«سرقت قرن» عراق

فرارو- مظنونان به توطئه‌ای که مقام‌های وزارت دادگستری را نیز شامل می‌شدند سپرده‌های مالیاتی پرداختی شرکت‌های نفتی به کمیسیون عمومی مالیات عراق (IGCT) را هدف قرار دادند اقدامی که اکنون بازرسان معتقدند می‌توان از آن به عنوان به اصطلاح «سرقت قرن» در عراق یاد کرد.

به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، شرکت‌های اصلی مورد هدف قرار گرفته شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین (CPECC) و یک شرکت تابعه «لوک اویل» (Lukoil) روسیه در خاورمیانه بوده اند.

این طرح شامل جعل اسناد و چک‌هایی بوده که توسط کمیسیون عمومی مالیات عراق در ماه‌های ژوئیه و آگوست ۲۰۲۱ میلادی در پاسخ به درخواست‌های ادعایی شرکت‌ها برای بازپرداخت سپرده مالیاتی صادر شده بود. افرادی که به دروغ ادعا می‌کردند نمایندگان شرکت‌های نفتی هستند سپس سعی کردند چک‌ها را نقد کنند و آن را به عنوان وجه نقد در شعب بانک دولتی رافدین که حساب‌های سپرده مالیاتی کمیسیون عمومی مالیات عراق را در اختیار دارد برداشت کنند.

یکی از مشاوران وزارت دارایی عراق به «میدل ایست آی» می‌گوید در نهایت هیچ پولی دزدیده نشد زیرا ارزش چک‌ها که برخی در حدود ده‌ها میلیون دلار بودند و اشتیاق آشکار برخی از مقام‌های ارشد دولتی برای تسهیل در پرداخت آن «توجهات را به خود جلب کرد».

به گفته این مقام جزئیات این چک‌ها به کمیسیون فدرال صداقت و شفافیت عراق (FCI) یک سازمان دولتی که وظیفه بررسی فساد در بخش عمومی را بر عهده دارد گزارش شده و آن نهاد یک بازپرس را برای بررسی پرونده تعیین کرده است.

برخی از چک‌ها متعاقبا متوقف شدند در حالی که تلاش برای نقد کردن یک چک به ارزش بیش از ۴۴ میلیارد دینار (بیش از ۳۰ میلیون دلار) توسط یک مقام بانک رد شد. با این وجود، اسنادی که به دست «میدل ایست آی» رسیده نشان می‌دهد که برخی از مقام‌هایی که در کمیسیون فدرال صداقت عراق، کمیسیون عمومی مالیات عراق و وزارت دادگستری کار می‌کنند و در ایجاد و احراز هویت اسنادی که تلاش برای سرقت را تسهیل می‌کنند دست داشته اند. هم چنین، بازرسان مالی بر این باورند که حساب‌های سپرده مالیاتی شرکت‌های نفتی توسط همان شبکه هدف سرقت ۳.۷ تریلیون دینار (۲.۵ میلیارد دلار) از حساب‌های کمیسیون عمومی مالیات عراق نگهداری شده در بانک رافدین در فاصله سپتامبر ۲۰۲۱ و آگوست ۲۰۲۲ میلادی قرار گرفته است.

افرادی که در این تحقیقات شرکت داشته‌اند به «میدل ایست آی» خبر داده‌اند که به نظر می‌رسد بسیاری از عناصر «سرقت قرن» از جمله استفاده از چک‌های جعلی و اسناد جعلی از پیش وجود داشته اند.

آنان هم چنین گفته‌اند که به افراد درگیر در این ماجرا کمک کرده‌اند تا پاسخ نهادهای نظارتی و حسابرسی را مورد آزمون قرار داده و طرح خود را برای فرار از شناسایی اصلاح کنند. برای مثال، به جای استفاده از افرادی که به‌عنوان نمایندگان شرکت‌های واقعی ظاهر می‌شوند از شرکت‌های پوششی استفاده کرده اند.

به گفته یکی از افراد درگیر در تحقیقات نامه‌ای که در پایان آگوست ۲۰۲۱ میلادی از یک مقام ارشد در کمیسیون فدرال صداقت به کمیسیون عمومی مالیات عراق ارسال شده بود که به طور موثر به سارقان «چراغ سبز» نشان داده بود و نشان می‌داد که آن نهاد دیده بان در روند تحقیقات امور سازمان مالیاتی دخالت نمی‌کند.

