مخالفت دادگاه کانادایی با درخواست توقیف دارایی‌های ایران

دادگاه عالی اونتاریو طی حکمی اعلام کرد که خانواده‌های قربانیان پرواز PS۷۵۲ نمی‌توانند دارایی‌ها و یا حساب‌های بانکی خاصی را در کانادا توقیف کنند، چراکه دولت فدرال این اموال را متعلق به جمهوری اسلامی می‌داند که تحت قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند.

به گزارش ایسنا به نقل از سی‌بی‌سی نیوز، این دادگاه سال گذشته برای خانواده‌های پنج تن از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار به‌علاوه سود آن غرامت تعیین کرد. از آن زمان، وکلای این خانواده‌ها در تلاش بوده‌اند تا دارایی‌های جمهوری اسلامی در کانادا را توقیف کنند، اما اکنون دادگاه حکم داده است که آن‌ها به لحاظ قانونی قادر به انجام این کار نیستند.

دولت کانادا پیش از این در ماه مارس در جریان یک دادگاه گواهی داد که طبق قوانین بین‌المللی دادگاه این اختیار را ندارد که به خانواده‌های قربانیان اجازه دهد دارایی‌های ایران را مصادره کنند. در این گواهی آمده بود که ایران طبق این حکم همچنان از "امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار است".

اکنون، گرانت داو، قاضی دادگاه عالی اونتاریو روز شه‌شنبه با صدور این حکم از دلت فدرال کانادا حمایت و درخواست خانواده‌های قربانیان را رد کرد.

وی تاکید کرد که این حکم هیچ ارتباطی با دولت فدرال ندارد.

یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) به دلیل «خطای انسانی» سقوط کرد. این هواپیما که عازم کی‌یف پایتخت اوکراین بود، ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشت که همگی جان خود را از دست دادند.

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در سال‌روز سانحه هواپیمای اوکراینی در پیامی گفت: حادثه غم‌انگیز سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در ١٨ دی‌ماه ١٣٩٨ که به دلیل شرایط خاص دفاعی و امنیتی حاکم بر کشور و تشخیص اشتباه واحد پدافندی رقم خورد، ملت ایران، رهبری عزیز و نیرو‌های مسلح را عمیقاً داغ‌دار کرد. بی‌شک شهادت این عزیزان، بیش از داغ از دست دادن همرزمان شهیدمان در دفاع مقدس و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، ما را متأثر و غمگین کرد.

باقری گفت: ستاد کل نیرو‌های مسلح همان‌گونه که از ابتدای این حادثه تلخ کوشیده است با تودیع حقوق قانونی خانواده‌های معظم شهیدان، مسئولانه با این موضوع برخورد کند، همچنان بر این طریق استوار است و چنان‌که ملت شریف ایران استحضار دارند، پرونده حقوقی این حادثه در دستگاه قضایی مفتوح و تحت رسیدگی حقوقی در دادگاه صالحه می‌باشد و تا پایان رسیدگی به این پرونده از هرگونه همکاری با دستگاه‌های مسئول فروگذار نخواهد شد

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی به این پرونده با انجام بررسی‌های فنی و قضایی که با مشارکت اوکراینی‌ها انجام شد، گزارش رسیدگی فنی را در کمتر از یک‌سال ارائه داد و پس از یک سال و چند ماه برای ۱۰ نفر از نیرو‌های نظامی خود به‌عنوان متهمان حادثه کیفرخواست صادر کرد.

پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای نظامی تهران در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد و بعد از برگزاری دو جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۰، شکات و وکلای آن‌ها اشکالاتی را به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند که قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند.

پس از رفع اشکالات مجددا ادامه جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در آذرماه سال جاری از سرگرفته شد و طبق گفته ستایشی سخنگوی دستگاه قضا همچنان هم ادامه دارد و هنوز ختم رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است.