پیش‌بینی یک اقتصاددان از نرخ تورم؛ راهکار رسیدن به تورم ۲۰درصدی چیست؟

چرا اقتصاد ایران، جزو کشور‌های استثنایی است که نتوانسته در دهه‌های اخیر مساله تورم را حل کند؟ آیا علاج مهار تورم برای اقتصاد ایران متفاوت از سایر کشور‌ها است و باید با سعی و خطا به یک فرمول بومی دست یافت؟ استاد دانشگاه اوکلاهاما معتقد است برای مهار تورم تنها نمی‌توان روی یک متغیر سیاستگذاری کرد و باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی به‌کار گرفته شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، صالح صحابه‌تبریزی با استناد به پژوهش‌های بین‌المللی تاکید کرد که ۱۰ درصد افزایش در پایه پولی در بلندمدت به افزایش ۵ درصدی تورم ختم می‌شود و این علت اصلی تورم در ایران است و عوامل دیگر مانند نرخ ارز در تشریح نوسانات تورمی قدرت ناچیزی دارد؛ بنابراین نمی‌توان از قدرت اثرگذاری پول پرقدرت بر تورم غافل بود. این اقتصاددان درباره رشد اقتصادی تاکید می‌کند که با وجود تورم بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بادوام را داشت. علاوه بر این، کنترل دستوری قیمت‌ها نه تنها باعث مهار تورم نخواهد شد، بلکه بر تولید بنگاه‌ها اثر منفی خواهد گذاشت.

یک اقتصاددان تاکید کرد که (بر مبنای پژوهش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول) افزایش ۱۰ درصدی پایه پولی در ایران باعث می‌شود که نرخ تورم در بلندمدت تا مرز ۵ درصد افزایش یابد. بنابراین، در کنار کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی نیز برای مهار تورم باید کنترل شود. از سوی دیگر، ۱۰ درصد افزایش در نرخ اسمی ارز، باعث افزایش نرخ تورم تا مرز ۲ درصد خواهد شد. این نتایج حاکی از آن هستند که قدرت تورمی تغییرات پایه پولی نسبت به تغییرات نرخ ارز بیشتر است.

دکترصالح صحابه تبریزی، استاد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در دانشگاه اوکلاهاما و فارغ‌التحصیل دانشگاه ویسکانسین-میلواکی، برخی از مطالعات اخیر درباره تورم در اقتصاد ایران را تشریح کرد. او در بررسی خود عوامل ایجادکننده تورم را به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: متغیر‌هایی که در قالب اقتصاد‌ها تورم‌زا هستند و عوامل خاص تورم در اقتصاد ایران. عواملی نظیر رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه چشمگیر دولت و تغییرات نرخ اسمی ارز به عنوان عوامل عمومی ایجادکننده تورم مطرح شده‌اند. تحریم‌ها نیز عامل خاص ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند. برای مثال، در مقاله‌ای که با عنوان «تورم در ایران: یک ارزیابی آماری از عوامل کلیدی» در نشریه بین‌المللی Journal of Economic Studies چاپ شده است، او به همراه دکتر یاشار تاروردی و دکتر مریم همتی به ارزیابی آماری تاثیرات عوامل عام و خاص تورم‌زا در اقتصاد ایران پرداخته است.

مهار رشد پایه پولی مهم است

صالح صحابه تبریزی در رابطه با اثر کل‌های پولی بر تورم در ایران گفت که مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ۱۰درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند در بلندمدت به افزایش ۵درصدی تورم در اقتصاد ایران ختم می‌شود؛ در نتیجه، کنترل نقدینگی به‌ تنهایی نمی‌تواند ماموریت کنترل تورمی را به سرانجام برساند. این صاحب‌نظر همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اثر نرخ ارز بر تورم اشاره کرد که هرچند اثر افزایش نرخ اسمی ارز بر تورم مهم است، اما اثرات آن به‌مراتب کمتر از کل‌های پولی است. تخمین‌های موجود نشان می‌دهند که ۱۰درصد افزایش در نرخ ارز در بلندمدت به ۲درصد افزایش نرخ تورم ختم می‌شود. استاد دانشگاه اوکلاهاما همچنین به ثبات نرخ اسمی ارز هم‌زمان با تورم در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت که در این مدت پول ملی تقویت شده است.

