تورم چینی جایگزین تورم آمریکایی؟

سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو برای مهار تورم به حصول نتیجه نزدیک می‌شود، اما این پایان ابرتورم جهانی نیست؛ عزم جدی دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد با اعمال محرک‌های مالی می‌تواند زمینه رشد نرخ محصولات صنعتی در بازار‌های جهانی را فراهم و بخشی از اقدامات ضدتورمی فدرال‌رزرو را خنثی کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد پس از حدود سه‌سال که این کشور با تبعات اقتصادی شیوع کرونا و در ادامه بروز بحران در بخش ساخت مسکن مواجه بود، واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا را کاهش داده است. اگرچه این موضوع برای اقتصاد جهانی خبری خوش است؛ اما رشد تقاضا در شرایطی که بخش عرضه ظرف ماه‌های اخیر متاثر از کاهش نرخ و واهمه از افول تقاضا تضعیف شده است می‌تواند بازار‌های کالایی را با شوک مثبت دیگر قیمتی مواجه کند، به نحوی که تورم حاصل از محرک‌های مالی چین جایگزین تورم آمریکایی شود. البته از آنجا که تقاضای مصرفی حامی این تورم است، تبعات کمتری برای اقتصاد جهانی به همراه دارد.

بازگشت اقبال به کالایی‌ها

فلزی‌ها سال ۲۰۲۳ را پرقدرت آغاز کردند؛ به نحوی که بازده اغلب فلزات آهنی و غیرآهنی ظرف دوهفته ابتدایی سال‌جاری میلادی برای سرمایه‌گذاران مثبت بود. شاخص بهای فلزات بورس لندن نیز تا روز جمعه سیزدهم ژانویه به ۴‌هزار و ۲۳۶ واحد رسید و در بازه هفتگی رشد ۵/ ۸ درصدی و در بازه ماهانه افزایش ۹۸/ ۴ درصدی را به ثبت رساند.

سیگنال‌های اقتصادی آمریکا و وعده‌های دولت چین مبنی بر بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، دوعامل اصلی ایجاد جریان مثبت قیمتی در بازار‌های کالایی ظرف روز‌های اخیر است. در این شرایط کاهش تولید معدنی برخی فلزات شوک مضاعفی به بازار این محصولات وارد می‌کند.

واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا ظرف سال گذشته میلادی و افت بهای فلزی‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ باعث شد تا از میزان تولید محصولات معدنی و فلزی کاسته شود. در شرایطی که افت عرضه همراه با واهمه از بروز رکود اقتصادی همراه بود، تاثیر چندانی بر رشد نرخ در بازار فلزات برجای نگذاشت؛ اما درصورت کاهش واهمه از بروز رکود اقتصادی و تحریک تقاضا باید منتظر اثرگذاری قابل‌ملاحظه کسری عرضه بر قیمت کامودیتی‌ها در بازار باشیم.

فلزی‌ها برنده فروکش‌کردن تورم آمریکا

داده‌های تورم آمریکا برای دسامبر ۲۰۲۳ کاهشی منتشر شد؛ به نحوی که شاخص قیمت مصرف‌کنندگان آمریکایی در این ماه برابر ۵/ ۶‌درصد اعلام شد. این رقم کمترین میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور پس از اکتبر ۲۰۲۱ و مطابق نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان بود. بازگشت تورم به کمترین میزان خود در بازه ۱۴ ماهه (اکتبر ۲۰۲۱) باعث شد تا فعالان بازار‌های مالی و کالایی دنیا احتمال عقب نشینی فدرال‌رزرو از اجرای سیاست انقباضی و کاهش میزان رشد نرخ بهره در مرحله بعدی را به شکل جدی مطرح بدانند.

برخی تحلیلگران امیدوارند که کاهش تورم در ایالات‌متحده، مسیری را پیش روی فدرال‌رزرو قرار دهد تا قیمت مصرف‌کننده را بدون آسیب بیشتر به رشد اقتصادی کاهش دهد. ظرف سال گذشته میلادی فدرال‌رزرو برای مهار تورم نرخ بهره را در این کشور با سرعتی قابل ملاحظه افزایش داد، به نحوی که نرخ بهره از بازه صفر تا ۲۵/ ۰‌درصد به ۲۵/ ۴ تا ۵/ ۴‌درصد رسید.

