توافق سه جانبه پکن، تغییر استراتژی یا تاکتیک گذر موقت از بحران؟

فرزاد احمدی دوازده امامی*؛  ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت برتر منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس پس از هفت سال تنش مداوم که نه تنها سطوح ملی بلکه سایر فضا‌های منطقه ­ای و پیرامون منطقه ­ای را نیز متاثر از خود کرده است، بالاخره تصمیم خود بر گفتگوی دو جانبه را عیان کرده و با فاصله­ گیری از شعار‌های تند و گزنده یک دهه اخیر رغبت خود را برای کاستن از منازعات مستقیم و غیرمستقیم نشان داده ­اند. منازعاتی با بن‌مایه­‌های ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی که بر قلمرو واحد‌های سیاسی همچون یمن، بحرین، عراق، امارات متحده عربی، لبنان، فلسطین، سوریه، اردن و در سطح سازمانی همچون اوپک و شورای همکاری خلیج فارس سایه خود را گسترانده بود.

تنش دنباله ­دار ایران و عربستان دو بازیگر مذکور را به این نتیجه رسانده که استمرار وضعیت موجود (تداوم بحران) منتهی به سربرآوردن یک هژمون در منطقه نخواهد شد و هیچ کدام توان حذف کامل طرف مقابل از معادلات منطقه ­ای را ندارند؛ به همین منظور طرفین به موازنه قوا و تبدیل منازعه به رقابت تن داده ­اند.

البته نشانه­‌های چنین رخدادی را میتوان از ماه­‌ها قبل دنبال نمود؛ مذاکرات دو کشور با وساطت عمان و عراق، تلاش سعودی برای برقراری مجدد روابط با سوریه، اعلام آتش‌بس نسبتا پایدار با انصارالله یمن، کاستن از ارائه تبلیغات منفی علیه ایران در شبکه‌های وابسته به خود، تلاش در جهت جلب نظر چین و قرارداد‌های سرمایه­ گذاری ده ­ها میلیارد دلاری سعودی با کشور مذکور، عدم همراهی با سیاست­های ایالات متحده علیه روسیه خصوصا در قالب اوپک پلاس و عرضه انرژی همگی نشان از تغییر تدریجی، اما مداوم بن سلمان در جهت چندجانبه گرایی و گسست نسبی در روابط عربستان با ایالات متحده بوده است.

از سویی جمهوری اسلامی ایران نیز میل به پذیرش سرمایه­‌های خارجی عمدتا چینی، کاستن از تنش ­های منطقه‌­ای و ایجاد خلل در توافق نامه صلح میان اعراب و اسرائیل (اشغالگر) موسوم به پیمان صلح ابراهیم میل خود به کاستن از تنش­‌ها با عربستان را نشان داده است.

نکته مهم و البته قابل تامل در فرآیند توافق اخیر، تلاش جمهوری خلق چین در راستای اجرای نقش میانجی میان ایران و عربستان سعودی بوده است. اینکه اساسا چرا چین چنین نقشی را برای خود برگزیده؛ به روند تحولات جهانی و تقلای یک ابرقدرت نوظهور جهانی برای ایفای نقش سیاسی و توسعه قدرت نرم خود بوده است، البته نباید به جاه­ طلبی ‌های اقتصادی چین و ارتباط آن با پتانسیل ­های منطقه خلیج فارس نیز غفلت کرد.

سیاست خارجی چین پس از سال ۲۰۱۳ و قدرت گیری شی جین پینگ دچار تحول شده و ضمن تثبیت جایگاه خود در داخل، به بسط نفوذ در سایر مناطق نگاهی ویژه دارد، از آن جمله در جنوب غربی آسیا به عنوان حیاط خلوت سنتی ایالات متحده به عنوان رقیب اصلی چین در کسب سیادت بر معادلات سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی. چین با پیروی از این اصل که بهره­ برداری اقتصادی و سرمایه ­گذاری جز در پیوند با امنیت و ثبات حاصل نمی ­شود اقدام به میانجی‌گری میان ایران و عربستان نمود تا زمینه را برای استقرار سرمایه ­های خود در منطقه فراهم آورد.

برنامه­‌های اقتصادی درازمدت میان اعراب و چین، قرارداد‌های استراتژیک میان ایران، اعراب و چین و سرمایه­ گذاری‌های عظیم این قدرت جهانی در حوزه انرژی منطقه نیاز به آرامش و ثبات در خلیج فارس را بیش از پیش جلوه­ گر می­ سازد.

از سویی اژد‌های زرد آسیا برای استمرار دادن به رشد اقتصادی بالای خود نیازمند انرژی فراوان و ارزان خلیج فارس بوده و از سوی دیگر می­داند که کشور‌های منطقه این پتانسیل را دارند که تبدیل به بازار مصرفی بزرگی برای کالا‌های چینی بدل شوند؛ البته این نکته نیز نباید از نظر دور داشته شود که خریدار عمده نفت ایران در شرایط تحریم نیز کشور چین می­باشد، دانستن نکات فوق مشخصا عیان می ­سازد چرا وساطت این توافقنامه مهم و حیاتی را کشور چین عهده­ دار شده است.

روند مذکور شاید زمینه‌­ساز ورود چین و تلاش برای احیای توافق هسته ­ای میان ایران و غرب شده چرا که اساسا شروع روند سرمایه­‌گذاری این ابرقدرت آسیایی در ایران و عملی ساختن توافقنامه استراتژیک ۲۵ ساله جز با رفع تحریم ­های بین‌المللی علیه ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما اینکه توافق مذکور صلحی گذرا خواهد بود یا بالعکس زمینه ­ساز پیوند میان دو کشور در حوزه ­های مختلف، اینکه لباس صلح بر تن دو رقیب منطقه­‌ای نمی­ نشیند یا فرصت برای گسست از منازعات تاریخی و زمینه سازی جهت صلحی پایدار فراهم شده را زمان و تمنای حاکمان دو کشور مشخص خواهد نمود. البته آنچه تاکنون آشکار شده در انزوا قرار گرفتن تندرو‌ها و سیاست‌های خصمانه برخاسته از بینش آنان بوده است.

لذا بنظر چنین می­ آید با فرض دور نگاه داشتن و به حاشیه راندن نیرو‌های تندرو دو طرف و تلاش در جهت پایداری توافق فوق و بسط آن به سایر حوزه­‌های تعاملاتی طرفین می ­توان شاهد کاستن از منازعات منطقه ­ای از سویی و استقرار ثبات در فضا‌های متاثر از منازعات دو طرف بود. چنان که برخی از واحد‌های سیاسی همسو با سیاست‌های سعودی، ضمن اتخاذ گام ­هایی جهت تنش­ زدایی با جمهوری اسلامی ایران پس از توافق مذکور بر میل خود جهت برقراری مجدد روابط دیپلماتیک ابراز علاقه کرده­ اند.

در پایان باید عنوان کرد گذار از الگوی روابط ژئوپلیتیکی خصمانه و حرکت به سوی الگوی رقابتی و تعاملی، نیازمند بازتعریف روابط دو کشور بر مبنای منافع مشترک و دوری جستن از مناقع متعارض است. فرمول بندی سیاست‌های متقابل دو کشور بر مبنای گذاره فوق مشخص خواهد کرد توافق فوق در آینده به یک استراتژی پایدار و تنش زدا بدل خواهد شد یا صرفا توافقی تاکتیکی و موقت برای گذر دو کشور از بحران ­های فعلی می­ باشد.

*دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک