضای جبهه پایداری نزدیک است، همین شد که در لیست اصولگرایان تهران قرار گرفت و به مجلس یازدهم راه یافت.
او البته برای افراد شاخص اصولگرا چهره گمنامی نیست و از او بهعنوان یکی از نظریهپردازان اقتصاد مقاومتی و از منتقدان FATF و برجام نام میبرند. او در ایدههای خود بهقدری تندرو بود که حتی برای مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی آرزوی مرگ و عذاب الهی کرده بود.
با رفتن ابراهیم رئیسی به پاستور، حجتالله عبدالملکی که آمال و بلندپروازیهای خاصی برای اقتصاد ایران مانند تبدیل شدن به «قدرت اول اقتصادی جهان» را داشت این شانس را پیدا کرد که به کابینه راه پیدا کند، او هفت سال پیش در دیدار استادان و اعضای هیئتهای علمی دانشگاهها با مقام معظم رهبری، گفته بود: «ما میتوانیم با یک بهرهبرداری مناسب از منابع موجود کشاورزی، در میانمدت به دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شویم. همگام با این اقدام اگر از ظرفیتهای نخبگان در اقتصاد دانشبنیان بهرهبرداری کنیم و همچنین نفت و گاز را محور توسعه صنعتی کشور قرار دهیم (بهجای خامفروشی) در بلندمدت میتوانیم به سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شویم و اگر همگام با آنها از ظرفیتهای بخشهای دیگر همچون بخش تجارت، بخش ترانزیت و بخش خدمات مالی و دریا و معادن استفاده کنیم و جمعیت ما به ۱۵۰ میلیون نفر ارتقا پیدا کند میتوانیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل شویم.»
او یک بار هم گفته بود که «آمریکا از تحریم ایران بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار آسیب دیده و زیان اروپا نیز بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بیش از ۲۲۰ درصد از میزان خسارت آمریکاییها بیشتر است.» همچنین درباره راز موفقیت صنعت خودرو در کرهجنوبی گفته بود: «در پارکینگ خانهها در کرهجنوبی بهگونهای طراحی شده که ماشین آمریکایی نمیتواند وارد پارکینگ شود؛ فقط ماشین کرهای و این راز موفقیت صنعت خودرو در کره است».
عبدالملکی در فروردین سال گذشته که هنوز دولت حسن روحانی بر سر کار بود و شاید فکرش را هم نمیکرد در دولت بعد وزیر باشد، اینگونه توئیت کرده و برای پایین آمدن قیمت دلار راهکار داده بود: «دولت با ارزپاشی به میزان ۳۰۰میلیون دلار میتواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵هزار تومان رسانده و دو ماه در همان سطح نگه دارد. تامین این مبلغ برای بانک مرکزی از آب خوردن آسانتر است.»
اینکه سخنان نغز باعث کاندیداتوری او برای وزارت کار شد یا چیز دیگر را نمیدانیم، اما نغزترین جمله عبدالملکی او را در وزارت کار تبدیل به چهرهای ماندگار کرد آنجا که در توئیتی گفته بود: «با یک میلیون تومان هم میشود کار تولید کرد. حتما میپرسید چگونه؟ حق دارید! آموزش ندیدهایم!»
رئیسی که وعده یک میلیون شغل در سال را داده بود، عبدالملکی را از صندلی نمایندگی مجلس بلند کرد تا شانس خود برای برآورده کردن برنامههایش را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال کند. عبدالملکی در روز دفاع از خود در مجلس اینگونه وعده داده بود: «برنامه من ایجاد سامانه جامع اشتغال ایرانیان است.»، «بنده تمام تلاش خود را خواهم کرد تا همه دستگاهها به نوبه خود و در حد امکانات در مسیر توسعه متوازن کشور ایفای نقش کنم.»، «کنار زدن روابط زائد و تسهیل در فرآیند اداری تامین اجتماعی از اولویتهای بنده است.»، «تا روز آخری که بنده مدیریت میکنم، دستگاه انتصابات برای شایستهگزینی کار خواهد کرد. اگر مدیری که من منصوب کردم، دست از پا خطا کند؛ فساد کند یا ناکارآمدی او ثابت شود، بلافاصله برکنار خواهد شد.» و یک جمله بلندپروازانه دیگر: «آغاز کار ما پایانی است بر مسئله مافیا در مجموعههای اقتصادی زیر مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی.»
در مقابل مخالفان برنامههای عبدالملکی در مجلس کم نبودند، هاجر چنارانی، نماینده نیشابور یکی از آنان بود که گفته بود: «۳۰ صفحه از برنامهها تصویر است و بخشی از آن هم به بیان چالشها، معضلات و راهکارهای تئوری و نظری پرداخته شده که با سرچ در اینترنت میتوان آن را پیدا کرد، توقع ما این است که وزیر پیشنهادی کار برنامه دهد.»
عبدالملکی چند ماه بعد از نشستن بر کرسی وزارت، در آبان سال ۱۴۰۰ ناگهان اعلام کرد تا پایان سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد که حتی واکنش استادان اقتصاد را برانگیخت، جالب آنکه چندی بعد او در مجلس اعلام کرد که اصلا وزارت کار، مسئول ایجاد شغل در کشور نیست و از وعده خود کوتاه آمد.
عبدالملکی بعد از رسیدن به صندلی وزارت نیز از این ادعای خود درباره ایجاد کار با یک میلیون تومان کوتاه نیامد و چند ماهی قبل از استعفا گفته بود، اکنون هم با وجود گذشت چند سال از آن حرف و گرانی مواد اولیه هنوز میتوان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد. او حتی عنوان کرد: «با سرمایه بیشتر میتوان کارهای بهتری انجام داد.»
حاشیههای وزیر کار در محدوده سخن خلاصه نمیشد، او در میدان عمل هم حاشیهسازی کرد. آنجا که کمک مالی برای برنامه «میدون» تلویزیون تدارک دید. همان برنامهای که به معروف شدن عبدالملکی کمک کرده بود.
اما عمر همه این حاشیهها در وزارت کار به یک سال نکشید و عبدالملکی ۲۴خرداد در توئیتی استعفای خود را اعلام کرد. او دلیل آن را کمک به افزایش هماهنگی در دولت دانست. عبدالملکی حالا با حکم وزیر اقتصاد به ریاست «دبیر شورای عالی مناطق آزاد» رسیده، همان جایی که زمانی درباره آن گفته بود: «مناطق آزاد لطمه بزرگی به عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور زده! انتظار میرفت مجلس در برابر خواسته غیرمنطقی افزایش هفت منطقه آزاد جدید مقاومت کند.»