فارس نوشت: بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود باخبرنگاران گفت: از نیمه سال گذشته بحث عفاف و حجاب در نهاد‌های مختلف مطرح شد و رویکرد‌های متفاوتی در مورد حجاب وجود داشت، اما آنچه به اجماع رسیده این است که باید بین افراد تفاوت قائل شویم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: در کشور اجماع وجود دارد که نباید به دنبال برخورد فیزیکی و قضایی صرف باشیم؛ اولویت باید در بخش‌های دولتی باشد. باید بین جرم و تخلف تفاوت قائل شد و تا حد امکان و قانون کمتر به سمت تشکیل پرونده‌های قضایی رفت.
طرح عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون فرهنگی تهیه و همین امر منجر به کاهش فعالیت قوه قضائیه شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی تهیه شده بود به علت مسائل داخلی مجلس در دستور کار قرار نگرفت در نهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضائیه در این خصوص لایحه قضائی تهیه کند.
وی ادامه داد: موضوع عفاف و حجاب می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد که الزاما این موضوع برای قوه قضاییه تکلیفی ایجاد نمی‌کند که نگاه همه جانبه به موضوع حجاب داشته باشد. نگاه قوه قضائیه نگاه جرم انگاری است.
پورسید گفت: بر اساس مصوبات جلساتی که برگزار شد، مقررشد که در لایحه قضائی قوه قضائیه بین تخلف و جرم تفاوتی قائل شود. قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و... از جمله قوانینی است که در خصوص حجاب است، از همین رو می‌توان گفت قوانین موجود پاسخگوی نیاز اقدامات ضابطین قوه قضائیه است.
این مقام قضائی اظهار کرد: درخواست سران سه قوه این بود که لایحه جدیدی تهیه شود و ابعاد دیگر موضوع حجاب و عفاف را در بر بگیرد. در گام نخست کارگروهی در معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شد و در ابتدا تمامی نسخی که در این خصوص تهیه شده بود را جمع آوری کردیم.
پورسید تصریح کرد:لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه و به رئیس قوه قضائیه تقدیم شد و ایشان به ریاست جمهوری ارسال کرد. در این لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شده، اصلاحاتی صورت گرفته است. به عنوان مثال در ماده یک در قوه قضائیه فقط موضوع کشف حجاب را مورد توجه قرار داده ایم، اما در لایحه دولت در مواردی نقض هنجار‌های اجتماعی را نیز شامل می‌شود.
وی با تاکید بر رویکرد تفکیک تخلف از جرم اظهار کرد: این مورد یکی از موضوعاتی است که به عنوان عدم بازدارندگی این لایحه عنوان می‌شود. توافق بر این بود که در نگاه نخست به این موضوع به عنوان تخلف نگاه شود؛ اگر قرار است مجازات تکمیلی در نظر گرفته شود این موضوع در اختیار مقامات قضائی است. به این موضوع ابتدا به عنوان تخلف، بعد تذکر و از مرحله چهارم به عنوان جرم دیده شود و از این مرحله مقامات قصائی در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد. نمی‌توان از لایحه قصائی تمامی ابعاد موضوع نگاه شود. قوه قضاییه بر اساس توافق صورت گرفته لایحه قضائی را تهیه کرده است.
این مقام قضائی ادامه داد: هنوز فرصت برای بازنگری این لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. فرایندی که در دولت طی شده روح حاکم بر لایحه قوه قضائیه است. رویکرد کلی حاکم این بود که در سطح سران سه قوه مورد توافق قرار گرفته بود.
وی در خصوص ترک فعل دستگاه‌های متولی مجری قانون حجاب بیان کرد: هدف در این لایحه، کشف حجاب بوده است، افراد متخلف امر حجاب در این قانون نیامده است. در قانون مجازات اسلامی برای این افراد جرم انگاری شده و در این خصوص در حال تهیه لایحه جداگانه‌ای هستیم.
پورسید اظهار کرد: اگر دو فوریتی این لایحه در مجلس به تصویب برسد طی دو ماه آینده قابلیت این را دارد که به قانون تبدیل شود. اما اگر این دو فوریت در مجلس تصویب نشود، زمان طولانی تری طی خواهد شد.
این مقام قضائی گفت: این لایحه در خصوص افراد فاقد حجاب است و به نوعی این لایحه در حال تکمیل قوانین موجود است. افراد صاحبان حرفه‌ها و صنف‌ها تکالیفی بر عهده دارند.
پورسید در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اینکه در لایحه تهیه شده موضوع حجاب تعریف نشده است و محوریت مجازات جرایم نقدی است؛ حال ملاک کشف حجاب چیست؟ گفت: موضوع کشف حجاب مشخص است و عدم رعایت و ضابطه آن هم می‌تواند کاملا عرفی و شرعی باشد و تشخیص مصداق آن به عرف واگذار می‌شود.