در کنار تاثیرات نامطلوب تحریم‌ها بر تجارت خارجی در ایران، تقویت پول ملی توانایی‌های صادراتی کشور را کاهش می‌دهد و انگیزه‌ها برای واردات را افزایش، چرا که تقویت پول ملی باعث به هم خوردن قیمت‌های نسبی به زیان صادرکنندگان و به سود واردکنندگان می‌شود.

او همچنین با اشاره به مطالعه اخیری که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف انجام شده است، به پویایی‌های نرخ ارز و انتظارات تورمی و ارتباطات دوطرفه این دو متغیر اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود که این مطالعه نشان می‌دهد موتور محرکه افزایش قیمت‌ها در پی افزایش نرخ ارز در کشور، تغییر در انتظارات تورمی است.

او افزود: همان‌طور که سال قبل نیز تورم بیشتر از ۴۰ درصد بوده است، به نظر می‌رسد که تورم امسال نیز بیشتر از ۴۰ درصد باشد، در‌ حالی‌که امسال نرخ اسمی ارز غالبا تثبیت‌شده بود.

راهکار کنترل تورم

صالح صحابه تبریزی در رابطه با راهکار کنترل تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران یادآوری کرد که میانگین نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب حدود ۲۲درصد و میانه این متغیر نیز رقمی حدود ۱۹ درصد بوده است. در‌ حالی‌که نرخ افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده است.

راهکار مهار این تورم مزمن در کشور کنترل عرضه پول اعم از نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است. به واسطه عدم استقلال کافی بانک مرکزی در اقتصاد ایران، چنین امری مستلزم افزایش انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه آن است. همچنین، نرخ ارز نیز باید به‌تدریج (بر‌اساس روند تغییرات حقیقی دلار) آزاد شود تا از آزادسازی ناگهانی فنر نرخ ارز جلوگیری شود. این اقتصاددان افزود یک عامل دیگر تورم در ایران نااطمینانی‌های اقتصادی در شرایط تحریم است که می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بگذارد. برای ثبات بخشیدن به نرخ تورم اقتصاد ایران باید از وضعیت تحریمی عبور کند. در صورت عمل کردن به این نسخه‌های ضد‌تورمی، نرخ تورم در ایران می‌تواند به میانگین ۲۲ درصدی خود برگردد و پس از آن با افزایش استقلال بانک مرکزی بیش از پیش کاهش یابد.

تجربه پولی ترکیه برای ایران

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تغییر مسیر سیاست پولی در ترکیه گفت که در صورت موفقیت تجربه ترکیه در کنترل تورم، بار دیگر نشان داده می‌شود که با کنترل رشد عرضه پول نرخ تورم نیز مهار می‌شود. سیاست‌های اخیر افزایش نرخ بهره در ترکیه برای کنترل عرضه پول به کار گرفته شده است. این روش سیاستی نه تنها در ترکیه، بلکه در کشور‌های دیگر نیز به کار گرفته شده است. او همچنین افزود که کنترل عرضه پول و کنترل کسری بودجه می‌توانند به کند شدن اقتصاد منجر شوند.

این یک حقیقت است که در اکثر موارد برای کنترل تورم مزمن نیازمند کُند شدن اقتصاد هستیم؛ و البته این کُندی اقتصادی تبعات سیاسی برای سیاستگذاران دارد و منجر به عکس‌العمل منفی مردم می‌شود؛ تجربه‌ای که در دوره روحانی نیز اتفاق افتاد. با این همه، وی اضافه کرد که تغییرات کوچک، اما معنادار در سیاست پولی، انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی و افزایش استقلال بانک مرکزی، می‌توانند منجر به تغییرات فراوانی در زندگی مردم عادی شوند، چرا که برای یک خانواده تفاوت زیادی می‌کند که تورم ۲۰درصد باشد یا ۴۰درصد.

