چهار پیامد «اصلاح ناقص قیمت خودرو»

در حالی با تصمیم مشترک شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی تا سقف ۴۲درصد افزایش یافت که با توجه به برآورده نشدن انتظار خودروسازان (رشد قیمت تا ۷۰درصد) به احتمال فراوان این اتفاق واکنش منفی زنجیره صنعت خودرو کشور را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، طبق تصمیم مشترک سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت، ابتدا (در اواخر سال گذشته) قرار بود میانگین قیمت خودرو‌های داخلی تا ۷۰ درصد بالا برود و این رقم با توجه به فریز قیمت از آذر ۱۴۰۰ و همچنین رشد سنگین هزینه‌های تولید در خودروسازی گرفته شد.

واکنش خودروسازان و قطعه‌ساز‌ها نیز به این میزان رشد نسبتا مثبت بود، هرچند البته آن‌ها تاکید داشتند با توجه به زیان انباشته (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) و تثبیت قیمت از آذر ۱۴۰۰، درصد موردنظر ایده‌آل نیست، اما به هر حال صنعت خودرو را از زیان تولید خارج می‌کند.

افزایش قیمت خودرو تا سقف ۷۰ درصد، اما با توجه به شعار سال ۱۴۰۲ منتفی شد، زیرا این رشد قیمت هرگز با شعار موردنظر همخوانی نداشت و حتی در تضاد با آن بود؛ بنابراین انتخاب «مهار تورم» به عنوان شعار امسال، شورای رقابت و وزارت صمت را از رشد سنگین و بی‌سابقه قیمت (توسط نهاد قیمت‌گذار) مجبور به عقب‌نشینی کرد.

در ادامه، صحبت از ارقام دیگری مانند میانگین ۴۰درصدی بابت رشد قیمت خودرو‌های داخلی پیش آمد و انتظار می‌رفت این رقم اعلام و ابلاغ و اجرا شود، با این حال اولا نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچکدام زیر بار اعلام قیمت‌های جدید نرفتند و دوما دولت نیز مستقیم به ماجرا ورود کرد. با نامه معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو بود که کل ماجرا به حاشیه رفت و با، اما و اگر مواجه شد.

با توجه این اتفاقات، آنچه قطعی به نظر می‌رسید این بود که دیگر خبری از رشد قیمت میانگین ۷۰درصدی نخواهد بود و حتی ممکن است رشد ۴۰درصدی نیز منتفی شود. در این شرایط، سیاستگذار با توجه به شعار امسال و موضع دولت، دو راه اصلی را پیش روی خود می‌دید.

یک راه به تعدیل افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای خودرو‌ها (منظور افزایش تا سقف ۷۰ درصدی است) ختم می‌شد و راه دیگر نیز تداوم تثبیت قیمت بود. تردیدی وجود نداشت که تصمیم نهایی شورای رقابت و وزارت صمت به هر یک از این دو راه ختم می‌شد، واکنش‌هایی منفی را از سوی خودروسازان به دنبال می‌داشت.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، اما شورای رقابت و وزارت صمت راه نخست (تعدیل درصد افزایش قیمت خودرو) را انتخاب کردند و به جای ۷۰ درصد، سقف قیمت خودرو‌های داخلی تا ۴۲ درصد بالا رفت. حالا با توجه به این تصمیم، خودروسازان در راستای جبران اتفاق رخ داده (تعدیل افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای خودروها) احتمالا اقداماتی مانند دپوی عمدی محصولات و پایین آوردن تولید را انجام خواهند داد و همچنین ممکن است مجبور به افت کیفیت و توقف طرح‌های توسعه‌ای‌شان شوند. در کنار این‌ها بروز تعهدات معوق (با توجه به فروش ۹۰۰هزار دستگاهی اخیر در قالب ابرطرح فروش) نیز دور از ذهن نیست.

از سوی دیگر عدم‌اصلاح قیمت طبق آنچه خودروسازان انتظار داشتند نیز احتمالا آن‌ها را بابت مسائلی مانند پرداخت تسهیلات بانکی کلان، پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت فروش و هزینه‌های تولید و همچنین تخفیف و تنفس مالیاتی متوقع می‌کند. اگر این توقعات برآورده شود، احتمالا خودروسازان از واکنش‌های منفی پرهیز خواهند کرد و در غیر این صورت، اقداماتی مانند دپوی عمدی محصولات و افت کیفی و پایین آوردن تولید، بعید نیست. رخ دادن این اتفاقات از آن جهت محتمل است که نزدیک به ۱۷ ماه قیمت خودرو‌های داخلی فریز شد.

