تشکیل کمیته مشترک درباره پرونده تخلفات مخابرات

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: «هیئتی متشکل از نمایندگان دو قوه مجریه و مقننه طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات را مورد بررسی قرار می دهند تا در صورت احراز تخلف این پرونده به مراجع قضایی ارجاع شود.»

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از دی ماه سال 87 اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد که گزارش نهایی این بررسی هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد. 

بارزترین نکته در این گزارش که واکنش هایی را از سوی مسئولان مربوطه نیز به همراه داشت غیررقابتی و دارای اشکال خواندن واگذاری سهام مخابرات ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بود. 

در گزارش این کمیته همچنین برخی اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون مبهم و همراه با تخلفاتی عنوان شد که از جمله مهمترین آنها می توان به مباحثی چون افزایش غیرقانونی تعرفه و تغییر قیمت مواردی چون پیام کوتاه موبایل، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.

همچنین در گزارش کمیته تحقیق و تفحص به قراردادهای منعقد شده از سوی مخابرات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و اینترنت پرسرعت اشکال وارد است.

دستور رئیس مجلس برای تشکیل کمیته مشترک بررسی پرونده مخابرات
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پرونده عملکرد مخابرات پس از قرائت در صحن علنی از تصمیم برای تشکیل کمیته مشترک متشکل از نمایندگان دو قوه مقننه و مجریه برای بررسی این گزارش خبر داد.

علی مطهری با اشاره به دستور ریاست مجلس شورای اسلامی برای پیگیری پرونده مخابرات اظهار داشت: «کمیسیونی متشکل از نمایندگان دو قوه برای بررسی موارد مطرح شده در پرونده مخابرات تشکیل خواهد شد تا شک و شبهه ای که در این باره وجود دارد مرتفع شود اما در صورت احراز تخلف، پرونده به مراجع قضایی ارجاع می شود.»

وی با بیان اینکه مسئولیت پیگیری تشکیل این کمیسیون به کمیسیون صنایع و معادن سپرده شده است اضافه کرد: «این پرونده می تواند در کمیسیون اصل 90 نیز مورد بررسی قرار گیرد اما طبق اعلام رئیس مجلس، کمیسیون صنایع و معادن پیگیر تشکیل کمیسیون مشترک خواهد بود.»

به گزارش مهر، بر اساس ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس، بلافاصله بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس باید نسبت به گزارش کمیسیون نظرخواهی شود و چنانچه بنای مجلس بر احراز تخلف باشد، این گزارش توسط رئیس مجلس ابلاغ و جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی در مورد آن رسیدگی صورت گیرد.