ريیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری با اشاره به عدم مبارزه جدی با قاچاقچیان کالاهای دیجیتالی در مبادی مرزی کشور گفت: «در حال حاضر حدود 20 درصد بازار تلویزیونهای LCD کشور از مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق تامین میشود.»
ابراهیم درستی در گفتوگو با «مهر» با تاکید بر اینکه هماکنون بیشترین تلویزیونهای السیدی قاچاق از مبادی مرزی مریوان، بانه و کردستان روانه بازار میشود، اظهار داشت: «در میان لوازم صوتی و تصویری کشور تلویزیونهای LCD بیشترین میزان قاچاق را نسبت به سایر کالاها به خود اختصاص دادهاند.»
وی با بیان اینکه السیدیهای قاچاق از حدود 200 تا 700 هزار تومان با توجه به اندازه شان نسبت به LCDهای قانونی در بازار اختلاف قیمت دارند، اضافه کرد: «معضل قاچاق علاوه بر اینکه تولیدکننده و واردکننده و فعالان این صنف را متضرر میکند، برای مصرفکنندگان نهایی نیز عواید منفی به همراه دارد که مهمترین آن مربوط به بحث سلامتی است.»
درستی با تاکید بر اینکه کالاهای قاچاق به دلیل نداشتن خدمات پس از فروش هیچ تضمینی از لحاظ کیفیت ندارند، ادامه داد: «از آنجایی که اطمینانی به استانداردسازی لوازم دیجیتالی قاچاق مانند تلویزیونهای LCD نیست، ممکن است این مساله منجر به آسیب رساندن به سلامتی مصرفکننده شود که غیرقابل جبران خواهد بود.»
درستی از طرح برخورد با تولیدکنندگان تلویزیونهای LCD که نام «ایران» را بر محصولات خود درج نمیکنند، خبر داد و گفت: «برای جلوگیری از هرگونه تقلب باید نام کشور سازنده دستگاهها روی تمامی تلویزیونهای LCD و LED حک شود»