امام جمعه تهران: نفت به مصیبت اقتصاد ایران شده/ اگر نفت را از اقتصاد کشور قطع کنند، همه کلیدها خاموش می‌شود

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اجرایی شدن شعار سال ۱۴۰۲ گفت: امروز مهار تورم باید به مساله اصلی مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، سید محمدحسن ابوترابی فرد ظهر امروز (جمعه- ۱۱ فروردین) در خطبه‌های نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، بیان کرد: ماه رمضان ماه حضور عقلانیت و قرآن در عرصه حیات بشر است. آحاد جامعه و مسئولان نظام اسلامی باید از همه ظرفیت خود برای آراستگی به علم، اتخاذ تصمیمات صحیح و اجرای درست آن تصمیمات بهره ببرند که این روش راه رسیدن به کمال است.

وی در ادامه با تبریک روز ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی تصریح کرد: اگر ملت در صحنه حضور داشتند، فقیه عادل در محور قدرت قرار می‌گیرد، اگر مردم مدیریت صحنه‌های سیاسی را در دست داشته باشند راه برای اقتدار ملی هموار می‌گردد. جمهوری اسلامی و به تعبیر رهبری مردم سالاری دینی بر دو رکن امت و ملت استوار است. این بازو و رکن اسلامیت، جمهوریت نماد حضور مردم و مردم سالاری است و رکن رکین ولایت و رهبری انسان عالم، عادل و فقیه و به عبارت دیگر ولایت علم و فقه ثمره حضور فقیه و اسلام شناس صالح و عادل در راس هرم قدرت است.

وی افزود: باید این دو گوهر گرانبها را پاس داشت و از تمام توان خود برای ارتقای جمهوری اسلامی استفاده کنیم. حضور مردم در راهپیمایی‌های عظیم و فشرده در کنار صندوق‌های رای نماد جمهوریت است که باید این روز را گرامی داشت و این سرمایه عظیم اجتماعی یعنی مردم سالاری دینی را با تقویت پیوند دولت و ملت، نظام سیاسی و بدنه و آحاد جامعه استحکام بخشید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: رهبری با شعار «مهار تورم، رشد اقتصادی» بر رشد مستمر و سریع اقتصاد در راستای تحول در اقتصاد ملی و افزایش سطح رفاه ملی تاکید کردند. از شعار‌های اقتصادی در طول ۱۶ سال اخیر واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به خوبی استفاده می‌شود، اولویت اصلی و دغدغه اساسی حکمرانی در کشور بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی است.

ابوترابی فرد افزود: برای اصلاح معیشت مردم به ویژه با توجه به جنگ سنگین اقتصادی که وزارت خزانه داری آمریکا را به مرکز فرماندهی برای رصد و اعمال اقدامات محدود کننده اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران تبدیل کرده است، لذا وظیفه مضاعف داریم تا اولا احترام و اقتدار ملت را مورد توجه قرار دهیم و همچنین پاسخ به نیاز‌های مردم وظیفه سنگینی را بر عهده آحاد مسئولین، فعالان اقتصادی و صاحبان اندیشه نهاده است. ثانیا در یک جبهه سنگین رویارویی با قدرت‌های مسلط جهان قرار داریم و نمی‌توان در این میدان راه را برای فرصت دشمن هموار کرد و باید ایستاد و در مسیر افزایش اقتدار گام برداشت.

وی در ادامه تاکید کرد: بدون تردید مهار تورم اولویت نخست برای حرکت به سمت اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی و بهبود معیشت و رفاه مردم است. هیچ صاحب اندیشه‌ای در این حقیقت تردید ندارد. امروز مهار تورم باید به مساله اصلی مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

امام جمعه موقت تهران افزود: رشد اقتصادی را باید بانک مرکزی گزارش کند، اما رشد تورم را بازار فراروی ما قرار داده است، مساله مهم سیاسی و اجتماعی است. همچنین نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش بینی توسط فعالان اقتصادی می‌شود و نمی‌توانند افق پیش رو را پیش‌بینی کنند، لذا حرکت فعال اقتصادی آن‌ها کند می‌شود و نا اطمینانی نسبت به آینده به وجود می‌آید. با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی باید زمینه پیش بینی پذیر شدن اقتصاد را فراهم کنیم تا بستر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در بلندمدت ایجاد شود.

