واردات خودرو‌های دست دوم اتفاقی خطرناک برای صنعت و بازار

درحالی که واردات خودرو هنوز به سرانجام نرسیده است، کمیسیون صنایع و معادن خبر از آزادسازی واردات خودرو‌های دست دوم می‌دهد. در همین زمینه، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، به تجارت‌نیوز توضیح داد: «مسئولان وزارت صمت متوجه شدند که نه می‌توانند آیین‌نامه واردات خودرو را به‌راحتی اجرا کنند و نه موفق به کنترل بازار شوند. در نتیجه به عنوان درمان، عده‌ای ایده واردات خودرو‌های دست دوم را مطرح کردند که اتفاقی بسیار خطرناک برای مردم، بازار، صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور رقم می‌زند.».

به گزارش تجارت‌نیوز، واردات خودرو همچنان به سرانجام نرسیده است و تاکنون تنها ۱۴۰ دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده است. با این حال، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در جلسه روز دوشنبه هفته گذشته، واردات خودرو‌های کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد. تصمیم کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر واردات خودرو‌های دست‌دوم این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت صمت چنین تصمیمی را گرفت؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی مزایا و معایب این تصمیم پرداخت.

چرا وزارت صمت تصمیم به واردات خودرو‌های دست دوم گرفت؟

در حال حاضر مسئولان وزارت صمت متوجه شدند که نه می‌توانند آیین‌نامه واردات خودرو را به راحتی اجرا کنند و نه موفق به کنترل بازار شوند. در نتیجه به عنوان درمان، عده‌ای ایده واردات خودرو‌های دست‌دوم را مطرح کردند که اتفاقی بسیار خطرناک را برای مردم، بازار، صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور رقم می‌زند.

هنگامی که خودرو دست‌دوم به جای نو وارد کشور شود، با یک‌سوم قیمت در بازار به‌فروش می‌رسد. درنتیجه با این روش می‌توان خودرو‌های ارزان‌قیمت و با تعداد بیشتر وارد می‌شود. در نهایت مسئولان می‌توانند به صورت ظاهری و موقت بازار خودرو کشور را کنترل کنند.

البته باید به این نکته اشاره کرد که کنترل بازار با این روش تنها در کوتاه‌مدت پاسخگو خواهد بود و با گذشت مدتی نظم بازار در ابعاد مختلف به‌هم می‌ریزد.

به نظر شما اجرای طرح واردات خودرو دست‌دوم چه تبعاتی دارد؟

نخستین تبعاتی که با اجرای واردات خودرو‌های دست دوم نمایان می‌شود، افزایش نرخ دلار در نتیجه افزایش تقاضای ارز است که برای مسئولان به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است. اما متاسفانه افرادی که این تصمیم را گرفته‌اند، به آینده توجهی ندارند و صرفاً می‌خواهند مشکل کنونی را رفع کنند. چراکه نتوانستند به وعده واردات خودرو عمل کنند و بازار کشور به هم ریخته است.

مسئولان به‌جای اینکه پاسخ‌گو باشند و توضیح دهند که چرا نتوانستند تاکنون صنعت خودرو را متحول و به وعده‌های خود عمل کنند؟ در حال طرح ایده‌های جدید هستند. این یعنی فرار رو به جلو مسئولین. ایده واردات خودرو‌های دست‌دوم در حالی مطرح شده است که سنجش کیفیت، کنترل و کارکرد خودرو‌ها هنگامی که به تعداد زیاد وارد کشور می‌شود تقریباً غیرممکن است.

خودرو‌های وارداتی دست‌دوم قطعاً مشکلات فنی بسیاری خواهند داشت و واردات قطعات یدکی نیز ارزبری بسیاری را به همراه دارد و بازار قطعات یدکی را نیز به‌هم می‌ریزد. چراکه از طرفی، قیمت این قطعات بالا می‌رود و در طرف دیگر، عرضه قطعات تقلبی به بازار نیز بالا می‌رود.

خدمات پس از فروش منتفی می‌شود؟

هم‌زمان با خرید خودرو‌های دست‌دوم کشور‌های همسایه، خدمات پس از فروش نیز منتفی می‌شود. البته در بهترین حالت واردکنندگان می‌توانند از نمایندگی برندی که از آن خودرو خریدند، یک الی دو درصد سود واردات خود را به آن‌ها بپردازند و آن نمایندگی خدمات پس از فروش را به ایران ارائه کند.

حال این مساله مطرح می‌شود که آیا کسانی که این راه‌حل را ارائه داده‌اند، در پنج سال گذشته که واردات خودرو ممنوع بود، توانستند خدمات پس از فروشی ارائه کنند؟ مسئولان وزارت صمت و دولت درحال فروش رویا‌های خود است که ارائه این رویا‌ها تنها از جیب مردم می‌رود.

خودرو‌های وارداتی دست دوم چه قیمتی دارند؟

علی‌القاعده قیمت خودرو‌های وارداتی دست‌دوم باید کمتر از خودرو‌های نو وارداتی باشد. در پاسخ به این سوال ابتدا باید این ابهام را روشن کرد که در رابطه با چه خودرو‌هایی صحبت می‌کنیم. برای مثال واردات خودرو E۱۰ که چهار سال هم کار کرده است، ارزشی ندارد و به تبع آن با قیمت پایینی نیز به بازار عرضه می‌شوند.

واردات خودرو‌هایی مانند سانتافه، بی ام و و لندکروز تنها باعث می‌شود خودرو‌های مشابه آن در بازار به صورت موقت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش قیمت این خودرو‌ها در بازار پس از مدتی دوباره متوقف می‌شود و افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد.

خودرو بخشی از بازار سرمایه‌ای کشور است. اما تمام مسئولان وزارت صمت تمرکز خود را بر بخش خودرو گذاشته‌اند. تا جایی که وزارت صمت را می‌تواند وزارت خودرو نامید.