روزنامه دولت علیه خودروسازان دولتی!

تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان و مونتاژکاران عامدانه کاهشی شده و به نظر می‌رسد هدف از کاهش صورت گرفته، تحت فشار قرار دادن شورای رقابت است تا افزایش قیمت درخواست شده، مورد موافقت قرار گیرد.

به گزارش ایران، استدلال خودروسازان و مونتاژکارانی که تولید و عرضه محصولات خود را کاهشی کردند این است که به شورای رقابت ثابت کنند که با زیان در حال تولید هستند و اگر قیمت‌ها بالا نرود، بازار خودرو دچار بهم ریختگی شدید می‌شود. اما گویا شورای رقابت در این مرحله از فشار‌ها نمی‌خواهد کوتاه بیاید و هنوز با درخواست خودروسازان موافقت نکرده است.

‌توصیه‌ای از نوع اجبار

تصور خودروسازان این است که با ایجاد حضور دوباره دلالان و سفته بازان در بازار خودرو به هدف گرانفروشی می‌رسند. در کنار این موارد، خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال آن هستند که فضای رسانه‌ای کشور را به گونه‌ای رقم بزنند که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از مزایای آزادسازی قیمت‌ها بگویند و حتی صحبت‌های شفاف وزیر صمت را به نحوی تیتر بزنند که گویا وزارت صمت روبروی شورای رقابت است و می‌خواهد با فوریت آزادسازی قیمت خودرو صورت گیرد.

خودروسازان با درخواست‌های مکرر خود برای افزایش قیمت خودرو، می‌خواهند تمام زیان‌های خود را پوشش دهند و حاضر نیستند با بهره وری، مدیریت هزینه داشته باشند. از ابتدای سال جاری تا ابتدای آبان‌ماه، شورای رقابت بنا به درخواست خودروسازان، ۱۲ بار قیمت خودرو‌های داخلی و وارداتی را گران کرده است یعنی به صورت میانگین هر ۲ ماه، سه مرتبه قیمت‌ها افزایشی شده است.

درخواست‌های متناوب خودروسازان برای گرانی خودروها، در حالی است که وضعیت ارزی کشور بهبود یافته و سیاستگذار دخالتی در وضعیت تولید و فروش خودروسازان و مونتاژکاران ندارد (دولت سیزدهم به صورت ناظر، نقش‌آفرینی کرده است) و مهم‌تر آنکه مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸، خودروسازان با تقاضا‌های انباشت و کاذب روبرو نیستند و حجم قابل توجهی از تقاضا‌ها به خصوص تقاضا‌های سرگردان از طریق سامانه یکپارچه خودرو کنترل شده است.

با وجود ثبات در نرخ مواد اولیه و همراهی سیاستگذار با خودروسازان و مونتاژکاران شاهد آن هستیم که عرضه خودرو با شروط خاص امکانپذیر شده است. به عنوان مثال ایران خودرو از عرضه محصولات خود امتناع می‌کند و مرتب به ثبت نام کنندگان، سایر خودرو‌های این مجموعه را پیشنهاد و توصیه می‌کند؛ توصیه‌ای از نوع اجبار و چاره نداشتن متقاضی!

سایپا هم چنین فرایندی را دنبال می‌کند، به عنوان مثال خودروی ساینا CNG که قیمت آن برای خیلی از متقاضیان مناسب‌تر است، با عدم عرضه روبرو شده است و خودروساز از متقاضی می‌خواهد که به جای این خودروی ثبت نامی، ساینا اس DA را خریداری کنند. گروه بهمن هم که تخلف ۵ هزار میلیارد تومانی آن به دلیل گرانفروشی، قطعی شده است، شرایط مشابهی را برای مشتریان خود رقم زده است؛ به عنوان مثال به جای ریسپکت معمولی، ریسپکت ۲ را تحویل می‌دهد.