وی با برشمردن علل اساسی تورم مستمر در کشور بیان کرد: شاخص درآمد‌های نفتی یکی از این عوامل است که نفت باید موتور اقتصاد کشور و پیشران اقتصادی ملی باشد، اما متاسفانه در کشور ما نفت به مصیبت اقتصاد تبدیل شده است و اگر نفت را از اقتصاد ایران قطع کنند، همه کلید‌ها خاموش می‌شود. اگر از این سرمایه ملی درست استفاده می‌کردیم با سیل ثروت روبرو بودیم.

وی در رابطه با راه مهار تورم اولین اقدام را این دانست که نباید امروز را به فردا بیندازیم و عنوان کرد: کلیدی‌ترین پیش شرط برای مهار تورم استقلال بانک مرکزی است. از بعد نهادی و نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نیز اعمال نفوذ دولت در این حوزه و نقش وزرای اقتصادی در تصمیم گیری ها، در شورای پول و اعتبار و از بعد ساختاری وابستگی بودجه‌های دولت به نفت و ارز‌های حاصل از آن و نقش بانک مرکزی در تامین ریال برای دولت و در نتیجه افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی و جبران کسری بودجه توسط نظام بودجه و بانک مرکزی کشور از اساسی‌ترین مشکلات در ساختار اقتصادی ایران است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه عنوان کرد: بانک مرکزی باید در سه حوزه حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و انضباط شبکه بانکی کشور دارای هدف بلندمدت و تعریف شده باشد. این بانک باید اهداف خود را تعریف کند و نقشه راه خود را برای تحقق این وظایف که بر شانه‌های او نهاده شده، در معرض نگاه مردم و صاحبان فکر قرار دهد. دغدغه رئیس کل بانک مرکزی نباید تامین کسری بودجه دولت باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی و ابزار‌های سیاستی مناسب برای مدیریت نقدینگی برخوردار باشد، چراکه بدون اختیارات نمی‌شود از او انتظار داشت. همچنین باید شفاف در زمینه اطلاعات اقتصادی و گزارش عملکرد خود عمل نماید.

ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه استقلال اداری، سیاسی و اقتصادی بانک مرکزی از موضوعات مهم است، گفت: یکی از پیشرفت‌های اصلی اجرای مهار تورم استقلال درجه بالای بانک مرکزی است که متاسفانه در ایران وجود ندارد. کنترل حجم پول و انضباط پولی نیازمند برخورداری بانک مرکزی از درجه قابل قبول استقلال است. استقلال بانک مرکزی رکن کلیدی است و اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و سیاست‌های مالی دولت با استقلال بانک مرکزی گره خورده است.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس باید از همه ظرفیت خود برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و توسعه نظام مالیاتی استفاده کند. این چه کشوری است که رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید درآمد‌های مالیاتی کشور کمتر از معافیت‌های مالیاتی است؟ بر این اساس فشار این معافیت‌ها را مردم تحمل می‌کنند که باید این موضوع در ناترازی بودجه و استقلال از نظام بانکی و رشد پایه پولی کشور دیده شود. امروز سیاست‌های مالی سلطه کامل بر سیاست‌های پولی دارد و این به آن معنی است که بانک مرکزی نمی‌تواند در سیاست‌های پولی مستقل عمل کند.

امام جمعه موقت تهران در عین حال خاطرنشان کرد: دولت در برنامه هفتم باید بر دو اصل مهار تورم و تولید تاکید کند و سیاست ابلاغی رهبر انقلاب که فرمودند در برنامه هفتم توسعه باید شاهد رشد مستمر پایدار اقتصادی ۸ درصد باشیم، تحقق یابد.

ابوترابی فرد خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضا داریم در برنامه هفتم توسعه مطالبات جدید خلق نکرده و راه را برای افزایش هزینه‌های جاری و غیر جاری کشور هموار نکنید و راه را برای خلق ثروت هموار کنید. خلق ثروت محصول رشد اقتصادی مستمر و پایدار است نه وعده‌ها و افزایش مطالبات.

وی در پایان تاکید کرد: برنامه هفتم باید به موتور حرکت اقتصاد ملی تبدیل شود. با نگاه به سیاست‌های ابلاغی از خلق پیشنهاداتی که در این شرایط اجرای آن ممکن نیست پرهیز شود که امیدواریم در این مسیر درست قدم برداریم.