وی در خصوص حدود و ثغور کشف حجاب اظهار کرد: موضوع کشف حجاب و عدم وجود حجاب شرعی نیز مشخص است و لزومی ندارد که اندازه بیان کنیم.
پورسید در پاسخ سوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص مجازات افراد چهره‌ها در حوزه کشف حجاب بیان کرد: مجازات این افراد در صورت تکرار تنها جریمه نقدی نیست و جریمه این افراد در صورت تکرار جرم خود هم تشدید خواهد شد و هم محرومیت فعالیت حرفه‌ای را به دنبال دارد.
وی با اشاره به مجازات محرومیت‌های فعالیت حرفه‌ای برای افراد چهره گفت: همین امر تفاوت جرم انگاری برای افراد چهره و مردم است و برداشت قوه قضائیه این بود که لزومی ندارد که مجازات دیگری دیده شود.
این مقام قضائی با طرح این سوال که آیا صرف تشدید مجازات منجر به تنبیه فرد می‌شود و آیا الزاما این افراد را باید ۱۰ سال زندان کنیم تا بازدارندگی داشته باشد، اظهار کرد: برداشت قوه قضائیه این بود که صرف محرومیت فعالیت حرفه‌ای کفایت خواهد کرد.
وی گفت: در این لایحه مواردی هم به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی گره خورده است و به این ماده ارجاع داده شده است که این لایحه به نوعی محرومیت‌های اجتماعی است، این ماده دست قاضی را برای تعیین مجازات برای فرد مجرم باز گذاشته است.
پورسید ادامه داد: تعیین محل سکونت، ممانعت از فعالیت حرفه‌ای و اجتماعی، الزام به ارائه خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب، الزام به یادگیری شغل معین، انفصال از خدمات دولتی از جمله این محرومیت‌ها است. به نظر می‌رسد این محرومیت‌ها به اندازه کافی جنبه بازدارنده داشته باشد.
پورسیدی اظهار کرد: نگاه ما در قوه قضائیه این است که قوانین موجود می‌تواند جامعه را در این خصوص مدیریت کند. به علت توافق سران سه قوه در ابتدا تخلف مشاهده شود، برخورد مستقیمی صورت نگیرد. در ابتدا جریمه دیده شد و پس از جرم انگاری شود؛ راه فراری وجود ندارد. اکنون با پدیده اجتماعی روبرو هستیم که قصور‌هایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی واجتماعی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان این لایحه را خواهد پذیرفت، گفت: هنوز در این خصوص پیگیری نشده است، برآورد ما این است که با ایرادات شورای نگهبان مواجه نشود.
پورسیدی در خصوص تخلف اصناف اظهار کرد: در لایحه‌ای که تهیه شد واردات، تولید و توزیع لباس‌هایی که نافی هنجار‌های عمومی است، جرم انگاری شده است. در این رابطه قانون مصوب سال ۶۵ را داشته‌ایم. در این قانون نیز برای دست فروش‌ها و یا کسانی که لباس عمده میفروشند، تفکیک قائل شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آموزش نیرو‌های پلیس برای اجرای قانون حجاب و جلوگیری از برخورد‌های سلیقه‌ای افزود: این مورد از جمله مواردی است که دولت آن را در لایحه افزوده است. آموزش نیرو‌های پلیس از جمله مواردی است که در این لایحه عنوان شده تا ان شالله مواردی که در گذشته شاهد بودیم را دیگر را شاهد نباشیم.
پورسید در خصوص لزوم قانونگذاری برای تعرض به بانوان محجبه اظهار کرد: کلمه تعرض را بکار نبریم، ممکن است اقدامات خلاف قانونی نسبت به بانوان محجبه صورت بگیرد. علاوه بر قانون ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، جریمه نقدی به انضمام محرومیت‌های اجتماعی را در نظر گرفته ایم.
وی درباره روند اجمالی مقابله پلیس با افراد کشف حجاب کرده، گفت: روش‌ها متفاوت است، در ابتدا نیروی انتظامی تذکر میدهد، دو نوبت جریمه نقدی و در مرحله چهارم به دستگاه قصائی ارجاع می‌شود، اما در برهنگی فرد علاوه بر جریمه نقدی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود. همچنین برای افراد چهره‌ها مرحله چهارگانه دیده نشده است. از ابتدا جریمه به انضمام ارجاع به پرونده به دستگاه قضا لحاظ می‌شود.
زیباترین گیاهان اپارتمانی برای آویزان کردن از سقف 
چطور مینیمالیسم را به بخشی از سبک زندگی خود تبدیل کنیم؟ 
به این ۹عادت روزمره بله بگویید تا پختهتر شوید 
۷دردسر داشتن هوش بالا 
۱۰ فیلم برتر فلورنس پیو / بازیگر جذاب فیلم اوپنهایمر + بیوگرافی و حواشی زندگی 
۱۰نگرانی بیمورد که بعدها میفهمید ارزشش را نداشت! 
