حسن علیه حسن/ پیامد‌های «شکایت» روحانی از رحیم‌پور ازغدی

عصر ایران نوشت: اتهام رحیم‌پور ازغدی به روحانی و اطرافیان او به بهانه اعدام علیرضا اکبری (به جرم جاسوسی) کار دست او داده و ارجاع پرونده به دادگاه ویژه روحانیت هم بر جذابیت خبر افزوده، چون شاید بعضی‌ها تصور کنند به خاطر روحانی بودن حسن روحانی است و بگویند او که خود شاکی است حال آن که منظور حسن رحیم‌پور است.

خبر ارجاع شکایت حسن روحانی رییس جمهوری پیشین ایران از حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به دادگاه ویژۀ روحانیت از چند منظر جالب توجه است.

یعنی برخی از اطرافیان رییس جمهوری سابق مثل اکبری جاسوس و مستحق اعدام هستند و چه بسا خود آقای روحانی. سنگین‌ترین اتهامی که می‌توان به شخصی که ۸ سال مطابق تعریف قانون اساسی «عالی‌ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری» وارد ساخت ولو در توصیف کیهان «وصله ناجور» بوده باشد.

اتهامات جاسوسی و اخلاقی و مالی به افراد مستلزم ارایه مدرک است. حال تصور کنید به رییس جمهوری پیشین کشور که ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و ۸ سال رییس این شورا بوده چنین اتهام سنگینی وارد شود. البته اتهام اصلی رحیم‌پور متوجه اطرافیان رییس جمهوری پیشین است و دربارۀ رییس جمهوری پیشین «اگر» آورده است.

این خبر از ۱۰ منظر بررسیدنی است:

۱. اول بار محمود احمدی‌نژاد به یکی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای در دوران مسؤولیت حسن روحانی در دولت اصلاحات اتهام جاسوسی وارد کرد. آن هم در سخن‌رانی ۲۲ بهمن در جایگاه رییس جمهوری. در نهایت، اما سید حسین موسویان از این اتهام تبرئه شد اگرچه دردسر‌های فروانی برای او ایجاد کرد. او البته اکنون بی‌آن که سمتی داشته باشد در خارج از کشور یکی از مهم‌ترین چهره‌های فعال رسانه‌ای برای کاهش تنش میان ایران و غرب به حساب می‌آید. به عکس احمدی نژاد نقش اپوزیسیون را بازی می‌کند اگر چه محاسبات او درباره واگذاری کنترل شورش تهی دستان به او درست درنیامد چرا که جنس اعتراضات ۱۴۰۲ فرهنگی و از حیث مطالبه سبک زندگی بود که خارج از تخصص اوست!

۲. در خبر ارجاع در نگاه اول این تصور درمی‌گیرد که، چون حسن روحانی، روحانی است پرونده به دادگاه ویژه روحانیت رفته حال آن که از روحانی شکایت نشده بلکه خود او شاکی است. بدین ترتیب مشخص می‌شود آقای رحیم‌پور هم روحانی است ولو به خاطر آن که لباس روحانیت نمی‌پوشد در افواه این گونه شناخته نمی‌شده است.

۳. حسن روحانی در آخرین مناظره انتخاباتی با ابراهیم رییسی در سال ۹۶ و در اوج تقابل به نقش او در دادگاه ویژه روحانیت هم طعنه زد (با این تعبیر: داد علما بلند است). حال باید دید همچنان همان نگاه را دارد یا نه و ناگزیر است شکایت را با اعتماد به این نهاد و در همین مسیر پی‌گیری کند.

۴. با توجه به این که روحانی ۸ سال رییس جمهوری و به تبع آن رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و رحیم‌پور هم عضو این شورا شکایت رییس سابق از عضو سابق و لاحق موضوع جالبی است. هر چند در همان جلسات هم گویا اصطکاکاتی رخ می‌داده، ولی تنش اصلی روحانی با ضرغامی بود نه ازغدی.

۵. برخی بر این باورند که بهتر است باب این گونه شکایات باز نشود، اما در مقابل این دیدگاه هم وجود دارد که در مواردی که شخص اتهام اخلاقی یا جاسوسی یا مالی وارد کند چنانچه شکایت صورت نپذیرد ادامه می‌یابد و ثبت می‌شود و گاه هدف شاکی حبس و جریمه فرد نیست بلکه اگر به اشتباه خود اقرار کند شاکی هم صرف نظر خواهد کرد. شبیه اتفاقی که در شکایت سید حسن خمینی از حسین دهباشی به خاطر به کارگیری تعبیری ناپسند درباره مرحوم سید احمد خمینی رخ داد. در این فقره هم توجیه این است که روحانی از حیثیت همکاران خود دفاع می‌کند. با این نگاه این گونه شکایت‌ها را نباید سلب کننده آزادی یا تایید احکام قبلی درباره دیگران دانست. بلکه به عکس نهاد داوری‌کننده را از حیث استقلال عمل در معرض داوری عمومی قرار می‌دهد و فراموش نباید کرد در عرصه فعالیت‌های سیاسی هیچ اتهامی سنگین‌تر از جاسوسی نیست.

