سجاد تقیپور؛ سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان جهت ورود به انتخابات ریاست جمهوری در میان کاندیدای نه چندان مطرح تأیید صلاحیت شد.
وی نامزد مورد حمایت جبههٔ پایداری بود و همچنین جامعتین و جمنا نیز در انتخابات از او حمایت کردهاند و سرانجام در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با ۱۸ میلیون و ۲۱ هزار و ۹۴۵ رای، رئیسجمهور منتخب شد.
رئیسی در ایام تبلیغات انتخاباتی خود و در زمان مناظره ها شعار دولت خود را «کار و کرامت» اعلام کرد اما دیری نپایید و با روی کار آمدن با تغییر شعار اولیه انتخاباتی خود، شعار دولت سیزدهم را «ایران قوی» نام نهاد و «رونق تولید» را از مهمترین اولویت های کشور اعلام کرد.
او در ایام تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود از وضعیت کشور، مطلع هستم، بیش از سه دهه مدیریت در کشور داشتم و تمام لایههای اداری کشور را به برکت انقلاب اسلامی میشناسم و آسیبها را میدانم و میتوان بسیاری از ساختارها را اصلاح کرد که مشکلاتی برای مردم ایجاد نکند.
در روزها و ماههای اول ریاستجمهوری، ابراهیم رئیسی وعدههایی بزرگ میداد که کارشناسان در تحقق آن تردید میکردند، اما خود او و البته اعضای کابینه اش معتقد بودند این وعدهها شدنی است.
ابراهیم رئیسی با بیش از ۲۰ وعده اقتصادی پا به پاستور گذاشت که دو وعده مهم آن یکی ساخت یک میلیون واحد مسکونی و دیگری ایجاد یک میلیون شغل در سال بود.
رستم قاسمی به وعده ساخت مسکن عمل نکرد و رفت، همچنین حجتالله عبدالملکی به وعده اشتغال زایی عمل نکرد و رفت.
ناکارآمدی دولت سیزدهم خیلی زودتر از دولت های گذشته چهره خودش را نشان داد و چند ماه از عمر دولت نگذشته که برخی حامیان آقای رئیسی به منتقدانش تبدیل شدند و حتی در تریبون ها و امامان جمعه از وضعیت و بیبرنامه بودن دولت در حل مشکلات اقتصادی مردم انتقاد کردند.
البته چینش کابینه دولت و انتخاب چند وزیر و معاون و مسولیت ها از فارغ تحصیلان دانشگاه امام صادق هم انتقاداتی را بدنبال داشت.
در موضوع سیاست خارجی، رئیسی ابتدا نسبت به احیای برجام نظر مثبتی نداشت و عمده دلایل مشکلات اقتصادی کشور را داخلی می دید اما با عدم تحقق شعارهایش و بدتر شدن وضعیت اقتصاد و معیشت ضمن اینکه ظاهراً تمایلش به احیای برجام را نمایان نکرد اما مذاکرات را برای زنده نگه داشتن برجام و امید به احیای آن ادامه داد.
علیرغم روابط خوب مجلس و قوه قضاییه با دولت سیزدهم، به نظر می رسد عدم تحقق وعده ها که ناشی از تغییر مداوم شعارها و انتخاب وزرا و مدیران ناکارآمد و انتصاب ها و انتخاب هایی بر اساس آزمون و خطا و نداشتن یک چشمانداز در سیاست های خارجی و مناسبات بین المللی ، باعث در هم ریختگی و شلختگی در دولت شده است.
تأیید این فرضیه را می توان در ادامه موج این جابجایی ها در مسولیت های مهم و حساس دولت رئیسی که کماکان ادامه داشته و در روزهای اخیر نیز معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مهم برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی کنار گذاشته شدند، جستجو کرد.
شاید شکوفایی اقتصاد و مهار تورم انتظاری دور از ذهن از دولت رئیسی باشد و رسیدن دولت به یک ثبات مدیریتی و کنترل نسبی تورم و بهبود نسبی معیشت و اقتصاد تنها انتظار مردم از دولت کنونی باشد.
بسته به کاندیدایی که برای انتخابات ریاست جمهوری بعد تأیید صلاحیت می شوند و وضعیت سیاسی کشور، به اعتقاد کارشناسان دولت رئیسی تک دوره ای خواهند بود و در انتخابات آینده بخت و اقبال چندانی با وی یار نخواهد بود.