فرارو– هر چه روز‌های بیشتری از زمامداری محمد شیاع السودانی از ریاست بر کابینه دولت عراق می‌گذرد، فشار‌های آمریکا برای دور کردن بغداد از ایران افزایش پیدا می‌کند. در چند هفته اخیر، ماجرای دلار و قاچاق آن به ایران است که السودانی و دولت‌اش را در منگنه زورآزمایی تهران و واشنگتن در قلب بغداد قرار داده است.
به‌گزارش فرارو، وقتی السودانی در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ (۵ آبان ۱۴۰۱) ریاست کابینه را عهده‌دار شد، خود را برای چالش تنش ایران و آمریکا در عراق و تاثیراتش آماده کرده بود، اما شاید تصور نمی‌کرد پای «دلار» به میانه این ماجرا کشیده شود. در چند هفته گذشته، ماجرای قاچاق دلار و فشار شدید دولت آمریکا بر السودانی به چالش بزرگ تبدیل شده است. در تحلیل این روند، استدلال نوشتار حاضر این است که ماجرای قاچاق دلار و ابعاد آن فراتر از یک چالش عادی و مقطعی است. حتی این موضوع می‌تواند رقم زننده آینده سیاسی السودانی باشد و زمینه‌ای برای بهره‌گیری رقبای داخلی.
ماجرای قاچاق دلار از عراق به کشورهای همسایه و در بطن آن «ایران» نه موضوعی جدید است و نه حتی عجیب. این امر بعد از خروج آمریکا از برجام با فرمان دونالد ترامپ در می ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) در دولت‌های عادل عبدالمهدی و بعدتر مصطفی الکاظمی، در جریان بوده است. حالا پرسش این است چرا در مقطع کنونی مساله قاچاق دلار از عراق به ایران، چنین اهمیتی برای واشنگتن پیدا کرده است؟ چرا سیاست‌مداران کاخ سفید، بدون هیچ‌گونه ابایی، با جدیت از مقابله متمرکز با قاچاق دلار با ایران سخن می‌گویند؟ در پاسخ به این پرسش دو مساله را می‌توان مطرح کرد.
نخست؛ السودانی به عنوان چهره‌ای برخاسته از درون حزب الدعوه و تحت حمایت چارچوب هماهنگی شیعیان، به جایگاه نخست‌وزیری عراق رسید. یعنی پایگاه او یک جریان ضدآمریکایی و نزدیک به جمهوری اسلامی ایران است. از همان ابتدای روی کار آمدن السودانی، آمریکایی‌ها با نگرانی نسبت به نزدیکی فزآینده بغدادِ تحت ریاست السودانی، رویکرد تعامل محتاطانه با او را در پیش گرفتند. از نگاه استراتژیست‌های واشنگتن باید میدان بازی را چنان مدیریت می کرد که در عصر نخست‌وزیری السودانی، ایران بر بغداد هژمونی پیدا نکند. در همین چارچوب، آنها تلاش می‌کنند کم‌ترین نرمش یا تساهل را در زمینه معاف کردن عراق از تحریم‌های ایران اعمال کنند.
دوم؛ دیگر دلیل آمریکا برای سخت‌گیری و طرح جدی موضوع قاچاق دلارها، در ارتباط با رویکرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران است. رویکردی که از آن به عنوان در دستور کار قرار گرفتن «پلن B» یاد می‌شود. استراتژی مهار و محدود نگه داشتن یا اصطلاحا پلن بی، مجموعه‌ای از اقدامات هم‌چون تحریم، اجماع‌سازی، افزایش فشار برای مسدودسازی کانال‌های مالی و نهایتا استفاده از زور در صورت شکست دیپلماسی را شامل می‌شود. با کم‌رنگ شدن امید به احیای برجام و تعلیق طولانی مدت مذاکرات، به نظر می‌رسد واشنگتن به شکل جدی‌تر از همیشه، رویکرد مسدود کردن کانال‌های مالی و صادرات انرژی ایران را هدف گرفته است. در این بین، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، کانون‌های اصلی‌ای هستند که واشنگتن بر آنها متمرکز شده است.
