دبیر اتاق مشترک ایران و عراق: یک چهارم واردات عراق از ایران می‌رود

اختلاف قیمتی که بین بازار آزاد و ارز بانک مرکزی وجود دارد ۱۵۰۰ دینار به ازای هر دلار است بنابراین در صورت انتقال ارز به پنج کشور تحریمی ۱۸۰ دینار به ازای هر دلار گران‌تر تمام می‌شود. این هزینه‌ای ست که بسته به نوع قرارداد می‌تواند به صادرکننده ایرانی یا واردکننده عراقی تحمیل شود. اگر ما بخواهیم ارزی غیر از دینار بگیریم در هر دلار ۱۸۰ دینار ضرر می‌کنیم.

به گزارش اکونگار، صادرات ایران به عراق در ۹ ماهه امسال به رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده، ۳۰ درصد افزایش یافت. ایران در واقع یکی از بازیگران اصلی در بازار عراق است و یک چهارم بازار کالایی این کشور دست تاجران ایرانی است. اما تحریم‌ها هزینه‌های زیادی به بازرگانان ایرانی تحمیل می‌کند. این هزینه به واسطه دور زدن تحریم و انتقال ارز از طریق صرافی‌ها اضافه می‌شود.

بر اساس گفته جهانبخش سنجابی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق به ازای هر دلار ۱۸۰ دینار ضرر می‌کنیم، چون بانک مرکزی عراق، ارز دولتی به طرف ایرانی تحویل نمی‌دهد و صرافان با نرخ آزاد ارز مورد نیاز را تامین می‌کنند.

او تاکید می‌کند: این مهم‌ترین چالش بازرگانان ایرانی ست. اما با وجود این چالش صادرات ایران با رشد همراه بوده است و این نشان می‌دهد همچنان می‌توانیم در این بازار حضور داشته باشیم. سال گذشته صادرات ایران به عراق از ۱۰ میلیارد دلار گذشت و تراز تجاری ما با عراق ۹۵ درصد به نفع ایران مثبت شد. این‌ها همه حکایت از بازاری مهم و کم رقیب دارد که لازم است برای ماندگار آن، چالش‌ها و اختلافات احتمالی برطرف شود.

جهانبخش سنجابی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق، مشکلات بازگانان ایرانی در بازار عراق را تشریح کرد که در ادامه می‌خوانید.

صادرات ایران به عراق چقدر برآورد می‌شود و چه محصولاتی را شامل می‌شود؟

سال گذشته صادرات ما به عراق از ۱۰ میلیارد دلار گذشت. اگر بخواهیم نگاهی درست و کلان به بافت صادراتی ایران و عراق داشته باشیم کالا‌های صادراتی ایران در سه دسته تقسیم بندی می‌شود. یک دسته محصولاتی ست که عمدتا در قرارداد‌های دولتی طرفین پیش بینی می‌شود مثل آنچه در قالب صادرات برق و گاز صادر می‌شود. در این دسته از محصولات، فروشنده شرکت‌های تابعه دولتی ایران بوده و خریدار دولت عراق است.

بخش دوم کالا‌هایی ست که به عراق صادر می‌شود. کالا‌هایی که صادر می‌شود در قالب ۲۹۶ کد چهار رقمی HS است. عراقی‌ها در مجموع بیش از ۱۲۰۰ HS کد را وارد می‌کنند؛ بنابراین یک چهارم از کالا‌هایی که عراق برای تامین نیاز داخل وارد می‌کند را از ایران تامین می‌شود. به این ترتیب فارغ از حجم و ارزش کالا‌هایی که صادر می‌کنیم به لحاظ ردیف کد‌های صادراتی ایران به عنوان یک بازیگر مهم در بازار عراق شناخته می‌شود.

دسته سوم عملا خدمات است که بخشی از تجارت ما با عراق را ارائه خدمات مهندسی مشاور، توریست‌های درمانی، زیارتی و سیاحتی تشکیل می‌دهد که در این بخش بویژه در حوزه توریست زیارتی این تجارت دو جانبه و به صورت رفت و برگشت است. در حوزه توریست درمانی، ایران بیشتر خدمات دهنده است و مسافران عراقی از این خدمات در ایران استفاده می‌کنند.

ایران اخیرا روی تجارت آزاد و حذف تعرفه‌های تجاری مانور زیادی می‌دهد. برای تبادلات تجاری چه توافق‌هایی در این راستا انجام شده است؟

کشور‌ها عمدتا وقتی خیلی به هم نزدیک می‌شوند و یا طرفین به روابط تجاری احساس نیاز دائمی پیدا می‌کنند به سمت موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیهی می‌روند. در موافقت نامه تجارت آزاد طبق کنوانسیون گاد یا توافق دو جانبه به تعرفه‌های پایه صفر یا چهار درصد نزدیک می‌شوند.

در موافقت نامه تعرفه ترجیحی دو کشور توافق می‌کنند یک تعداد مشخصی از کالا‌ها را با تعرفه صفر مبادله کنند. اولین شرط برای توافق نامه تعرفه ترجیحی این است که توازن تجاری طرفینی برقرار شود و دو طرف از این مساله سود ببرند. در مورد عراق تراز تجاری به نفع ایران است و ۹۵ درصد به سود ایران مثبت است؛ بنابراین شرط اول برای تحقق توافق تعرفه تجاری وجود ندارد. به همین دلیل عراقی‌ها تا به حال راضی به چنین توافقی نشده اند و بعید است که تا زمانی که تراز تجاری به خط میانه برسد هم راضی شوند مگر در شرایطی که به کالای خاصی نیاز داشته باشند مثل گاز که حتی بدون اعلام ما می‌خواهند بدون تعرفه وارد شود.