از طرفی، سازمان حمایت و شورای رقابت نیز با توجه به تورم مربوط به نیمه نخست پارسال، به رقم رشد ۷۰درصدی قیمت (بابت خروج خودروسازان از زیاندهی و البته سوددهی) رسیدند. این رقم حالا به حداکثر ۴۲درصد در مصوبه فعلی رسیده، بنابراین تورم انباشت‌شده در صنعت خودرو را هرگز جبران نخواهد کرد.

با در نظر گرفتن اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو از آذر ۱۴۰۰ تا همین چند روز پیش تغییر نکرده بود و در این مدت عوامل اثرگذار بر هزینه تولید، دسته‌جمعی رشد کرده‌اند، صنعت خودرو با انباشت تورم مواجه است و نیاز به جبران دارد. با این حال، تعیین سقف قیمت ۴۲درصدی نشان داد سیاستگذار قصدی برای جبران تورم انباشته‌شده خودرو ندارد. در نتیجه، خودروسازان بیش از گذشته در گرداب زیاندهی فرو می‌روند و برای غرق نشدن، روی به اقداماتی مانند دپوی عمدی محصولات و افت کمی و کیفی خواهند آورد.

خودروسازان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی، در درجه نخست و در شرایط استاندارد و طبیعی نه تنها نباید تولید توام با زیان داشته باشند، بلکه باید سود نیز به دست بیاورند، با این حال سال‌هاست این رویه در ایران خودرو و سایپا (دو غول خودروساز وابسته به دولت) جریان ندارد.

نگاهی به صورت‌های مالی این دو خودروساز نشان می‌دهد آن‌ها پس از یک دوره تثبیت قیمت و پس از آن نیز به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، با زیانی هنگفت (بالغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان) تا انتهای سال گذشته مواجه شده‌اند. این البته تنها پیامد عدم‌اصلاح قیمت خودرو در این سال‌ها نبوده و از دل آن، اتفاقات دیگری مانند تولید بسیار کمتر از ظرفیت، کاهش کیفیت و کندی روند توسعه محصول نمایان شده است.

چوب قیمت لای چرخ تولید

به نظر می‌رسد در بین اتفاقاتی که با توجه به عدم‌اصلاح قیمت خودرو (مطابق انتظار خودروسازان) رخ خواهد داد، نخستین اقدام شرکت‌های خودروسازرا باید، فاصله گرفتن از روند رو به رشد تولید و پایین آوردن تیراژ دانست. رخ دادن این اتفاق از دو جهت محتمل است. نخست اینکه خودروسازان نقدینگی لازم را برای رشد تیراژ (به‌خصوص متناسب با برنامه‌ریزی وزارت صمت) نخواهند داشت و دوم آنکه سعی می‌کنند محصول زیانده کمتری را به تولید برسانند.

با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت نهایی در نظر گرفته شده برای خودروها، نمی‌تواند تورم تولید را پوشش دهد، خودروسازان با کمبود نقدینگی در راستای رشد تیراژ مواجه خواهند شد. به عبارت بهتر، آن‌ها پول کافی برای بالا بردن تولید و رساندن تیراژ به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه (طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت) را ندارند و حتی شاید به اندازه سال قبل (یک‌میلیون و ۲۵۰هزار دستگاه) نیز نتوانند تولید کنند. از طرفی، عقل سلیم حکم می‌کند وقتی محصولی زیان ده است، یا تولید آن متوقف شود یا حداقل تیراژ آن بالاتر نرود و این مدل را خودروسازان در مقاطعی طی چند سال گذشته به اجرا درآورده‌اند.

در واقع آن‌ها برای آنکه کمتر زیان کنند، گاهی تولید را به‌عمد پایین نگه داشته و منتظر مانده‌اند تا قیمت به‌روز‌رسانی شده در نتیجه، محصولات خود را با ضرر کمتری یا حتی بدون زیان و شاید هم توأم با سود بفروشند؛ بنابراین حالا که سیاستگذار قیمت خودرو‌های داخلی را متناسب با انتظار شرکت‌های خودروساز اصلاح نکرده، آن‌ها بهانه لازم را برای پایین نگه داشتن تولید دارند.

هیچ بعید نیست خودروسازان برای آنکه زیان کمتری حاصل کنند، تولید را با وجود دارا بودن ظرفیت، با سرعت لازم بالا نبرند و به‌نوعی عامدانه آن را پایین نگه دارند. در این صورت، نخستین ضربه حاصل از عدم‌اصلاح قیمت خودرو را سیاستگذار (وزارت صمت) از ناحیه محقق شدن برنامه تولید امسال، متحمل خواهد شد.