طی سال‌های بعد از ۲۰۰۳ نرخ هر دلار آمریکا در محدوده ۱۱۹۰ تا ۱۲۵۰ دینار عراقی تعیین و سال‌ها این نرخ، در بازار ارز این کشور تثبیت شده بود. در سال ۲۰۲۱، دولت مصطفی الکاظمی، برای جبران کسری بودجه، تصمیم گرفت نرخ هر دلار را به ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ دینار افزایش دهد. در جریان روی کارآمدن محمد شیاع السودانی، یکی از وعده‌های مهم او و حامیان‌اش در چارچوب هماهنگی شیعیان کاهش نرخ دلار در برابر دینار بود.
با گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت جدید، آن‌چه در عمل اتفاق افتاد نه تنها کاهش دلار نبود، بلکه افزایش تاریخی آن به حدود ۱۸۰۰ دینار عراقی بود. در این رخداد، عامل اصلی به ماجرای «قاچاق ارز» و اقدامات دولت آمریکا علیه بانک‌های عراقی ارتباط دارد. طی سال‌های بعد از ۲۰۰۳ روند بازگشت دلار به عراق بدین صورت بوده که درآمد‌های نفتی عراقی به صورت دلار در ابتدا به فدرال رزرو آمریکا واریز و سپس، این مبلغ به بانک مرکزی بغداد انتقال داده می‌شود. هدف این تحریم مقابله با دست‌یابی گروه‌های غیردولتی به درآمد‌های دلاری و ممانعت از فساد تعیین شده است.
روال بازگشت درآمد‌های نفتی از آمریکا به عراق نیز به صورت حواله روزانه بوده است، اما در چند وقت اخیر، فدرال رزرو آمریکا یکباره حجم حواله روزانه را کاهش داد. به‌گونه‌ای که از حواله روزانه ۲۰۰ میلیون دلار، یکباره مقدار حواله به کمتر از ۶۰ میلیون دلار رسید. وزرات خزانه‌داری آمریکا، به بهانه دور زدن تحریم‌ها، چند بانک عراقی را در لیست سیاه قرار داد. ادعای آمریکایی‌ها این بود که از طریق جعل مدارک و سندسازی، روزانه مبغلی حدود ۳ میلیون دلار از بانک‌های عراق، ارز دولتی گرفته و به ایران قاچاق می‌شود.
سیاست انقباضی و اعمال محدودیت فدرال رزرو برای حواله دلار به بانک‌های عراقی، موجب شد که عملا دولت عراق با کاهش حجم ذخایر دلار مواجه شود. در چنین بستری نرخ دلار رشدی تاریخی را تجربه کرد. در مواجهه با این وضعیت، السودانی بلافاصله تصمیماتی فوری را اتخاذ کرد. در گام نخست، دولت عراق اعلام کرد که نیرو‌های امنیتی به شکل ویژه مامور رسیدگی به موضوع قاچاق دلار شده‌اند. در گام دوم، نخست‌وزیر عراق، «مصطفی غالب الجبوری» " رئیس وقت بانک مرکزی را برکنار و «علی محسن العلاق» را جایگزین کرد.
در گام سوم، الغلاق به عنوان چهره‌ای با تجربه و آشنا برای آمریکایی‌ها، بلافاصله در کشور ترکیه با معاون مبارزه با تروریسم و امور اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا دیدار داشت. ماموریت رئیس جدید بانک مرکزی کاملا مشخص بود: «کنترل نرخ ارز» شواهد امر حاکی از آن است که در دیدار رئیس جدید بانک مرکزی عراق با آمریکایی‌ها، تعهدات ویژه به واشنگتن داده شده است. ظاهرا بغداد متعهد شده که قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در باب مبدا و مقصد تمامی دریافت ارز دلار در پیش بگیرد.