اسناد جعلی

اسناد به دست آمده توسط «میدل ایست آی» نشان می‌دهند که چگونه صدور چک‌هایی که ظاهرا برای پرداخت درخواست بازپرداخت مالیات از شرکت‌های نفتی در آگوست ۲۰۲۱ میلادی صورت گرفته باعث انبوهی از مکاتبات و بررسی‌ها شد که مقام‌های کمیسیون فدرال صداقت عراق، بانک رافدین، کمیسیون عمومی مالیات عراق و یک نهاد نظارتی دیگر فدرال با عنوان هیئت عالی حسابرسی (FBSA) شامل می‌شد. «میدل ایست آی» پیش‌تر گزارش داده بود که چگونه در همان ماه هیئت عالی حسابرسی نهاد ناظر مخارج عمومی از نقش ممیزی درخواست‌های بازپرداخت سپرده مالیاتی حذف شد. طبق اسناد بدست آمده هیئت عالی حسابرسی در زمانی که چک‌های لوک اویل و شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین در ابتدای ماه آگوست صادر شد هنوز این نقش را ایفا می‌کرد.

هم چنین، «میدل ایست آی» دریافته که سند قانونی ارسال شده به کمیسیون عمومی مالیات عراق در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۱ که به نظر می‌رسد به یک تاجر عراقی اجازه می‌دهد تا به عنوان نماینده شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین در عراق فعالیت کند توسط یک دفتر اسناد رسمی در وزارت دادگستری تایید شده و این تایید علیرغم وجود نشانه‌های آشکاری صورت گرفته که از سوی مقام‌های کمیسیون عمومی مالیات عراق مشخص شده بود که اسناد تقلبی هستند.

این مجوز که به نظر می‌رسد توسط یکی از مقام شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین امضا شده به آن تاجر اختیارات مالی گسترده‌ای اعطا کرده که شامل افتتاح و فعالیت حساب‌های بانکی، برداشت و سپرده‌گذاری پول، دریافت چک و برداشت نقدی آنان از طرف شرکت می‌شود. این مجوز نام تاجر را «علی محمد عیسی الجاف» ذکر کرده اما جزئیات بیش‌تری در مورد رابطه او با شرکت یا اطلاعات اولیه‌ای مانند شماره شناسایی هویت عراقی او درج نشده است.

«میدل ایست آی» شماره مرجع و تاریخ مجوز را در تماس با وزارت دادگستری بررسی کرد و هیچ سابقه‌ای از وجود آن پیدا نکرد. «میدل ایست آی» دریافته سردفتری که ابتدا مجوز را در تاریخ ۸ ژوئیه تایید کرد و متعاقبا اعتبار آن را برای کمیسیون عمومی مالیات عراق مورد تایید قرار داد چندین بار به اتهام جعل اسناد مجوز مورد بازجویی قرار گرفت و دو ماه پیش از بغداد پایتخت عراق به شهر کوچکی در خارج از پایتخت انتقال یافته است.

بازرسان به «میدل ایست آی» گفته‌اند که سند مشابهی که در کمیسیون عمومی مالیات عراق ثبت شد و طبق آن ادعا شده بود که به یک تاجر اجازه می‌دهد از طرف لوک اویل اقدام کند نیز جعلی به نظر می‌رسد. شرکت‌های نفتی خارجی فعال در عراق موظف هستند به شرکت‌های نفتی دولتی استان‌های محل فعالیت خود گزارش ارائه دهند.

شرکت تابعه لوک اویل در نامه‌ای به شرکت نفت بصره که نهاد دولتی نفتی مسئول میادین نفتی در جنوب عراق است اعلام کرده بود که به هیچ شخص یا نهادی اجازه نداده به عنوان نماینده آن شرکت در کمیسیون عمومی مالیات عراق عمل کند و هیچ گونه بازپرداخت مالیاتی‌ای نیز در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی دریافت نکرده است.

مسئولان دو شرکت اما حاضر به پاسخ دادن به پرسش‌های «میدل ایست آی» نشدند. هم چنین، هیچ گونه سند و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد هیچ یک از دو شرکت ذکر شده چینی و روسی از جعل اسناد با استفاده از نام خود آگاهی داشته و یا از تلاش برای سرقت پول از حساب سپرده مالیاتی کمیسیون عمومی مالیات عراق مطلع بوده و یا درگیر در آن ماجرا بوده اند.

بازرسان در وزارت دارایی عراق به «میدل ایست آی» گفته‌اند که تایید و پذیرش مدارک جعلی مجوز توسط مقام‌های وزارت دادگستری، کمیسیون عمومی مالیات عراق و کمیسیون فدرال صداقت به طور مستقیم تلاش برای سرقت را تسهیل کرده است. یکی از مقام‌های ارشد می‌گوید: «به نظر واضح بود که اولین تلاش‌ها برای سرقت این سپرده‌ها بر اساس اسناد جذب و سپس دستکاری و تسریع روندها بود. در این زمینه عملیات موفقیت‌آمیز بوده است. تمام موانع رویه‌ای و نظارتی برطرف شده و در واقع، به صدور چک به نفع این شرکت‌ها ختم شد».

