اقدام موثر بانک مرکزی برای کاهش چک‌های بی‌محل / چرا چک‌های برگشتی کمتر شدند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با اجرای قانون جدید چک نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی، روندی نزولی را طی کرده و هیچ‌گاه کمتر از دی ماه امسال نبوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سالیان گذشته، آمار بالای چک‌های برگشتی یکی از چالش‌های اقتصادی اساسی در کشور به شمار می‌رفت. چراکه این چک‌های بی‌محل، علاوه بر تبعات منفی اقتصادی در سطح خرد و کلان، اثرات منفی اجتماعی بسیاری به همراه داشت. به‌طوری که زندان‌ها مملو از زندانیان چک و دادگاه‌ها هم از پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی پر بود.

با این حال اجرای قانون جدید چک از خردادماه سال ۱۴۰۰ توانست بر کاهش چک‌های برگشتی اثر محسوسی داشته باشد و تبعات منفی این موضوع را تا حدودی کاهش دهد. به همین دلیل است که اجرا و نهایی‌شدن قانون جدید چک در سال ۱۴۰۱ یکی از دستاورد‌های بانک مرکزی در این سال به‌شمار می‌رود.

نسبت چک‌های برگشتی به کمترین میزان خود رسید

بررسی گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای، کاهش چک‌های برگشتی را به وضوح نشان می‌دهند.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۱ است، در این ماه حدود ۶.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۴۲۱ هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است. از این میان، بیش از ۴۵۰ هزار فقره چک معادل حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از این چک‌ها برگشت خورده‌اند؛ بنابراین در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده، به ترتیب ۶.۸ درصد و ۸.۵ درصد از چک‌ها برگشت داده شده‌اند. این در حالی است که بررسی آمار چک‌های برگشتی از آذرماه سال ۱۴۰۰ به این سو نشان می‌دهد که نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای، در ماه‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده و هیچ‌گاه کمتر از دی ماه سال جاری نبوده است.

قانون جدید چک از کجا آمد؟

قانون جدید چک در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی رسید، اما اجرای آن تا خرداد ۱۴۰۰ به طول انجامید. اجرای قانون چک در چند مرحله رخ داد تا اینکه در آبان‌ماه امسال و با رونمایی از سامانه چکاد یا چک الکترونیکی، آخرین گام در مسیر اصلاح قانون چک برداشته شد.

اقدامات پیش‌گیرانه و تنبیهی برای چک‌های بی‌محل

شاید بتوان مهم‌ترین عامل کاهش چک‌های برگشتی پس از اجرای قانون چک را اعمال تنبیهات سنگین برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل در نظر گرفت. چراکه طبق قانون چک، اگر چک فردی برگشت بخورد، صادرکننده فرصتی ۱۰ روزه برای تسویه آن دارد، اما اگر چک در این مدت نیز تسویه نشود، جریمه‌هایی گریبان‌گیر او می‌شود.

به طوری که صادرکننده چک، دیگر امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید (حتی المثنی)، تمدید اعتبار کارت، کارت اعتباری و دریافت تسهیلات خرد را نخواهد داشت. به علاوه، حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری موجود است، به میزان کسری مبلغ چک، مسدود می‌شود.

البته در این میان نمی‌توان نقش اقدامات پیش‌گیرانه را در کاهش چک‌های برگشتی نادیده گرفت. اقداماتی مثل اعتبارسنجی‌های صادرکننده چک در کنار این اقدامات تنبیهی، توانسته‌اند میزان چک‌های برگشتی را به میزان قابل قبولی کاهش دهند و انتظار می‌رود که این روند ادامه داشته باشد.