در بودجه ۱۴۰۳شوک‌های تورمی بالای ۵۰درصدی، فشار‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، خودرو که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و ازسوی دیگر بحران مدیریت مالی بر سر کالا‌های یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.
به گزارش اعتماد، همچنین در صدر آنها، بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین که تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد کیفیت لازم است! در واقع زیست طبیعی شهروندان را مختل و سلامت نسل‌های آینده را نیز به طور جد تخریب و تهدید نموده است! (آمار‌های رسمی مرگ و میر‌های ناشی از آلودگی هوای کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ در محاذات صنایع و همچنین کیفیت سوخت خودروها، خود گواه بر این مدعاست).
اکنون مردم شاهد آن هستند که مبحث مالیات نیز یک گونه مضاعفی ایجاد کرده است. گرچه مالیات به خودی خود اثرات ضد تورمی خواهد داشت، لیکن در شرایط تداوم تورم دو رقمی با اعلام رسمی دولت در حد ۴۰% و در واقعیت با قابلیت انتظار حداقل ۵۰% دوگانه ناهمواری است برای دولت و ملت ایران؛ یعنی در ازای افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت با رشد سالانه ۵۰درصدی و تغییرات و نارسایی در مورد معافیت‌های مالیاتی در برخی کالا‌ها و خدمات معاف از مالیات که برای پیشرانی اقتصاد پروژه‌ها تنظیم می‌شوند؛ در کنار امکان تاب‌آوری مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای واجد بودن تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت، نوعی نافرجامی را از هم‌اکنون حکایت می‌کنند.
در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشار‌های مضاعفی است بر دوش ملت؛ که خود خسته از تورم دو رقمی در کشیدن بار زندگی بر دوش‌شان هستند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند.
البته هوشیاری حاکمیت یکدست در کوچک کردن هزینه‌های جاری دولت سیزدهم و بستن بودجه به صورت انقباضی، با کاهش فزاینده‌تر نسبت به رشد دو سال قبل؛ سال اول (رشد بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۴%) و سال دوم (رشد بودجه ۱۴۰۱ معادل ۵۰%) داشته است. با این قرینه‌سازی، افزایش قیمت‌ها تا ۴۶% و حس آثار تورمی ناشی از تصمیمات و اقدامات ناپخته و خام و از طرفی لمس کسری‌های بودجه در سال‌های مزبور، توخالی بودن شعار‌ها را اثبات و او را به درک واقعیت اجتناب‌ناپذیرِ کم کردن سرعت و نرخ رشد تورم رسانیده است!
منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان (همت) و درآمد‌های پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ همت پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶درصدی داشته است.
پیش‌بینی رشد منابع عمومی دولت با ۲/۱۸% رشد از ۲۰۸۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶۲ همت در سال ۱۴۰۳ در حوزه درآمد‌ها تخمین زده شده است. این موارد شامل: رشد ۹/۴۱% از ۱۰۵۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۹۶ همت در سال ۱۴۰۳ و کاهش ۶/۱۱% واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۷۳۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۶۴۷ همت در سال ۱۴۰۳ و البته افزایش ۹/۷% واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۹۶ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶ همت در سال ۱۴۰۳ است.
همچنین طبق جدول اعلامی بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمد‌های دولت و تراز عملیاتی، با بهبود نرخ رشد تراز عملیاتی منفی ۳۲درصدی پیش‌بینی شده است.
اما اینکه آیا دولت براساس مبنای اندازه‌های واقعی اقتصادی، اندازه خودش را به میزان ۳۰% کوچک‌تر کرده است یا خیر؟! باید مشاهده کرد این کوچک شدن اندازه‌های اقتصادی دولت از منابع بخش سرمایه‌گذاری بوده که ضدتورم است یا صرفا نوعی ارزش اسمی و غیرقابل تحقیق است! یا تحقق منابع بخش درآمد‌های مالیاتی نیز که مانع گسترش تورم بوده، چقدر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای آن قابل تحقق است؟!
همه موارد فوق براساس مفروضات منابع و مصارفی است که طبق جدول شماره ۶ بودجه سال بعد، پیش‌بینی شده که اولا در آن واحد ارز از دلار به یورو تغییر یافته است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱.۳۵۰.۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار) بشکه در روز با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو تخمین زده شده است. اما آنچه که تا به امروز ملموس بوده است، دست‌کم در بهترین حالت با تورم ۵۰%، افزایش حقوق ۲۰% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰%؛ تحقق کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تا حدود ۳۰% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!