۶. باید دید موضع آقای رحیم‌پور از ارجاع پرونده به دادگاه ویژه چیست؟ آیا او خود را معمم می‌داند یا صرف تحصیلات حوزوی و اشتهار قبلی را کافی نمی‌داند؟ خصوصا این که وضعیت رسیدگی در دادگاه ویژه روحانیت متفاوت و خاص است و از حیث دست رسی به وکیل محدودیت‌هایی قایل‌اند و حتی برخی به سبب آن که خارج از ساختار قوه قضاییه فعالیت می‌کند به لحاظ قانونی و حقوقی و نه سیاسی و حاکمیتی آن را محل تشکیک می‌دانند.

۷. چنانچه محاکمه یا کیفرخواست و دفاعیات علنی و منتشر شود پس از سال‌ها دادگاه ویژه روحانیت بار دیگر به کانون اخبار بازمی‌گردد. چرا که پس از محاکمه مشهور عبدالله نوری و نیز حسن یوسفی اشکوری (و قبل‌تر: محسن کدیور) چندان خبری از این دادگاه منتشر نمی‌شد هر چند این که در این سه فقره برد وسیع رسانه‌ای پیدا کرد به معنی توقف فعالیت‌های آن نیست.

۸. درباره دادگاه ویژه روحانیت سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول معتقد است این دادگاه قانونی نیست و در قانون اساسی هم به آن اشاره نشده و ارجاع پرونده روحانیون به آن با تصریح قانون اساسی دایر بر برابر بودن همه در برابر قانون تعارض دارد. ضمن این که محدودیت‌های صنفی عملا به زیان متهم است. در این ساختار اگر یک قاضی روحانی باشد از او هم می‌توان به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد و هم به دادسرای ویژه کارکنان دولت و هم دادگاه ویژه روحانیت حال آن که اگر روحانی نباشد به دادگاه ویژه نمی‌توان و از این حیث روحانی بودن او را در موقعیت متمایز قرار نداده بلکه آسیب پذیرتر کرده است.

دیدگاه دوم طبعا رویه جاری است و دیدگاه سوم این دادگاه را خاص جرایمی می‌داند که شخص با توجه به اعتماد طرف مقابل به این لباس انجام داده است. مثلا امام جماعتی که رفتار خوبی با خانم مراجعه کننده به مسجد نداشته در حالی که آن زن به اعتبار روحانی بودن مراجعه کرده است نه این که اگر زنی از شوهر خود شکایت کرد یا همسایه از همسایه و دیدند معمم است به این دادگاه ارجاع دهند. این بحث در دادگاه عبدالله نوری هم فراوان درگرفت که او به اعتبار مدیر مسوولی روزنامه حرداد محاکمه می‌شود و طبعا باید در دادگاه مطبوعات باشد.

۹. تا پیش از این تصور می‌شد حسن رحیم‌پور ازغدی منتقد روحانیت است منتها در قالب انتقاد از روحانیت غیر انقلابی مطرح می‌کند. رحیم‌پور متاثر از اندیشه‌های دکتر شریعتی است و همان افکار در نقد روحانیت را در قالب نقد روحانیونی که برای استقلال حوزه از حکومت می‌کوشند کانالیزه می‌کند حال آن که اگر بنا بر وابستگی روحانیت به ساختار سیاسی باشد مورد نقد بوده، اما او در چارچوب روحانیت انقلابی انگ حکومتی را می‌زداید.

۱۰. اتهام انگلیسی و جاسوس برای عوام‌الناس معمولا بسیار جذاب است تا اندازه‌ای که حتی رمان ایرج پزشک‌زاد که در نقد این باور نوشته و با هنر بی‌نظیر ناصر تقوایی به سریال بدل شد هم به جای آن که چنین نگاهی به روابط بین‌الملل و نقش رو به افول بریتانیا را اصلاح کند به عکس به آن دامن زد چرا که مردمان غالبا دوست دارند امور را به اراده دیگری نسبت دهند. احتمالا رحیم‌پور هم با چنین انگیزه‌ای آن سخن را گفته است.