تحقیقات درباره توطئه «سرقت قرن» در پس زمینه تحولات گسترده‌تر در سیاست عراق و در داخل وزارت دارایی انجام شده است. تحقیق در این باره در ماه سپتامبر توسط «احسان عبدالجبار اسماعیل» وزیر دارایی وقت که پس از استعفای «علی علاوی» سلف‌اش در آن منصب در ماه آگوست در اعتراض به آن چه او فساد عمومی در امور مالی کشور خوانده بود آغاز شد. با این وجود، اسماعیل بلافاصله پس از آغاز تحقیقات مجبور به استعفا از مقام خود شد. در پایان اکتبر، «محمد شیعه السودانی» جایگزین کاظمی به عنوان نخست وزیر شد و «طائف سامی محمد» را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرد.

اولین چک به ارزش بیش از ۳۱ میلیارد دینار (بیش از ۲۱ میلیون دلار) به نام شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین درتاریخ ۲ آگوست صادر شد. اسناد مشاهده شده از سوی «میدل ایست ای» نشان می‌دهد که این چک از سوی «سامر عبدالهادی قاسم» مدیر کل وقت کمیسیون عمومی مالیات عراق مورد تایید قرار گرفته بود. چک دوم به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد دینار (بیش از ۸ میلیون دلار) چند روز بعد به نام لوک اویل صادر شد. «اسامه حسام» دستیار مدیر کل کمیسیون عمومی مالیات عراق چک را پس از پرس و جو توسط کمیسیون فدرال صداقت که در آن مرحله هنوز درخواست‌های بازپرداخت سپرده مالیاتی را بررسی می‌کرد رد کرده بود. با این وجود، بر اساس اسناد تصمیم حسام توسط قاسم رد شد و او صحت چک لوک اویل را در تاریخ ۱۶ آگوست مورد تایید قرار داده بود. در همان روز قاسم چک صادره برای شرکت چینی را در تاریخ ۲ آگوست باطل کرد. این اسناد نشان نمی‌دهد که چرا چک متوقف شده است اما بازرسان به «میدل ایست آی» می‌گویند که چک‌ها در صورت جلب توجه یا بررسی دقیق به طور معمول باطل می‌شوند.

با این وجود، دو روز پس از آن چک دیگری برای شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین صادر شد. این چک به مبلغ ۴۴۱۳۳۷۳۲۰۰۰ بوده و بار دیگر اسناد از تایید چک‌ها توسط قاسم حکایت دارند. با این وجود، این چک بلافاصله به کمیسیون فدرال صداقت گزارش شد. به گفته یک منبع درگیر در این تحقیقات مبلغ بالای چک توسط مقام‌های رده پایین‌تر در کمیسیون عمومی مالیات عراق مشکوک تشخیص داده شده بود. این منبع به «میدل ایست آی» می‌گوید: «ارزش چک بسیار اغراق‌آمیز بود. مبلغ سپرده‌های مالیاتی که توسط شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین باقی مانده بود قادر به بازپرداخت به اندازه ۴۴ میلیارد دینار نبود». ارزش چک و سرعت صدور آن علیرغم تایید مقام‌های کمیسیون عمومی مالیات عراق مبنی بر صحت تشریفات اداری و مدارک ارائه شده توسط متقاضی نشان از اشتباه بودن آن داشت. منابع مطلع به «میدل ایست آی» می‌گویند که قاسم در ارتباط با تحقیقات «سرقت قرن» در ماه اکتبر بازداشت شد.

«میدل ایست آی» نتوانست برای کسب نظر قاسم با او تماس بگیرد. کمیسیون فدرال صداقت عراق سپس یکی از بازرسان خود را به نام «بشیر صباح هادی» مامور رسیدگی به این پرونده کرد. هادی سپس به کمیسیون عمومی مالیات عراق نامه نوشت و تمام اسناد مربوط به درخواست شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین برای بازیابی سپرده‌های مالیاتی خود را درخواست کرد. قاسم در واکنش به این موضوع از بانک رافدین خواست تا حین بررسی موضوع چک را نگه دارد. با این وجود، پس از آن در پایان ماه آگوست «کریم بدر القیضی» مدیر کل بخش تحقیقات کمیسیون فدرال صداقت عراق در نامه‌ای به کمیسیون عمومی مالیات عراق گفته بود که کمیسیون صداقت فدرال عراق با نقد شدن چک مخالفت نکرده است. قیضی نوشته بود: «ما به شما اطلاع می‌دهیم که این مقام از کمیسیون فدرال صداقت عراق درخواستی برای توقف چک مورد نظر نداشته است».