در ادامه دولت السودانی، هیاتی سیاسی –اقتصادی را به ریاست فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، رهسپار واشنگتن کرد تا بتواند گام‌هایی جدی‌تر را در مسیر توافق و اقناع آمریکا بر دارد. در جریان این سفر هیات عراقی که رئیس بانک مرکزی نیز آنها را همراهی می کرد، با مقام‌های وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا دیدار‌هایی جدی داشته‌اند. تا کنون جزئیات هیچ‌گونه توافقی اعلام نشده، اما مساله مهم این است که دولت السودانی در جدی‌ترین گام برای کنترل نرخ ارز، مبلغ ۱۳۲۰ دینار برای هر دلار را در بودجه ۲۰۲۳ تعیین کرده است. در ۷ فوریه ۲۰۲۳ (۱۸ بهمن ۱۴۰۱) هیئت مدیره بانک مرکزی عراق اصلاح نرخ دلار را انجام داد. این تصمیم ریزشی بزرگ را در نرخ دلار در برابر دینار به همراه داشت.
ماجرای افزایش نرخ دلار و اقدامات دولت السودانی برای مهار آن، در ظاهر امر این تصور را ایجاد می‌کند که آقای نخست‌وزیر توانسته امور را مدیریت کند. یا اصطلاحا بازار ارز را از طوفان چند ماه اخیر به سوی ساحل هدایت کند. اما در درون این ماجرا مساله بسیار بزرگی قابل طرح است که نمی‌توان آن را نادیده انگاشت؛ آن‌هم عبارتست از: «آسیب‌پذیر بودن دولت السودانی در برابر سیاست‌های آمریکا».
البته السودانی نیز به وضوح نسبت تهدیدات ناشی از احتمال نقش‌آفرینی آمریکایی‌ها علیه او و دولت‌اش آگاه است. اقدامات اخیر او در داخل و برنامه‌ریزی برای سفر به واشنگتن در آینده نزدیک نشان‌گر این واقعیت است. گسترش تحریم‌های آمریکا و سیاست‌های تنبیهی فدرال رزرو علیه بانک مرکزی عراق، می‌تواند مساله مدیریت اقتصادی کشور را برای دولت السودانی بیش از بیش دشوار کند. هر چند السودانی در مقطع کنونی برای اطمینان خاطر فعالان اقتصادی کشور و مهار تورم، تامین نیاز‌های وارداتی با قیمت رسمی ارز را در پیش گرفته و بودجه را با نرخ ۱۳۲۰ دینار در برابر هر دلار بسته است، اما در آینده شاید شکاف چنان گسترده شود که این سیاست نیز عملا ناکارآمد شود.
موضوع مقابله با قاچاق دلار، هر چند حالا مهار شده به نظر می‌رسد، اما در آینده می‌تواند وضعیت دگرگون شود. هر گونه تحریم و اعمال فشار آمریکا می‌تواند علاوه بر به هم ریختن ساختار اقتصاد عراق، عملا دست دولت در اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی بسته بگذارد. اجرای بودجه ۹۵.۲ میلیارد دلاری عراق در ۲۰۲۳ در مسیر اجرایی شدن راه بسیار دشوار را پیش رو دارد.
فشار‌های تحریمی آمریکا، می‌تواند از یک سو، فضا را برای سربرآوردن و استفاده ابزاری صدری‌ها و دیگر جریان‌های رقیب السودانی فراهم کند. ادامه بحران بر سر مساله قاچاق دلار، می‌تواند به ابزاری مهم برای انتقام رقبا از چارچوب هماهنگی شیعیان نیز تبدیل شود. از سوی دیگر، سرنوشتی مشابه با دولت عادل عبدالمهدی برای السودانی در حالت بر هم خوردن تعادل در بازار ارز قابل پیش‌بینی است.
گویا جریان‌های حاضر در چارچوب هماهنگی و السودانی نیز نسبت به این تهدید تا حدود زیادی آگاهی دارند. بر خلاف ادعا‌های اولیه مبنی بر ضرورت خروج تمام و کمال نیرو‌های آمریکایی، اخیرا شاهد نرمش در مواضع دولت عراق در قبال آمریکا هستیم. السودانی حتی برای نشان دادن فاصله خود با ایران، به کار بردن چند باره واژه جعلی برای «خلیج فارس»، صدور دستور ممانعت از قاچاق ارز به ایران، حمایت از باقی ماندن نیرو‌های مستشار آمریکایی و نزدیکی فزآینده به کشورهای عربی را در دستور کار قرار داده است.