درواقع خودروسازان، چون نقدینگی موردنیاز برای تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه محصول را طی سال جاری نخواهند داشت (به دلیل عدم‌اصلاح کامل قیمت)، این تیراژ به احتمال فراوان عملی نمی‌شود و بنابراین برای دومین بار در دولت سیزدهم، وزارت صمت در تحقق برنامه خودرویی خود (در حوزه تولید) ناکام خواهد ماند. این را نیز نباید فراموش کرد که با توجه عدم‌پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان، آن‌ها خواسته یا ناخواسته قطعات موردنیاز خودروسازان را در زمان مناسب و در تیراژ لازم و کافی تامین نخواهند کرد و این خود مانعی بزرگ بر سر راه تولید خواهد بود.

دپوی عمدی خودرو؟

دیگر اقدام محتمل خودروسازان در واکنش به عدم‌اصلاح قیمت محصولات تولیدی است. خودروسازان در گذشته نیز با توجه به سیاست قیمتگذاری دستوری گاهی اقدام به دپوی عمدی محصولاتشان می‌کردند. هدف اصلی از این اقدام این بود که خودرو‌ها تا زمان به‌روزرسانی قیمت از سوی نهاد مربوطه، در پارکینگ‌ها بمانند تا با نرخ‌های جدید عرضه شوند. هرچند خودروسازان به واسطه دپوی عمدی محصولاتشان، درگیر تعهدات معوق می‌شدند و ضمن قرار گرفتن در معرض انتقادات افکار عمومی و فشار مشتریان و همچنین نهاد‌های نظارتی، باید جریمه تاخیر نیز می‌پرداختند؛ با این حال به نظر می‌رسد این اقدام در مجموع به نفع آن‌ها تمام می‌شد، زیرا می‌توانستند خودروهایشان را با قیمت‌های به‌روز‌شده‌تر و در نتیجه با زیان کمتر عرضه کنند.

در‌حال‌حاضر نیز با در نظر گرفتن این ادعای خودروسازان که قیمت محصولاتشان متناسب با هزینه‌های تولید اصلاح نشده، آن‌ها کماکان در زیان قرار دارند؛ بنابراین برای آنکه تا حد امکان ضرر کمتری را متحمل شوند، به احتمال فراوان باز هم روی به دپوی محصولاتشان خواهند آورد. اتفاقا طبق برنامه‌ریزی شورای رقابت، قرار است قیمت خودرو‌های داخلی هر سه ماه یک بار اصلاح و به‌روز شود، از همین رو خودروسازان احتمالا در مقاطع نزدیک به موعد «اصلاح» بخشی از محصولات خود را دپو می‌کنند تا پس از بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای، آن‌ها را به دست مشتریان برسانند و در نتیجه زیان کمتری را متحمل شوند.

رخ دادن این اتفاق به معنای افزایش نارضایتی مشتریان از روند تحویل خودرو‌های داخلی است؛ ضمن آنکه حواشی زیادی را نیز برای خود خودروسازان (مانند دورانی که تصاویر پارکینگ‌های مملو از محصولات دپویی در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها منتشر می‌شد) به‌دنبال خواهد داشت.

افت کیفی و تعدیل نیرو

اما در کنار مسائل مطرح‌شده، افت کیفیت خودرو‌های داخلی و همچنین تعدیل نیرو (در شرکت‌های قطعه‌سازی) نیز از جمله اتفاقاتی است که احتمال رخ دادن آن‌ها با توجه به عدم‌اصلاح قیمت مورد انتظار خودروسازان، وجود دارد. مساله افت کیفیت از آنجا مطرح است که امکان دارد خودروسازان و قطعه‌سازان بابت ایجاد تعادل بین هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده، از سطح کیفی محصولات خود بزنند.

این اتفاق در گذشته نیز به واسطه سیاست قیمت‌گذاری دستوری رخ داده است، بنابراین تکرار آن دور از انتظار نیست. در بحث تعدیل نیرو نیز هرچند خودروسازان به دلیل وابستگی به دولت، دستشان از این بابت تقریبا بسته است، اما در قطعه‌سازی شرایط فرق می‌کند. با توجه به عدم‌اصلاح قیمت مورد انتظار خودروسازان، آن‌ها نمی‌توانند مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز را در موعد مقرر پرداخت کنند و این موضوع ورودی نقدینگی به قطعه‌سازی را کاهش خواهد داد که یکی از نتایج آن می‌تواند تعدیل نیرو باشد.