فدرال‌رزرو در آخرین جلسه خود برای ماه دسامبر بر کنترل تورم تا سطح ۲‌درصد تاکید داشت و از رشد نرخ بهره تا سطح حداقل ۱/ ۵ درصدی به‌منظور مهار تورم خبر داد. در این شرایط فروکش‌کردن تورم برای مصرف‌کنندگان آمریکایی باعث شده است تا فعالان بازار‌های مالی و کالایی دنیا به رشد حداکثر ۲۵ واحدی نرخ بهره در مرحله بعد امیدوار شوند و این موضوع در عین تضعیف دلار آمریکا، موقعیت رشد نرخ کامودیتی‌ها را فراهم کرده است. سیاست‌های انقباضی اتخاذشده از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا با محوریت فدرال‌رزرو اگرچه در مهار تورم موفق بوده، اما دنیا را با کاهش رشد اقتصادی و احتمال بروز رکود اقتصادی مواجه کرده است.

سیگنال مثبت چین برای کالایی‌ها

در شرایطی که فروکش کردن تورم در آمریکا حامی رشد نرخ کامودیتی هاست، سیاست‌های انبساطی دولت چین نیز از رشد بیشتر قیمت کالا‌های پایه با محوریت محصولات صنعتی حمایت می‌کند. در حالی سال ۲۰۲۲ به پایان رسید که هدف‌گذاری اقتصادی دولت چین در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی این کشور محقق نشد. تاکید دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر و بروز بحران مالی در شرکت‌های توسعه دهنده املاک در این کشور که به کاهش ورود سرمایه به این بخش انجامید دو عامل اصلی افول اقتصاد چین در سال گذشته میلادی بود. در عین حال ظرف سال گذشته میلادی بر چالش‌های سیاسی دولت چین در منطقه و دنیا افزوده شد و این موضوع نیز با کاهش تمرکز دولت این کشور بر توسعه اقتصادی، از عقبگرد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی حمایت کرد.

مجموع این موارد با تضعیف تقاضا برای محصولات صنعتی، سیگنال کاهش نرخ موثری برای بازار‌های کالایی به همراه داشت. اما رویه دولت چین در خصوص سیاست کرونا صفر، حمایت از بخش ساخت وساز و حتی سیاست خارجی درحال تغییر است. مقامات چینی از میزان جدیت در مقابله با شیوع کرونا کاسته اند؛ در عین حال این کشور مرز‌های اصلی خود با هنگ کنگ را بازگشایی کرده و محرک‌های جدیدی را برای حمایت از بخش ساخت وساز به تصویب رسانده است.

مجموع این موارد با ایجاد احتمال تقویت فعالیت اقتصادی و رشد تقاضا برای نهاده‌های صنعتی بر نرخ کالا‌های پایه افزوده است. به این ترتیب در شرایطی که بسیاری از فعالان بازار‌های کالایی دنیا، احتمال کاهش نرخ کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۳ را به شکل جدی مطرح می‌دانستند، امکان تغییر در این پیش‌بینی با بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد وجود دارد. البته تغییر رویه دولت چین در سیاستگذاری اقتصادی و اعمال محرک‌های اقتصادی متعدد، امکان افزایش تورم در بخش کامودیتی‌ها را مطرح می‌کند.

تورم به سبک چینی

تاثیر بازگشایی دومین اقتصاد بزرگ جهان بر بازار‌های مالی و کالایی دنیا که ظرف سال ۲۰۲۲ متاثر از رشد تورم جهانی و رشد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو متضرر شدند، بسیار مهم خواهد بود. این بازگشایی با تحریک تقاضا زمینه بهبود رشد اقتصادی در بازار‌های نوظهور، کالا‌های صنعتی و نفت را فراهم می‌کند. اگرچه عزم دولت چین برای حمایت از اقتصاد جدی است، اما به گفته تحلیلگران، فعالان بازار‌های مالی و کالایی باید منتظر شوک‌های متعددی در سال‌جاری میلادی باشند. افزایش تعدا مبتلایان به کرونا در چین با کاهش محدودیت قرنطینه‌ای در این کشور و خطر بروز تورم کالایی ناشی از سیاست‌ها محرک اقتصادی دولت این کشور از مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که می‌توانند بازار‌های کالایی را دچار شوک کنند.

درحال حاضر سرمایه‌گذاران بازار‌های کالایی بر نکات مثبت اقدامات دولت پکن برای حمایت از اقتصاد متمرکز شده اند، بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد با حمایت‌های دولتی، احتمال بروز رکود اقتصادی در دنیا را کاهش می‌دهد. گلدمن‌ساکس انتظار دارد اقتصاد منطقه یورو در سال‌جاری میلادی ۶/ ۰‌درصد رشد کند، این در حالی است که این موسسه در برآورد قبلی خود از رشد منفی اقتصاد این منطقه خبر داده بود، در حالی که انقباض پیش‌بینی شده بود. با این حال نباید از تاثیر منفی بروز تورم کالایی در بازار‌های جهانی متاثر از عزم دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد غافل شد. این موضوع می‌تواند نتیجه سیاست انقباضی فدرال‌رزرو ظرف یک‌سال اخیر را خنثی یا محدود کند.