یا در مورد دارو و غذا ممکن است نیاز مبرم داشته باشند و کلا تعرفه آن را آن هم نه فقط برای ما کاهش دهند و یا صفر کنند. فعلا عراقی‌ها با ما در موضع امضای توافقنامه ترجیحی نیستند و دلیل آن‌ها هم مشروع و منطقی ست.

با توجه به حجم بالای صادرات به عراق، انتقال ارز از این کشور چگونه انجام می‌شود؟

بالاخره حجم برق و گازی که به عراق می‌دهیم مبالغ قابل توجهی ست که آن را به حساب‌های اکانت‌هایی واریز می‌کند. قاعدتا شرکت‌های صادرکننده ما پول‌هایی را در آنجا دارند و طلب‌هایی دارند که به صورت دوره‌ای تسویه می‌شود.

منابع دپو شده ایران در عراق چقدر است؟

مبالغ هم در نوسان است، چون بخشی از آن‌ها استفاده شده و بخشی از آن در عراق دپو می‌شود. با توجه به اینکه مرجع اعلام این مبالغ بانک مرکزی یا دو شرکت دارنده تجارت هستند اجازه دهید که من درباره عدد صحبت نکنم. ولی منابع دپو شده وجود دارد و ارقام هم قابل توجه است.

در حوزه انتقال دو بحث وجود دارد. یک بحث مربوط به منابع دیناری ایران است که اگر بتوانیم در ایران و یا کشور‌های دیگر مصرف کنیم منعی برای ورود آن وجود ندارد. موضوع وقتی پیچیده می‌شود که بخواهیم دینار را به ارز‌های دیگر تبدیل کنیم. به دلیل مداخله فدرال رزو تبدیل دینار به دلار امکان پذیر نیست، چون کنترل‌های سطح بالایی انجام می‌شود. تبدیل به سایر ارز‌ها نیز به کمک کشور ثالث انجام می‌شود. یعنی یک بانک عامل در کشور سومی باید باشد و ارز مورد تقاضای طرف ایرانی را تبدیل کند که کم و بیش در حال انجام است.

دلیل اصلی که سبب می‌شود پول ایران در عراق بماند این است که دینار به کار تجار نمی‌آید. دینار را کجا می‌توانیم خرج کنیم؟ چه کشوری در قبال کالایش حاضر است دینار بگیرد؟ به همین دلیل است که بازگشت ارز‌های ایران معمولا سخت انجام شده و دپو می‌شود.

اما خوشبختانه تجار بخش خصوصی مشکلی در نقل و انتقال ارز ندارد. معنای این گفته آن نیست که نقل و انتقال ارز به صورت بانکی انجام می‌شود و طرف عراقی به اکانت طرف ایرانی در بانک واریز انجام می‌دهد. قطعا امکان مبادله بانکی به دلیل تحریم وجود ندارد. اما خوشبختانه شیوه‌های جایگزین وجود دارد و انتقال از طریق صرافی این امکان را فراهم کرده که بازرگان ایرانی طبق قرارداردی که با طرف عراقی دارد پولش را هر کجای دنیا بخواهد تحویل بگیرد.

در هر دلار ۱۸۰ دینار ضرر می‌کنیم

فقط هزینه نقل و انتقال بیشتری به طرف ایرانی تحمیل می‌شود و بر اساس سیاست‌های تنظیم گری بانک مرکزی عراق هزینه نقل و انتقال پول برای ذینفع ایرانی به کشور‌های دیگر را افزایش می‌دهند.

عملا اگر شما بخواهید از یک بانک یا صرافی عراقی مبالغی را برای ذینفع غیر از پنج کشوری که تحریم هستند انتقال دهید بانک مرکزی عراق ارز مورد نیاز را به نرخ برابری ۱۳۲۰ دینار به ازای هر دلار تامین می‌کند. اگر بخواهید به هر یک از آن پنج کشور تحریم شده انتقال داده شود باز هم ارز تامین می‌شود، ولی باید به صرافی مراجعه کرده و از بازار آزاد تهیه شود.

اختلاف قیمتی که بین بازار آزاد و ارز بانک مرکزی وجود دارد ۱۵۰۰ دینار به ازای هر دلار است بنابراین در صورت انتقال ارز به پنج کشور تحریمی ۱۸۰ دینار به ازای هر دلار گران‌تر تمام می‌شود. این هزینه‌ای ست که بسته به نوع قرارداد می‌تواند به صادرکننده ایرانی یا واردکننده عراقی تحمیل شود. اگر ما بخواهیم ارزی غیر از دینار بگیریم در هر دلار ۱۸۰ دینار ضرر می‌کنیم.

این مهم‌ترین چالشی ست که امروز در بازار عراق داریم. البته به رغم این چالش در ۹ ماهه امسال صادرات ایران به عراق ۳۰ درصد رشد داشته است. این نشان می‌دهد فعلا در این بازار ثبات داریم. یعنی به رغم تحمیل هزینه‌های سرباری همچنان می‌توانیم حضورمان را در این بازار ادامه دهیم.