مهار تورم؛ پیش‌نیاز رشد

صالح صحابه تبریزی در رابطه با علت عدم‌تداوم رشد اقتصادی در ایران رشد اقتصادی را تابعی از میزان اطمینان و تصویر آتیه اقتصادی در ذهن افراد دانست.

او مهم‌ترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران را تورم، تحریم و کاهش ثبات داخلی و منطقه‌ای معرفی کرد.

وی یادآوری کرد که با وجود تورم بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بادوام را داشت.

او همچنین به نقش آسیب‌زننده کنترل قیمت‌ها در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد.

نقش پیمان‌های منطقه‌ای

پیش از جمع‌بندی، این صاحب‌نظر در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش پیمان‌های منطقه‌ای در تقویت تجارت و افزایش رشد اقتصادی کشور گفت توافقات منطقه‌ای چندجانبه در صورتی که بتوانند بازار‌های جدیدی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی به وجود آورند، می‌توانند در بلندمدت به رشد اقتصادی کشور کمک کنند؛ اما اگر این پیمان‌ها صرفا راهکاری برای افزایش فروش نفت خام باشند، نمی‌توان امیدوار بود که به رشد بادوام اقتصاد ایران کمکی بکنند. همچنین این پیمان‌ها در صورتی که زمینه‌ساز واردشدن فناوری‌های تولیدی بهتری به کشور شوند، می‌توانند باعث رشد بیشتر اقتصاد ایران شوند.

برای مثال مطالعات نشان می‌دهد که برخی از کشور‌های شرق آسیا با وارد کردن فناوری‌های جدید و ماشین‌آلات نوین صنعتی، وضعیت تولیدی خود را بهبود دادند. این بهبود منجر به افزایش ارزش افزوده تولیدات این کشور‌ها شد و به این ترتیب رشد این کشور‌ها تقویت شد.

فقدان نهاد‌های فراگیر

این اقتصاددان دانشگاه اوکلاهاما در رابطه با توصیه خود به سیاستگذاران ایرانی، فقدان نهاد‌های فراگیر در ایران را یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشور دانست.

او افزود: در نهایت آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را به شرایط رشد وارد کند، تعادلی میان دولت توانمند مرکزی و مجموعه‌ای از آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در بطن این تعادل مجموعه نهاد‌های فراگیری شکل می‌گیرند که به رشد با دوام منجر می‌شوند. البته این اقتصاددان اشاره کرد که این اظهارات را بر مبنای نظریات دارون عجم اوغلو (دانشگاه ام‌آی‌تی) و جیمز رابینسون (دانشگاه شیکاگو) در کتاب «دالان باریک آزادی» انجام می‌دهد.

او افزود که از قضا تجربه ایران در نیمه دوم حکومت محمدرضا‌شاه پهلوی نیز همین موضوع را نشان می‌دهد.

تجربه دست‌اول از اقتصاد ایران

صالح صحابه تبریزی همچنین با اشاره به پژوهش‌های یرواند آبراهامیان در کتاب مشهورش با عنوان «ایران بین دو انقلاب» یادآوری کرد که در دوره دوم حکومت محمدرضاشاه، اگر چه با وجود درآمد‌های نفتی رشد بالایی تجربه شد، اما این رشد همراه با آزادی‌های سیاسی نبود. در نتیجه، کشور به واسطه فقدان توسعه سیاسی نتوانست به رشدی بادوام دست یابد.

او افزود در غیاب توسعه سیاسی، با افزایش درآمد‌های نفتی و تزریق آن به اقتصاد در بهترین حالت تجربه نیمه دوم حکومت محمدرضاشاه پهلوی بازتولید خواهد شد و کشور در مسیر توسعه اقتصادی بادوام گام برنخواهد داشت.

وی با تشبیه اقتصاد کشور به یک زمین بازی، فعالان خصوصی اقتصادی را به بازیکنان تشبیه کرد و نهاد‌های فراگیر را زمین بازی دانست و یادآوری کرد که وظیفه دولت حفاظت از زمین بازی و وظیفه قوه قضائیه نیز داوری منصفانه بازی خواهد بود.