در ادامه این نامه اشاره شده که کمیسیون فدرال صداقت عراق ضمن انجام وظیفه تحقیقاتی خود اطمینان حاصل می‌کند که در کار وزارتخانه‌ها و نهادهای رسمی دخالت نمی‌کند. به گفته شخصی درگیر در تحقیقات این چراغ سبزی از سوی کمیسیون فدرال صداقت عراق برای راه اندازی کل فرآیند بود. او گفته بود: «این یک تضمین کتبی از طرف کمیسیون فدرال صداقت عراق بود تا مانع از اجرای این روند نشود».

«میدل ایست آی» می‌داند که هادی بازپرس کمیسیون فدرال صداقت عراق درگیر در این پرونده در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی درخواستی برای مرخصی پنج‌ساله بدون حقوق ارائه کرد و عراق را به مقصدی نامعلوم ترک کرد. او در حال حاضر با حکم بازداشت مواجه است. «میدل ایست آی» نتوانست برای کسب نظرات هادی با او تماس بگیرد. قیضی در تاریخ ۶ نوامبر توسط دفتر «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق به دلیل‌عدم موفقیت وی در جلوگیری از سرقت پول سپرده مالیاتی از سمت خود در کمیسیون صداقت فدرال عراق برکنار شد.

«علاء السعدی» رئیس کمیسیون فدرال صداقت عراق در تاریخ ۱۳ نوامبر پس از آن که بازرسان تعدادی از مقام‌های آن نهاد دیده بان را متهم به ارتباط با برنامه ریزی برای طرح «سرقت قرن» کردند از مقام خود استعفا داد. دفتر رسانه‌ای کمیسیون صداقت فدرال عراق با استناد به تحقیقات در حال انجام از هرگونه اظهارنظری خودداری کرده است. در بیانیه منتشر شده از سوی آن نهاد اشاره شده که تمام مقام‌های فعلی و سابق از صحبت با رسانه‌ها در مورد این پرونده منع شده اند.

ساعاتی پس از دریافت نامه قیضی، قاسم با بانک رافدین تماس گرفت تا به آن اجازه دهد چک را به مبلغ ۴۴ میلیارد دینار را برای شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین نقد کند.

در تاریخ یکم سپتامبر مردی که ادعا می‌کرد نماینده شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین در عراق است وارد شعبه‌ای از بانک رافدین شد که حساب‌های سپرده مالیاتی کمیسیون عمومی مالیات عراق را در اختیار دارد و درخواست کرد تا چک فورا به صورت نقد پرداخت شود.

با این وجود، آخرین مشکل وجود داشت. مدیر بانک اصرار داشت که پیش از برداشت پول باید ابتدا به حساب بانکی خود شرکت واریز شود. یکی از بازرسان به «میدل ایست آی» می گوید مدیر بانک از تحویل نقدی پول خودداری کرد. او اصرار داشت که مبلغ چک را به حساب بانکی رسمی شرکت واریز کند.

مرد مراجعه کننده با بانک با خود گفته بود: «اگر پول تنها به حساب شرکت واریز شود چه فایده‌ای از فرآیند پیش‌تر ایجاد شده حاصل خواهد شد»؟! او جزئیات حساب شرکت را به بانک ارائه نکرد و دست خالی از بانک خارج شد. با این وجود، بازرسان بر این باورند که این لحظه‌ای بود که باعث اصلاح نهایی در طرح توطئه گران «سرقت قرن» شد.

آنان به جای هدف قرار دادن شرکت‌های رسمی از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی استفاده کردند و حساب‌های بانکی را به نام آن شرکت‌ها در بانک رافدین افتتاح نمودند. کمی بیش از یک هفته بعد در تاریخ ۹ سپتامبر اولین چک به حسابی که دو روز پیش از آن به نام یکی از شرکت‌های به نام شرکت پیمانکاری «القنت» افتتاح شده بود واریز شد. ارزش چک که در همان روز به صورت نقد برداشت شد دقیقاً به اندازه چک صادر شده برای شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین بود که مقام‌های بانک هشت روز پیش از وصول آن خودداری کرده بودند: ۴۴.۱۳۳، ۷۳۲.۰۰۰ دینار.